الوزير الأول يؤكد عزم الحكومة على إنجاز البرامج الوطنية للتأهيل البيئي

انعقاد الدورة السابعة للمجلس الوطني للبيئة بالرباط

أنجزت الحكومة مجموعة من المشاريع الكبرى، المتعلقة بالنهوض بالشأن البيئي، فيما توجد أخرى في طور الإنجاز. وتتعلق بإنجاز محطات لمعالجة المياه العادمة، وغلق المطارح العشوائية، وعصرنة تدبير النفايات، والحد من التلوث الصناعي
الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة للمجلس الوطني للبيئة (كرتوش)
فضلا عن تعزيز واستكمال الترسانة القانونية، لتأطير كل الجوانب البيئية، من خلال المصادقة على مجموعة من القوانين، ودراسة أخرى قيد الدراسة بالبرلمان.
وقال عباس الفاسي، الوزير الأول، في الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة للمجلس الوطني للبيئة، أمس الثلاثاء، بالرباط، إن "الحكومة ماضية في الرفع من وتيرة إنجاز البرامج الوطنية للتأهيل البيئي، بواسطة مقاربة "بيئة القرب"، من خلال إبرام اتفاقيات جهوية بين الحكومة وجميع جهات المملكة، مع التوقيع عليها أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس في أبريل من سنة 2009".
وأشار الوزير الأول إلى أن هذه الاتفاقيات مكنت من وضع إطار للشراكة بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، وطنيا وجهويا وإقليميا، للنهوض بالشأن البيئي، واستدراك الخصاص الحاصل في البنية التحتية اللازمة لمواجهة كل أشكال التلوث، التي تشكل خطورة على صحة المواطنين، بشكل خاص، وعلى البيئة، بشكل عام.
وأكد الفاسي أنه تمخض عن هذه الاتفاقيات الجهوية عدد من المشاريع البيئية، تجيب عن هواجس السكان، كغلق المطارح العشوائية، وعصرنة عملية تدبير النفايات، وتسريع وتيرة إنجاز البرنامج الوطني لمعالجة المياه العادمة، والصرف الصحي.
وأوضح الوزير الأول أنه جرى رفع نسبة الربط بشبكة التطهير السائل إلى 72 في المائة، وإنجاز 42 محطة لمعالجة المياه العادمة، فضلا عن وجود 33 محطة أخرى في طور الانجاز، كما ستنجز 79 محطة في أفق 2012 بكلفة إجمالية تفوق 15 مليار درهم، مشيرا إلى أن الانطلاقة الفعلية أعطيت لإنجاز مشاريع الصرف الصحي بالوسط القروي.
وبخصوص البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، أوضح الفاسي أن هناك مشاريع أنجزت، وأخرى في طور الانجاز، بحوالي 5 ملايير درهم، مشيرا إلى إنجاز 12 مطرحا مراقبا، و6 مطارح توجد في مراحل متقدمة من الإنجاز، مع إعادة تأهيل المطارح العشوائية، فضلا عن أنه يتعين إنجاز 24 مطرحا مراقبا، لبلوغ هدف التخلص بنسبة 60 في المائة من النفايات الصلبة، سنة 2012.
وفي ما يخص جودة الهواء وعلاقته بصحة المواطنين، أفاد الوزير الأول بأن الحكومة عملت على بلورة برنامج وطني طموح، من بين مكوناته تعميم محطات قياس جودة الهواء على جميع مناطق البلاد، مبرزا أن تجربة المغرب في تسويق البنزين النظيف والنقل النظيف رائدة، لتقليص نسبة انبعاث الغازات الملوثة.
وعن الحد من التلوث الصناعي، أوضح الفاسي أن الحكومة اعتمدت مقاربة تدريجية لدعم الجهود المبذولة من طرف القطاع الصناعي، لتأهيل الوحدات الصناعية الملوثة، من خلال الدعم، الذي يقدمه صندوق محاربة التلوث الصناعي، إلى جانب إعطاء أهمية كبرى للجانب التحسيسي والتربوي.
وقال الوزير الأول "إذا كان من المتوقع إنجاز جل مشاريع التأهيل البيئي قبل متم 2015، وإرجاع كل مؤشرات تتبع الحالة البيئية ببلادنا إلى المستويات المعتمدة دوليا، فإنه أصبح ملحا أن تتوفر بلادنا على منظومة متكاملة وفاعلة للحفاظ المستديم على بيئتنا، وفق مبادئ التنمية المستدامة".
وأشار إلى أن الحكومة انكبت على تعزيز واستكمال الترسانة القانونية، لتؤطر كل الجوانب البيئية، من خلال المصادقة على مجموعة من القوانين، منها المتعلقة بالمناطق المحمية، والطاقات المتجددة، واستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل بيولولوجيا، فيما توجد مشاريع قوانين أخرى في مرحلة متقدمة من الدراسة داخل البرلمان.