فشل مخططات الانفصاليين خلال محاكمة جماعة 'التامك ومن معه'

شهدت ثالث الجلسات في ملف "مجموعة التامك ومن معه"، البالغ عددهم سبعة أشخاص، المنعقدة أمس الجمعة، إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة، في محيط المحكمة الابتدائية القطب الجنحي بعين السبع، في الدارالبيضاء، بعد الأحداث، التي شهدتها الجلسة الثانية، في نونبر الماضي.
ويتابع هؤلاء بتهمة "المس بأمن الدولة الداخلي"، بعد أن زاروا مخيمات تندوف، بالجزائر، من 26 شتنبر إلى 6 أكتوبر 2009، وقابلوا مسؤولين من الاستخبارات العسكرية الجزائرية.
وعلمت "المغربية" أن مصطفى الموزوني، والي أمن جهة الدارالبيضاء الكبرى، أصدر تعليمات صارمة، في اجتماع عقد قبل يومين من المحاكمة بولاية أمن أنفا بالدارالبيضاء، حضره جميع رؤساء المصالح الأمنية بالمدينة. وخلال الاجتماع، شدد الموزوني على ضبط النفس وعدم الانسياق وراء استفزازات الانفصاليين، الذين حلوا بمدينة الدارالبيضاء قبل أيام، تجنبا لأي اشتباكات مخطط لها من قبل مرتزقة بوليساريو.
وخارج قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية، القطب الجنحي بعين السبع، استعملت مقاربة أمنية متطورة داخل وخارج المحكمة بالنسبة للصحافيين المغاربة والدوليين، ومراقبين دوليين، حضروا من هولندا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، لمتابعة المحاكمة، إضافة إلى الهيئة الدبلوماسية، فضلا عن حقوقيين وجمعويين مغاربة، ومواطنين يلجون فضاءات المحكمة.
واستعانت ولاية أمن الدارالبيضاء، خلال جلسة أمس الجمعة، برجال الاستعلامات العامة، وعناصر "البلير"، والهيئة الحضرية، والأمن العمومي، والشرطة القضائية، والوقاية المدنية.
من جهتها، رفعت تنسيقية الصحراء المغربية فرع البرنوصي، قبل بداية الجلسة، ثلاث لافتات بها خريطة المغرب والراية الوطنية، مكتوب عليها "حتى لا يضيع شبر واحد من أرضنا"، و"هل سمع العالم صراخ وبكاء ونواح الأمهات في جحيم مخيمات تندوف؟"، و"لماذا أدار العالم وجهه عن الجرائم ضد الأطفال المرحلين قسرا من مخيمات تندوف إلى الجزر الكوبية؟".
ولوحظ أن انفصاليي الداخل، المؤيدين لأطروحة البوليساريو، لم يحضروا بكثافة، كما حصل خلال الجلسة الثانية، التي شهدت حضور أعداد كبيرة، ساهمت في إخراج محاكمة الصحراويين من سياقها العام.
ويسجل أن المتهمين السبعة في ملف "مجموعة التامك ومن معه" يتابعون بتهمة "المس بأمن الدولة الداخلي". ويتابع في حالة اعتقال كل من علي سالم التامك، وإبراهيم دحان، وأحمد الناصري، وآخرون في حالة سراح، بينهم امرأة، هم الدكجة لشكر، ويحضيه التروزي، ورشيد الصغير، وصالح لبيهي.
وكان المتهمون السبعة أودعوا السجن المحلي بسلا (الزاكي)، بعد إحالتهم على المحكمة العسكرية بالرباط، مباشرة بعد إلقاء القبض عليهم داخل المطار الدولي محمد الخامس بالدارالبيضاء، في إطار التحقيق معهم، إذ قضوا أزيد من 11 شهرا رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل إحالتهم على ابتدائية البيضاء.