الشهود يؤجلون قضية 'عصابة التهجير والتزوير'

استئنافية الحسيمة ترجأ الملف إلى فبراير المقبل

قررت هيئة محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، الأربعاء الماضي، تأجيل النظر في قضية "عصابة التهجير بطريقة سرية والتزوير"، أو ما يعرف ب"الثلاثاء الأسود"، إلى غاية الأربعاء 2 فبراير المقبل، من أجل استدعاء الشهود.
ويتابع في هذا الملف سبعة متهمين من أجل تهم منها تكوين عصابة إجرامية، وتنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني بطريقة سرية، والمشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها، فضلا عن جنحة الارتشاء، كل حسب ما نسب إليه.
وتعود وقائع هذه القضية إلى يوليوز الماضي، حين تقدم مجموعة من المواطنين بشكايات تفيد أنهم تعرضوا إلى الشطط في استعمال السلطة.
في موضوع ذي صلة، نطقت ابتدائية الحسيمة، الأسبوع الماضي، بأحكامها في الملف الشامل ل22 اسما واردا ضمن ملف "الزلزال التدبيري للحسيمة"، إذ أسفرت فترة التداول في منطوقات الأحكام المناسبة لكل حالة عن القضاء ببراءة 14 مسؤولا من بين 22 المتهمين من قبل النيابة العامة ب "الغدر والارتشاء والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ"، في حين أدين 8 أفراد بالاتهامات ذاتها، وقضي في حقهم بعقوبة سالبة للحرية من 8 أشهر، زيادة على غرامات فردية محددة في قيمة 500 درهم للمُدانين أنفسهم.
ومن بين أبرز المسؤولين السابقين الذين نالوا حكم البراءة الابتدائي، يوجد اسم عثمان باديش، المدير السابق للمركز الجهوي للاستثمار بالحسيمة، إضافة إلى رجال الأمن عبد الحكيم الوادي، ومصطفى عثماني، ويوسف الديب، وعبد العزيز بوسعيد، وعزيز النوكى، ومحمد بوعمارة، وكذا موظفين بالإدارة الترابية مابين تقنيين وخلفاء قواد من بينهم سعيد القاضي، والخمليشي، والحوراني، زيادة على موظف بالمياه والغابات يحمل اسم عاشور أومليلي.
أما حكم الإدانة، فهم 4 عناصر أمنية من صفوف الشرطة، و3 رجال للإدارة الترابية بينهم اثنان حاملان لرتبة "خليفة قائد"، زيادة على عنصر وحيد من إدارة المياه والغابات.
ومن المنتظر أن يغادر المدانون مبنى السجن المحلي بالحسيمة، أواخر شهر فبراير المقبل نتيجة استيفائهم العقوبة السجنية، التي شرع في عدها منذ تاريخ بروز القضية في يوليوز من العام المنقضي.
وكانت الجلسة الأخيرة بابتدائية الحسيمة، شهدت إتمام مرافعات الدفاع والنيابة العامة، إذ تشبث الادعاء بوجوب إيقاع أقصى العقوبات على المتهمين ال22 في الوقت الذي ارتأى المحامون الحكم بالبراءة لانعدام الأدلة المدينة. كما شهدت لائحة الشهود غيابات بالجملة في الوقت الذي تشبث المتابعون ال22 ضمن أقوالهم الأخيرة أمام المحكمة بإنكارهم كافة التهم التي وجهت إليهم من قبل المدّعي العام.
وكانت ابتدائية تازة نطقت قبيل أيام بأحكامها ضمن "ملف الزلزال التدبيري للحسيمة"، إذ همت أحكامها 10 أفراد متوفرين على امتياز قضائي، وشمل منطوق الحكم براءة 6 مسؤولين من أصل 10، إذ برأ القضاء الجنحي بتازة كلا من رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة الحسيمة، وباشا بني بوعياش، وقائد بكتامة، ورئيس دائرة تاركيست، وضابطي شرطة بالحسيمة، في الوقت الذي وحد منطوق الأحكام المُدينة للمسؤولين ال4 الباقين، وقضي في حقهم ب 6 أشهر من السجن النافذ، وغرامة مالية محددة في قيمة 2000 درهم، وهي الأحكام التي همت قائد المقاطعة الحضرية الأولى للحسيمة، إضافة للمسؤول الأول عن جهاز الشرطة بالمدينة، ما يفيد أن المُدانين سيتمكنون من مغادرة زنازينهم نهاية شهر يناير الجاري.