عدد المؤمنين المصرح بهم في الضمان الاجتماعي فاق مليوني شخص

تميزت سنة 2010 بتسجيل تقدم في تحسين مستويات التغطية الاجتماعية المؤمنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مقارنة مع السنوات الماضية.
انتقال عدد المؤمنين المصرح بهم في الصندوق من 1.800.000 سنة 2006 إلى 2.360.543 سنة 2010 (خاص)
وقال جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، أن حصيلة التغطية الاجتماعية المدبرة من طرف الصندوق سنة 2010، تميزت بانتقال عدد المؤمنين المصرح بهم في الصندوق من 1.800.000 سنة 2006 إلى 2.360.543 سنة 2010، وأن الصندوق سجل، برسم السنة نفسها، 153.596 مؤمنا جديدا، منهم 16.521 مؤمنا بالقطاع الفلاحي، و137.570 بالقطاعات الأخرى، وأن ثلث المصرح بهم، أي 53.799 أجيرا، كان نتيجة حملات التفتيش والمراقبة.
وأضاف أغماني، خلال ترؤسه للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المنعقد، أمس الأربعاء بالرباط، أن عدد المؤمنين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق، الذين يتوفرون على الحق في التغطية الصحية، انتقل من 1.841.038 سنة 2006 إلى 2.728.867 سنة 2010، منهم 2.301.639 أجيرا نشيطين و427.228 أصحاب معاشات.
وأفاد الوزير أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سجل مؤشرات لها دلالة مهمة في ما يخص الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمؤمنين، إذ انتقل مبلغ تعويضات الضمان الاجتماعي الممنوحة من طرف الصندوق من 6 ملاييرو409 ملايين درهم سنة 2006 إلى 10 ملايير درهم سنة 2010، كماارتفع عدد المستفيدين من التغطية الأساسية عن المرض من 54.879 سنة 2006 إلى 333.122 سنة 2010، فيما انتقل عدد الأدوية المقبول تعويضها من 1001 دواء إلى 3187 دواء خلال سنة 2010، وارتفع مبلغ تعويضات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 74 مليون درهم ونصف المليون سنة 2006 إلى مليار و250 ألف درهم سنة 2010، فضلا عن معالجة
105. 760 ملف مرض سنة 2010 مقابل 193. 456 ملفا سنة 2009، وفتح 13 وكالة جديدة خلال سنة 2010، وتشجيع أداء التعويضات عبر الحساب البنكي (86 في المائة من المؤمنين النشيطين يستفيدون من تعويضاتهم عبر التحويل البنكي و76 في المائة من أصحاب المعاشات).
وأكد الوزير أن ولاية المجلس الإداري للفترة 2008-2011 تميزت بحصيلة إيجابية جدا، إذ صدرت عنها عدة قرارات وصلت إلى 76 قرارا، منها 53 قرارا يتعلق بالنظام العام للضمان الاجتماعي، و23 قرارا يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وانبثقت عنها 5 مراسيم جرى المصادقة عليها ونشرها بالجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ، عززت الحقوق والمكاسب الاجتماعية للطبقة الشغيلة ببلادنا، مشيرا إلى أنه جرت المصادقة عليها ونشرت بالجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ، ويتعلق الأمر، حسب الوزير، بتمديد الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية لأجراء القطاع الفلاحي، ورفع مقدار التعويض العائلي الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 200 درهم في الشهر عوض 150 درهما بالنسبة للأولاد الثلاثة الأوائل ابتداء من يوليوز 2008، ورفع نسبة الاشتراكات برسم التعويضات العائلية من 6 في المائة إلى 6,40 في المائة ابتداء من يوليوز 2008، ورفع المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة، التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 600 درهم في الشهر عوض 500 درهم ابتداء من يوليوز 2008، وتوسيع سلة العلاجات الصحية التي يتكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتغطيتها لتشمل العلاجات الخارجية وغير المستلزمة للاستشفاء ابتداء من فاتح فبراير 2010.
وأشار أغماني أنه إضافة إلى هذه المراسيم، صدر عن المجلس، في دورة يونيو 2010 قرارا آخرا يهدف إلى توسيع التغطية الصحية لتشمل المتوفى عنهم، الذين يتقاضون معاشات تقل عن 500 درهم في الشهر، ما سيمكن حوالي 49.000 أرملة وحوالي 80.000 من ذوي الحقوق للاستفادة من التغطية الصحية الأساسية، موضحا أن هذا القرار حظي بموافقة المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وهو الآن في طور المصادقة عليه للدخول حيز التنفيذ.
وأوضح أغماني أن وزارة التشغيل والتكوين المهني قامت باتخاذ مجموعة من التدابير في إطار الاختصاصات الموكولة إليها، خاصة تلك المتعلقة بمراقبة وتفتيش تطبيق تشريع الشغل، والاحتياط الاجتماعي، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أسفرت، سنة 2010،
عن تنظيم 23.506 زيارات تفتيش ومراقبة للمقاولات، مسجلة ارتفاعا ب 48 في المائة مقارنة مع سنة 2009، معالجة 33.610 نزاعات فردية تمكن من خلالها في إطار مسطرة الصلح إعادة 4.667 أجيرا إلى عملهم واسترجاع مبلغ 410 ملايين درهم لفائدة الأجراء، ومواكبة 7.019 مقاولة تشغل 10 أجراء فما فوق في إطار "البرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل" وهو ما سمح، يضيف أغماني، بتسوية وضعيتها تجاه أجرائها ويتعلق الأمر بالتأمين ضد حوادث الشغل أو التصريح لدى الضمان الاجتماعي.