التصريح الحكومي جعل من البيئة محورا رئيسيا ضمن انشغالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية

الوزير الأول عباس الفاسي يترأس الدورة السادسة للمجلس الوطني للبيئة

ترأس الوزير الأول عباس الفاسي الدورة السادسة للمجلس الوطني للبيئة التي انعقدت يوم الاثنين 11 ماي 2009 حول موضوع «الآليات المؤسساتية والقانونية والمالية من أجل تدبير فعال للبيئة».
كما أشرف على حفل تسليم جائزة الحسن الثاني للبيئة برسم 2008. وأبرز الوزير الأول عباس الفاسي أن المجلس الوطني للبيئة يمثل آلية مؤسساتية للتشاور ولتعميق النقاش في مختلف القضايا البيئية، ولاقتراح الحلول والإجراءات الكفيلة بمواجهتها وتحقيق أهداف التنمية المستديمة، مشيرا إلى أن المجلس يشكل أيضا فرصة للوقوف عند التحديات التي يجب رفعها من أجل رقي بيئتنا لتستجيب للحاجيات الأساسية للمواطن المغربي دون استنزاف الموارد الطبيعية أو المس بتنوعها.
وأكد عباس الفاسي أن وتيرة النمو التي يعرفها المغرب وأهمية المشاريع والبرامج والأوراش التي أنجزت أو هي في طور الإنجاز في مختلف جهات المملكة تقابلها تحديات بيئية نتيجة للضغط المستمر على الأوساط والموارد الطبيعية، ولتفاقم القضايا البيئية ذات البعد الكوني كالتغيرات المناخية وآثارها السلبية على البيئة ولاسيما على الموارد المائية التي تعد استراتيجية بالنسبة لبلادنا، مشيرا إلى أنه لولا تبني سياسة السدود التي نهجها المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، ورفع وتيرتها جلالة الملك محمد السادس، لكانت الفيضانات المهولة التي عرفتها بلادنا هذه السنة أكثر خطورة وتدميرا.
وقال الوزير الأول إن الحكومة اعتمدت على استراتيجية بيئية تمكن من الانتقال الفعلي من مقاربة التشخيص والتنظير والتحفيز إلى إنجاز البرامج والمشاريع الميدانية في نطاق استراتيجية القرب، خصوصا منها المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، مؤكدا أن التصريح الحكومي جعل من البيئة محورا رئيسيا في انشغالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومحركا جديدا في مجال الإبداع وخلق فرص الشغل.
وذكر الوزير الأول أن الاتفاقيات الجهوية التي وقعت أخيرا في مجال الماء والبيئة تحت رئاسة جلالة الملك ستجد اعتماد سياسة بيئية للقرب، ترتكز على إنجاز مشاريع ميدانية جهوية ومحلية بشراكة وتعاون مع كل الفعاليات وطنيا وجهويا ومحليا، وتهم التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها وتدبير النفايات الصلبة والتخلص منها وتثمينها، والتأهيل البيئي للمدارس القروية والمساجد والكتاتيب القرآنية وإنشاء مراصد جهوية للبيئة.
وأشار الوزير الأول إلى أن الحكومة بذلت جهودا كبرى في المجال القانوني بهدف تغطية الجوانب البيئية بالقوانين الملائمة، معلنا عن وجود مشاريع قوانين أخرى قيد الإنجاز لتغطية مجالات الساحل والتربة وغيرها، إضافة إلى القوانين الموجودة، مبرزا أن هذه الترسانة القانونية في حاجة إلى إجراءات اقتصادية لتأهيل المجال البيئي، لمواكبة التزامات المغرب المرتبطة بالاتفاقيات الدولية في مجال التبادل الحر والوضع المتقدم في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وتحدث الوزير الأول عن وجود عدة إجراءات وآليات جبائية وتحفيزية تدعو الظرفية إلى إبرازها والبحث عن سبل تعزيزها وتطويرها كما هو الشأن بالنسبة لصندوق مكافحة التلوث الصناعي، والصندوق الوطني للبيئة.
