أكدت صحف كويتية أن جلالة الملك محمد السادس، بتنصيبه مؤخرا للجنة الاستشارية للجهوية، "يكون قد أرسى دعائم نهج ديمقراطي فريد يكرس دولة الحق والقانون". وأجمعت صحف ( النهار) و(السياسة) و(عالم اليوم)، في أعدادها الصادرة أمس الثلاثاء، على اعتبار أن تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية في المغرب يندرج في إطار ترسيخ النهج الديمقراطي الحداثي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد سادس قبل عشر سنوات بهدف خلق دينامية جديدة تضع أسسا متينة لمغرب القرن الواحد والعشرين. وأشارت إلى أن الجهوية التي جعل منها جلالة الملك مرتكزا أساسيا للتنمية والديمقراطية المحلية، هي استكمال للأوراش الكبرى المفتوحة في عهد جلالته، والمتعلقة بدعم دولة الحق والقانون والإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية. وفي هذا السياق، أكدت صحيفة (النهار) أن الخطاب الملكي الأخير، أبرز "الارتباط بين الجهوية والتنمية التي يشارك فيها المواطنون بشكل وثيق في إطار رؤية مغربية محضة تتماشى والواقع الوطني ،بعيدا عن التقليد أو إعادة انتاج تجارب أجنبية". وأشارت الصحيفة التي نشرت النص الكامل للخطاب الملكي ،إلى أن مشروع الجهوية في المغرب يشكل "إعادة هيكلة أساسية ومرحلة جديدة من أجل بلوغ تحديث منسجم مع الأصالة المغربية"، معتبرة أن هذا المشروع ينبني على أربعة مرتكزات أساسية تتمثل في التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها ،والالتزام بالتضامن الوطني ،واعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والامكانات ،وانتهاج اللامركزية القائمة على التناسق والتفاعل. من جهتها، كتبت صحيفة (السياسة) أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس قرر في إطار إرسائه لنهج ديمقراطي حداثي يعطي صلاحيات واسعة لمختلف جهات المملكة الستة عشرة لتدبير شؤونها واستثمار مؤهلاتها وإمكاناتها ومواردها، تشكيل لجنة استشارية للجهوية عهدت إليها مهمة إعداد تصور عام لنموذج وطني لجهوية موسعة. وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن محمد بلعيش سفير صاحب الجلالة في الكويت ، قوله إن " هذا التصور سيكون بعيدا عن استنساخ التجارب الأجنبية، ونابعا من الواقع المغربي وخصائصه الوطنية، وفي صدارتها انفراد المملكة بكونها من أعرق الملكيات في العالم، وظلت على مر العصور ضامنة لوحدة الأمة ومجسدة للتلاحم بين كافة فئات الشعب" . وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن هذه الجهوية " ليست مجرد إجراء تقني أو إداري، بل خيارا حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة، للنهوض بالتنمية المندمجة، باعتبارها امتدادا طبيعيا ومنطقيا للتوجه الذي سارت عليه المملكة في إقامة جهوية متدرجة". وأكد أن هذا المشروع الواعد " من شأنه تعزيز فعالية مبادرة إقامة حكم ذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، حيث ستكون الأقاليم الصحراوية المسترجعة في صدارة هذه الجهوية المتقدمة". ومن جهتها ، أشارت يومية (عالم اليوم) إلى أن مشروع الجهوية " سيفتح حقبة جديدة في تاريخ المغرب المعاصر من شأنها تعزيز الإصلاح المؤسساتي والديمقراطي من خلال مجالس ديمقراطية ذات صلاحيات واسعة، ويدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية". وأضافت، أن اللجنة الاستشارية للجهوية التي أناط بها صاحب الجلالة مهمة إعداد تصور لمشروع الجهوية ، تتكون من شخصيات بارزة سياسية وقانونية واقتصادية ،ومن عالم المال والاجتماع والثقافة ، ومن فعاليات المجتمع المدني، مؤكدة أن هذه الشخصيات تتمتع كذلك بخبرة واسعة في الشأن العام وعلى دراية بالخصوصيات المحلية. وأضافت أن هذه اللجنة المتعددة المشارب والتخصصات ستعمل على ملامسة جميع الجوانب الخاصة بالجهوية وستنتهي من إعداد تصور لمشروع الجهوية خلال شهر يونيو المقبل.
