عمال شركة 'تكميد' للنظافة يصعدون الاحتجاج بإضراب وطني

دخلت شغيلة قطاع النظافة العاملة في شركة "تكميد" في إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة بكافة المدن المغربية، الأسبوع الماضي..
أزيد من 200 عامل يحتجون أمام أحد مستودعات الشركة بالبيضاء (خاص)
احتجاجا على "التضييق على العمل النقابي، الذي وصل حد توقيف عدد كبير من المسؤولين النقابيين، وإصدار عقوبات في حق آخرين".
وأرجع بلاغ للمكاتب المحلية لشركة تكميد، التابعة للنقابة الوطنية للجماعات المحلية المنضوية تحت (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أسباب الإضراب إلى "سلوكات إدارة شركة تكميد للتدبير المفوض لقطاع النظافة بالدارالبيضاء، في التعاطي مع مشاكل العمال الموضوعين رهن إشارتها، ومع ممثليهم النقابيين".
وأضاف البلاغ أن "الإدارة مصرة على نهج أسلوب الصمت حيال مطالب العمال المشروعة، واستمرارها في الهجوم على المكتسبات، وعدم توفيرها لوسائل العمل وشروط الصحة والسلامة، المتمثلة في غياب المستودعات وكافة وسائل النظافة والتلقيح والتكوين".
وطالب البلاغ الإدارة ب"الاستجابة الفورية لمطالب العمال المشروعة والعادلة"، داعيا "المسؤولين إلى التدخل العاجل لحماية العمال ومصالح المواطنين، نتيجة تردي خدمات الشركة، وإرجاع الموقوفين ظلما من الشركة".
وسبق للمضربين أن راسلوا المدير العام لشركة تكميد، المغرب، بشأن ملفهم المطلبي، الذي يتضمن "تطبيق مدونة الشغل، وإخراج النظام الداخلي للوجود، واحترام الحقوق والحريات النقابية، واحترام بنود المادة 496 من مدونة الشغل الخاصة بالتشغيل المؤقت، وإلغاء التشغيل بالوساطة، وترسيم العمال، وتكوين لجنة الصحة والسلامة وفق ما تنص عليه مدونة الشغل، وإرجاع العمال المطرودين في الدارالبيضاء ومكناس، وتعميم المنح لكل المستخدمين، والزيادة في الأجور للعمال، وإحداث منحة للأوساخ، والانخراط في الصندوق المهني المغربي للتقاعد، والرفع من قيمة الدعم المالي لجمعيات الشؤون الاجتماعية".
وقال حسن أبو شكي، نائب الكاتب العام للمكتب المحلي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال هاتفي ب"المغربية" صباح أمس الخميس، إن العديد من عمال الشركة أصبحوا يعانون أمراضا مختلفة في غياب المراقبة الصحية الدائمة، ووسائل الحماية. وأشار أبو شكي إلى "غياب الأدوات اللازمة وآليات الاشتغال، ونقص في الشاحنات، إضافة إلى عدم توفير الشركة للشروط والوسائل الملائمة للعمل، وعدم احترامها دفتر التحملات، وعدم جديتها في التعامل مع المطالب المشروعة لشغيلة القطاع".
وأضاف أن "كل العمال على المستوى الوطني عازمون على تصعيد احتجاجاتهم إذا لم تستجب الإدارة لملفهم المطلبي".
وسبق للمضربين أن راسلوا والي الدارالبيضاء الكبرى، ووالي الرباط، وعامل مقاطعات مكناس، وعامل مقاطعات المحمدية ومندوب وزارة التشغيل، ورئيس جماعة الدارالبيضاء، ومندوب وزارة التشغيل الحي المحمدي عين السبع، من أجل التدخل لإيجاد حل لمشاكلهم.