قروض للمغرب لتعزيز النقل السككي والطرق القروية وتدبير النفايات

قررت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية منح قرض للمغرب بقيمة 300 مليون أورو، سيخصص لتمويل المشروع الخاص بتعزيز قدرة المحور السككي، الرابط بين طنجة ومراكش.
وذكر بيان صادر عن البنك، الذي يتخذ من تونس مقرا مؤقتا له، أنه بهذا القرض، الذي يعد أكبر قرض تقدمه هذه المؤسسة المالية الدولية للمغرب، يؤكد البنك الإفريقي ريادته في تمويل قطاع النقل بالمغرب.
ونقل البيان عن مدير البنية الأساسية بالبنك الإفريقي للتنمية، جيلبير مبشروبوسا، قوله، إن "هذا المشروع سيساهم في الرفع من وتيرة عدد القطارات الرابطة بين طنجة ومراكش، ويقلص بشكل محسوس الفترة الزمنية، التي يستغرقها السفر على هذا الخط، ابتداء من سنة 2016"، معربا عن "اعتزاز البنك وهو يساهم في دعم هذا المشروع، نظرا للبعد الاستراتيجي، الذي تكتسيه هذه البنيات الأساسية في الرفع من القدرة التنافسية اللوجيستية للاقتصاد الوطني".
وأوضح المصدر ذاته أن المشروع، الذي تقدر كلفته الإجمالية بنحو5,1 ملايير درهم (حولي438 مليون أورو)، يمثل مكونا أساسيا في البرنامج الوطني للاستثمار في قطاع السكك الحديدية، الذي يقدر حجم تمويلاته الإجمالية ب 12.8 مليار درهم للفترة 2010 -2015 .
وأضاف البيان أن المشروع يتضمن الرفع من قدرة المحور السككي طنجة – مراكش، بما في ذلك الخطان اللذان يربطان القنيطرة بالدارالبيضاء، مرورا بالرباط، وكذا بين الدارالبيضاء ومراكش مرورا بسطات، ما سيساهم في ربط جنوب البلاد بشماله وشرقه، مشيرا إلى أن حركة النقل السككي بين محور الدار البيضاء - مراكش شهد تطورا كبير، خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الدينامية الوسوسيو - اقتصادية والثقافية والسياحية، التي ميزت المدينتين الكبيرتين.
وحسب البيان، فإن الخط السككي الرابط بين القنيطرة والدارالبيضاء، مرورا بالرباط، سيعرف أشغال التقوية للقضبان الحديدية الحالية، وبناء مسلك ثالث سيخصص لنقل البضائع على مسافة 148 كلم بين المحمدية - زناتة والقنيطرة، فيما سيعرف المشروع بالنسبة على الخط الرابط بين الدارالبيضاء ومراكش أشغال إعادة الهيكلة والتثنية الجزئية للخط السككي على مسافة 40 كلم بين سطات ومراكش.
وأوضح أن إنجاز المشروع سيجعل المحور السككي طنجة-مراكش يتوفر على بنية أساسية تستجيب لمتطلبات السوق من حيث التنافسية على مستوى ربح الوقت وجودة الخدمات، مؤكدا أنه من بين النتائج المنتظرة من المشروع، الرفع من مستوى العرض السككي، انطلاقا من 2016، مع تحسن ملموس في سيولة حركة النقل السككي، ووتيرة تنقل القطارات المكوكية والقطارات العادية والقطارات المخصصة لتنقل البضائع .
واعتبر البيان أن المحور السككي طنجة - مراكش يعد أحد المشاريع المهيكلة الكبرى في المغرب، لمواجهة تزايد حركة النقل، إذ أن محدودية قدرة الخط السككي الحالي لا تسمح بنقل السلع القادمة من طنجة إلا خلال الفترة الليلية، وبذلك فإن الخط السككي الثالث، الذي سيجري إنجازه في إطار هذا المشروع ويقتصر على نقل البضائع، من شأنه الاستجابة لمتطلبات النقل، ويمكن من السير المستمر لقطارات نقل البضائع بين طنجة والدارالبيضاء.
وخلص البيان إلى التذكير بأن البنك الإفريقي للتنمية يعد شريكا استراتيجيا للمغرب في قطاع النقل، حيث أقر البنك منذ انطلاق عملياته في المغرب سنة 1970، 112 عملية قرض بقيمة إجمالية تقدر ب 4.71 وحدة حسابية (نحو 7.2 ملايير دولار)، منها 900 وحدة حسابية (1.4 مليار دولار) في قطاع النقل، تمثل البنيات الأساسية عموما 84 في المائة من التمويلات، التي يقدمها البنك الإفريقي للمغرب.
تمويل البرنامج الوطني للطرق القروية
على صعيد آخر، منحت الوكالة الفرنسية للتنمية، أخيرا، قرضا بشروط ميسرة، بقيمة 60 مليون أورو، لصندوق التمويل الطرقي بالمغرب، بهدف تمويل وضع اللمسات الأخيرة على الشطر الثاني من البرنامج الوطني للطرق القروية.
وحسب بلاغ للوكالة، فإن هذا البرنامج الذي تشرف على تنفيذه وزارة التجهيز والنقل، يهدف إلى الرفع إلى 80 في المائة من نسبة الولوج إلى المناطق القروية بالمغرب، من خلال بناء وتهييء 15 ألفا و500 كلم من الطرق العملية، طيلة السنة، للفترة 2005 - 2012.
وذكر المصدر ذاته أن التمويل تضمنه الجماعات المحلية (15 في المائة)، والدولة (25 في المائة)، ومانحو الصناديق الدولية (60 في المائة)، مشيرا إلى أن الوكالة تعد من بين المساهمين الأوائل في البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية، إلى جانب كل من البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الدولي.
