المتهمون في انهيار مسجد مكناس أمام وكيل الملك

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن الضابطة القضائية بمكناس أحالت، أخيرا، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، ملف المتهمين في انهيار صومعة مسجد ''باب بردعاين'' بالمدينة القديمة، من أجل البت فيه، بعد تحقيقات ماراتونية، دامت عشرة أشهر.
وأضافت المصادر أن الأمر يتعلق بعدد من الذين ثبت تورطهم في الحادث، كالمسؤول عن منح الترخيص لمصنع للنجارة، كان يشتغل تحت صومعة المسجد، وسبق أن تسبب في حريق خلف آثارا جانبية بالمسجد، إضافة إلى عدد من المهندسين بالشركة، التي تولت ترميم المسجد في وقت سابق، بحوالي 800 مليون سنتيم، وعدد من رجال السلطة المحلية، أغفلوا التبليغ عن الأضرار التي لحقت بالمسجد، ولم يأخذوا شكايات السكان مأخذ الجد، إلى أن وقع الحادث.
وأبرزت المصادر ذاتها أن إحالة الملف على وكيل الملك يأتي بعد استكمال العناصر الأمنية الإجراءات المسطرية، التي يقتضيها البحث والاستماع والتحقيق مع كل المتورطين في الحادث، الذي وقع يوم 19 فبراير 2010، وأدى إلى وفاة 41 شخصا، وإصابة 75، أثناء تأديتهم صلاة الجمعة.
وأشارت المصادر إلى أن عائلات الضحايا وسكان المدينة مازالوا ينتظرون الإعلان عن نتائج التحقيق، وتحديد المسؤوليات، لتمكين المتضررين من التعويض عما لحقهم من ضرر.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس أمر الشرطة القضائية، مباشرة بعد الحادث بإجراء الأبحاث اللازمة، للتعرف على أسباب وظروف انهيار صومعة مسجد ''باب بردعاين''، وحماية حقوق المتضررين، تنفيذا لتعليمات وزير العدل، محمد الناصري.
وتضمنت محاضر الشرطة القضائية تصريحات كل المتدخلين، إضافة إلى خبرات فنية وتقنية، ليحيل الوكيل العام للملك المحاضر على وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس، الذي أعطى للملف صبغة جنحية.
في سياق متصل، وصفت مصادر محلية أشغال إعادة البناء بأنها بطيئة، وذكرت أن السلطات كانت عمدت، في منتصف رمضان الماضي، بعد شكايات متواصلة من السكان، إلى بناء خيمة قرب هذا المسجد، كلفت حوالي 40 مليون سنتيم.
وأضافت المصادر نفسها أن الخيمة فتحت في وجه المصلين، لكن التساقطات الأخيرة، التي امتدت إلى عدد من البيوت في مكناس العتيقة، تسربت إلى داخل الخيمة، وألحقت أضرارا كبيرة بمحتوياتها.
وكان وزير العدل، محمد الناصري، أعلن، مباشرة بعد حادث الانهيار، أن تحقيقا قضائيا فتح في الملف، وأن الشرطة القضائية في مكناس تباشر التحقيقات.
وكانت لجنة منبثقة عن عائلات ضحايا انهيار صومعة المسجد طالبت بتعويض دائم للأرامل، والأطفال، الذين ينتمون إلى أسر توفي معيلوها في الحادث، وشرعت بعدها عدد من اللجان المشتركة بين وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية في تنظيم زيارات خاصة للمساجد، والحمامات العتيقة بمختلف المدن، ويعمل المفتشون على إصدار قرارات فورية بالإغلاق، إذا ثبت أن البناء معرض للسقوط.
ونتج عن الحملة المذكورة إغلاق عدد من المساجد والحمامات في كل من الرباط، والدارالبيضاء، ومراكش، بشكل أولي، في انتظار تعميم الحملة على سائر أنحاء التراب الوطني.