النظر في ملف اختلاس 700 مليون من مجلس البيضاء

يواجه المتهم الرئيسي بتهم تبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الأسبوع المقبل، في ملف اختلاسات 700 مليون سنتيم من وكالة المداخيل، التابعة لمجلس المدينة، بعد أن أجلت القضية في وقت سابق، بعد تغيب الشهود والمصرحين، الذين سبق أن استمع إليهم قاضي التحقيق عن الجلسة.
وذكرت مصادر مقربة من الملف أن وكالة المداخيل ستنصب طرفا مدنيا في القضية، للمطالبة بتعويض عن الاختلاسات، التي شهدتها الوكالة، في مواجهة المتهم الرئيسي الوحيد في الملف (م.د)، بعد قرار عدم متابعة ثلاثة أعوان.
وكانت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالبيضاء أيدت، في وقت سابق، قرار عدم المتابعة، الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، نورالدين داحن، القاضي بعدم متابعة الأعوان الثلاثة في الملف، ومتابعة المتهم الرئيسي (م.د)، رئيس مصلحة الجبايات بعين الشق وسيدي معروف.
واستند قاضي التحقيق في عدم متابعة الأعوان الثلاثة إلى نتائج الخبرة الأخيرة، التي أنجزت أثناء التحقيق، وأظهرت أن التوقيعات المذيلة على وصولات إبراء الذمة مزورة، ولا تخص الأعوان الثلاثة المتابعين في الملف.
وذكرت المصادر ذاتها أن "الخبرة برأت المتهمين الثلاثة من تهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير واستعماله، فيما أظهرت تورط المتهم الرئيسي، باعتباره صاحب تلك التوقيعات المزورة، وأن المتابعين الثلاثة الآخرين لا علاقة لهم بعمليات التزوير".
وعمد قاضي التحقيق، مباشرة بعد صدور نتائج الخبرة، إلى تمتيع المتهمين الثلاثة في الملف بالسراح المؤقت التلقائي، على اعتبار أن الخبرة أكدت براءتهم من الاختلاس، ولم تعارض النيابة العامة ساعتها. وسبق للمختبر الوطني للشرطة التقنية أن أجرى خبرة على صاحب التوقيعات المزورة على وصولات إبراء الذمة، وتبين أنها لا تخص وكيل المداخيل، وإنما هي مجرد تقليد لتوقيعه، وأن شخصا معينا عمد إلى تزوير توقيع وكيل المداخيل على وصولات إبراء الذمة المستعملة لتغطية عمليات الاختلاس.
وخلصت أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على شكاية الوكيل القضائي للمملكة، إلى أن رئيس مصلحة الجبايات لم يرجع كنانيش الأورومات، بعد استنفادها وانتهاء العمل بها لسنوات عدة، رغم أن القانون يفرض ذلك، إذ أفاد، خلال الاستماع إليه، أن ذلك يرجع إلى تقصير منه، وأن وكيل المداخيل لم يطالبه بإرجاعها، إضافة إلى إشرافه على سجلات محاسبية بشأن ملحقة سيدي معروف لضبط وحصر المداخيل، ولم يراجع كنانيش الأورومات، ومقارنة مداخليها مع تلك المودعة بحساب القابض الجماعي لأزيد من أربع سنوات.
وتبين أن المتهم الرئيسي لم يكن يسلم للأعوان التابعين له بملحقة سيدي معروف إبراء الذمة عن المداخيل، التي كان يتسلمها منهم، باعترافه الشخصي، وتصريحات الأعوان.
وأظهر تقرير مفتشية الخزينة العامة للمملكة أن بعض المداخيل، بكل من مصلحة الجبايات لعين الشق، والملحقة التابعة لها بسيدي معروف، جرى اختلاسها، ولتغطية تلك الاختلاسات، استعملت بعض وصولات إبراء الذمة المزورة. وأكد التقرير أن الأعوان العاملين بملحقة سيدي معروف، وبعد استخلاصهم للمداخيل، لم يتلقوا أي إبراء على تسليمهم تلك الأموال من طرف رئيس القطاع، كما ينص على ذلك القانون، كما لم يشرفوا على أي سجل محاسباتي لضبط وحصر المداخيل، ما ساهم في عمليات "الاختلاس" بالمصلحة.