وأوضحت الوكالة أن من شأن مستوى تقدم البرنامج التمكين من بلوغ الأهداف المحددة في متم سنة 2012.
ومنذ الشروع في هذا البرنامج، أطلقت الدراسات التقنية بالنسبة إلى مجموع 15 ألفا و500 كلم من الطرق المسطرة، كما أن العقود مع مقاولات الأشغال العمومية، التي تهم أزيد من 10 آلاف كلم وأزيد من خمسة آلاف كلم من الطرق القروية، جار بها العمل.
وتهم الطرق المعنية بالبرنامج الوطني الثاني للطرق القروية سكانا يقدرون بنحو 2.9 مليون نسمة.
وتبرز دراسات الجدوى لتهيئة وبناء الطرق القروية بالمغرب ارتفاعا ملموسا في نسبة التمدرس، وارتياد المراكز الطبية، مع تقليص في تكاليف نقل الممتلكات والأشخاص، فضلا عن تسجيل زيادة في دخل السكان وتنوع المنتوجات الفلاحية.
وببلوغها سقف 194 مليون أورو أي أزيد من ملياري درهم، وهو الغلاف المحصل عليه من المساعدات الممنوحة للمغرب، منذ 15 سنة لبناء طرق قروية، تكون الوكالة الفرنسية للتنمية عززت دعمها للمملكة، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق أكثر تهميشا.
وكتكملة للشطر الثاني من البرنامج الوطني للطرق القروية، تساهم الوكالة، أيضا، في تطوير البنيات التحتية الأساسية للمناطق القروية كبرنامج الولوج التعميمي للماء الصالح للشرب (باجير)، والبرنامج الشامل والمعمم للكهربة القروية (بيرج)، كما تشارك الوكالة في تحسين الولوج إلى التعليم والعلاج بالنسبة إلى السكان القرويين، من خلال البرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، ومخطط 2008-2012 لوزارة الصحة.
وتقدم الوكالة الفرنسية للتنمية، إضافة إلى ذلك، دعما لتنمية القطاع الفلاحي، الذي يدر دخلا على 80 في المائة من سكان العالم القروي، عبر دعمها لتفعيل "مخطط المغرب الأخضر".
وسيصل مجموع التمويلات الجديدة التي منحتها الوكالة الفرنسية للتنمية، طيلة السنة الجارية، 362 مليون أورو، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
تدبير جيد للنفايات الصلبة
في الإطار ذاته، صادق البنك الدولي على منح قرض بقيمة تفوق 138 مليون دولار أميركي لفائدة مشروع تدبير النفايات الصلبة بالمغرب، حسبما أعلنت عنه هذه المؤسسة المالية الدولية.
وأضاف المصدر ذاته أن "مجلس مديري البنك الدولي صادق، يوم الاثنين المنصرم، على منح قرض بقيمة 138.6 مليون دولار لفائدة المشروع الثاني للنهوض بقطاع النفايات الصلبة البلدية بالمغرب".
وأبرز أن هذه المبادرة "التي استفادت من الشراكة المتينة، التي جرى ربطها على مدى الخمس سنوات الماضية، بين حكومة المغرب والبنك الدولي، والموجهة إلى إصلاح قطاع النفايات الصلبة، تعتبر الثانية من نوعها ضمن سلسلة من مشاريع البرامج، التي تروم منح دعم مالي، وتعزيز ودعم تأثير برنامج إصلاح قطاع النفايات الصلبة بالمغرب.
وصرح مدير قطاع المغرب العربي بالبنك الدولي، سيمون غراي، أن "برنامج الإصلاح المدعوم من قبل هذا المشروع يتوخى تحسين أداء الخدمات لفائدة المواطنين في هذا القطاع المهم، والنهوض بالتنمية المستدامة في محيط يعرف تطورا مطردا. وعلى وجه التحديد، فإنه يدعم الجهود التي يقوم بها المغرب من أجل تحسين المردودية الاقتصادية والبيئة والاجتماعية لأنظمة تدبير النفايات الصلبة البلدية".
وذكر المصدر ذاته أن المشروع الأول، الذي جرت المصادقة عليه في مارس 2009، دعم المكونات الأساسية لبرنامج الإصلاح الذي وضعته الحكومة، التي مكنت من خلق مناخ ملائم من أجل نظام مندمج ومناسب لتدبير النفايات الصلبة البلدية.
وأضاف أن هذا المشروع الثاني يهدف إلى دعم جهود المغرب بهدف الاستفادة من النتائج والظروف الملائمة التي وفرها المشروع الأول، مع تعميق وتدعيم الإصلاحات على الصعيدين الجهوي والبلدي.
من جهته، أوضح جعفر فريع، المتخصص الرئيسي في المجال الحضري والمسؤول عن هذا البرنامج، أن هذا المشروع "سيساعد المغرب على تحقيق جودة أفضل وولوج متزايد لخدمات جمع النفايات الصلبة البلدية لفائدة أزيد من 90 في المائة من سكان المناطق الحضرية".
وأضاف أن البرنامج سيمكن أيضا من ضمان تحويل نسبة 100 في المائة من النفايات، التي يجري جمعها بالمناطق الحضرية إلى المطارح المراقبة، وسيدعم تفكيك و/أو إعادة تأهيل 300 مطرح عشوائي، فضلا عن فرز 20 في المائة من الموارد القابلة لإعادة التدوير .
وقال إن البرنامج سيساهم في تأهيل نظام تقييم الآثار البيئية القائمة وسيسهل على البلديات الولوج إلى سوق الكربون والمساهمة في برنامج التخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية.