مشروع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.. قراءة في نماذج عملية للتطبيق

منذ تشكيل اللجنة الملكية الاستشارية المكلفة بالجهوية من طرف جلالة الملك محمد السادس، والنقاش يدور في أروقة الأحزاب ودواليب صناع القرار، وكذا على صفحات الجرائد، حول مشروع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية بشكل واسع حوله.
كما يجري الإعداد لتطبيقه على أرض الواقع، غير أنه تنبغي الإشارة إلى أن المغرب يزمع اعتماد جهوية موسعة خصوصا بالأقاليم الجنوبية، تعمم بالتدريج على باقي الجهات بالمملكة، في إطار تعزيز نظام حكم لامركزي. كما أن مشروع الحكم الذاتي كوضع متقدم لحل النزاع المفتعل في الصحراء يسعى إلى إبراز الإصلاحات الدستورية، التي يعرفها المغرب بمنح الجهات صلاحيات دستورية وترابية مضطردة. فالجهوية الموسعة المبتغاة مجرد إجراء تقني أو إداري بل توجه لتطوير وتحديث هياكل الدولة مع النهوض بالتنمية المتكاملة، فإذا كانت مرتكزات الجهوية الموسعة قد جرى تحديدها حسب الخطابات الرسمية في إطار لن يتجاوز أسس النظام الملكي ووحدة الدولة الوطنية، في إطار مبدأ التضامن والتوازن في الصلاحيات والإمكانيات المتاحة، فضلا عن انتهاج سياسة اللامركزية موسعة.. كما سيجري مراجعة اختصاصات المجلس الجهوية بشكل شامل، حيث جرى فتح حوار وطني حول الجهوية الموسعة في محاولة لاستقراء الآراء والتجارب، التي تطرقت إلى الجهوية في القوانين الدولية، وخلق نموذج مغربي للجهوية قابل للتطبيق يحترم خصوصياتها الحضارية...
الجهوية ومشروع الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
في تعريف مقتضب دون الدخول في سرد تاريخي لتطور الجهوية بالمغرب، في محاولة لتدعيم التنمية المحلية للإدارة الترابية، من حيث هي أداة وجزء من النظام السياسي للدولة، بحيث جرى تحديدها ككينونة ووجود فعلي في:
1.وجود مصالح محددة في الإقليم أو الجهة.
2.استقلالية القرار في إطار اللامركزية كشخصية معنوية مستقلة.
3.وجود مجالس محلية جهوية.
4.حضور رقابة السلطة المركزية على الإدارات المحلية و تقييدها بعجلة الدولة السياسية والقضائية والترابية.
كما سيجري العمل بتقسيم الأعمال الإدارية لتخفيف الأعباء على الحكومة المركزية، مع الحرص على توزيع الخدمات على المواطنين والأقاليم، وعلى مساهمة المواطنين في الإدارة المحلية.
غير أنه تظهر عدة عوائق أمام الإدارة المحلية تتمثل في عدم كفاية الأطر الإدارية وغياب الكفاءة زيادة على ضعف الإمكانيات المادية المرصودة وضعف رقابة السلطة المركزية. وتنظيم الإدارة المحلية يتطلب بالضرورة تحديدا لحجمها جغرافيا وتاريخيا، كما أن المجالس المنتخبة تهدف إلى تحقيق مصالح المواطنين وتنمية المجتمع وتطويره.
وطرحت عدة نماذج للاقتداء بها في الإدارة المحلية نذكر منها، على الخصوص، النماذج الفرنسية والأمريكية والبريطانية والإسبانية.
لكننا سوف نتطرق في عجالة للنموذج الإسباني المطبق منذ نهاية الحرب الأهلية الاسبانية وإقرار دستور يقضي بعودة الملكية للحكم بإسبانيا كنظام دستوري وسياسي في البلاد. للتذكير فإن النظام الإداري المعتمد في النموذج الإسباني يرتكز على كون إسبانيا من الدول ذات النمط الحكم الملكي المستند إلى برلمانية منتخبة، كما يعرف نمطا من التنظيم الجهوي نظرا لسيادة النزعة الانفصالية في بعض الجهات كإقليم الباسك- كاتالونيا- غاليسيا. كما يعرف، أيضا، تفاوتا بين شمال غني وجنوب أقل غنى، خصوصا في إقليم مناطق أندلسيا. ويشبه النظام السياسي والإداري الإسباني إلى حد ما النظام الفدرالي، بيد أنه يتبنى أوفاقا دستورية ونظام المجموعات المستقلة الجهوية والمجالس المحلية، ليفرز برلمانات وحكومات جهوية يرأسها رئيس ومجلس أعلى للقضاء وفق الاختصاصات المخولة للدولة من طرف الدستور.
الحكامة المحلية لتفعيل الجهوية الموسعة
يعد هذا التعريف المقتضب أحد نماذج الحكم الذاتي المتمثل في النموذج الإسباني، ونعرج إلى تبيان ملاحظات حول الحكامة المحلية، التي نقصد من خلالها تفعيل الجهوية الموسعة المتمثلة في الحكم الذاتي الموسع... فإذا كان نظام الجهوية كتسمية وتسيير إداري وهيكلة تنظيمية وقانونية للمرفق العام والإدارة الترابية ليس إلا شكلا تفاعليا مع الخصوصيات المجتمعية للمغرب مع استحضار المحددات الثقافية والسياسية...، ويرمي المشروع من خلاله إلى تحسين آليات المراقبة الإدارية والمالية، إضافة إلى تنمية التواصل مع المواطنين وتقريب الإدارة منهم، كما أن جهود الدولة لن تضيع سدى لأن تحقيق التنمية المستدامة والشاملة هو عنوان البرنامج الوطني الذي يرمي إلى تطوير البنيات وقدرات البلاد من أجل حكامة جيدة، مع منح الاختصاصات الترابية بنصوص تنظيمية وتشريعية مع مراعاة الفوارق والاستثناءات الجهوية المحتمل حصولها والتحولات المستقبلية، كما يوضح بجلاء مدى فعالية نظام اللامركزية المعتمد في هذا المجال.
فالحكم الذاتي المزمع تطبيقه ببعض الجهات المغربية كجزء من النظام السياسي للدولة المغربية الحديثة يرمي إلى حماية مصالح محددة داخل الجهات، مع حفاظها على استقلالية القرار في إطار اللامركزية ومراقبة مرنة من السلطة المركزية وصلاحيات موسعة لهذه الجهات.
(*) كاتب صحافي مغربي