وقد أكد كاتب الدولة في الماء والبيئة عبد الكبير زهود في افتتاح أشغال هذه الدورة أن المجلس الوطني للبيئة أصبح يلعب دورا أساسيا وفعالا في الارتقاء بالشأن العام البيئي في بلادنا، مشيرا إلى أن التصريح الحكومي للوزير الأول جاء بمحاور عمل محددة لترجمة التوجهات المالية التي ربطت النهوض بالوضع البيئي بمستوى التنمية البشرية، إلى برامج وخطط عمل اعتمدتها الحكومة الحالية والتي من شأنها التسريع بمعالجة التردي والتدهور الحاد بين الوضع البيئي في بلادناو وكذلك وضع الميكانيزمات الأساسية لاعتماد مبدأ التنمية المستدامة وإدراج البعد البيئي في كل المشاريع، وفي كل منظومات التخطيط التنموية.
وأبرز زهود أن المغرب قطع أشواطا هامة في جعل الشأن البيئي يرقى إلى مستوى الأولويات في البرامج الحكومية، وحقق مكتسبات هامة على المستوى المؤسساتي والتشريعي، موضحا أن الدينامية التنموية الجديدة التي تعرفها بلادنا في السنوات الأخيرة، وتطور مستوى عيش السكان، وطموح المغرب التنافسي والاقتصادي الدولي، كل ذلك يستلزم مقاربة جديدة ترتكز على تعزيز المكتسبات التي حققتها بلادنا وتطويرها، وأيضا على بلورة إطار داعم يمكن من تأسيس منظومة قادرة على تعبئة حقيقية ومنتجة لكل الفاعلين والطاقات المؤشرة من جماعات محلية وتنظيمات إدارية ومهنية وعلمية وجمعوية حول برامج ومخططات عمل بنسبة متشاور بشأنها ومتعاقد حولها.
وأشار عبد الكبير زهود إلى أن الحكومة سارعت خلال الفترة الأخيرة إلى المصادقة على النصوص التطبيقية للقوانين البيئية الأربعة التي اعتمدت خلال الولايتين التشريعيتين السابقتين ويهم الأمر القانون المتعلق بالاستطلاع البيئي وقانون تدبير النقابات والقانون المتعلق بجودة الهواء، والقانون المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، مذكرا بالإطار التعاقدي الذي أعدته الحكومة مع كل الجهات الاقتصادية تجسد بتوقيع اتفاقيات أمام أنظار جلالة الملك يوم 19 أبريل 2009 بمدينة فاس، والتي تهدف إلى توفير الشروط الضرورية لإنجاز ما تم تحديده من برامج بيئية.
وأوضح كاتب الدولة في الماء والبيئة أن العمل التشاركي سينتج عنه العديد من الإنجازات منها إحداث مراصد جهوية للبيئة، وتسريع وتيرة إنجاز البرنامج الوطني للتطهير السائل وتوسيعه ليشمل الوسط القروي ومبرزا أن هذا البرنامج يكلف استثمارات بحوالي 80 مليار درهم في أفق 2030، وكذا إنجاز البرنامج الوطني لتدبير النفايات الصلبة المنزلية والنفايات الخطيرة بغلاف مالي يصل إلى 40 مليار درهم في أفق 2022، إضافة إلى البرنامج الوطني لمكافحة تلوث الهواء، فضلا عن برامج أخرى تهم الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي وغيرها...
واستعرض زهود محاور الوثائق التي عرضت على أنظار المجلس الوطني للبيئة والتي تهم الآليات القانونية في خدمة البيئة، واستراتيجية القرب لقطاع البيئة، والآليات الاقتصادية في خدمة البيئة، مؤكدا أن الوثيقة الثالثة تشكل ورقة عمل أساسية، مشيرا إلى أن كلفة التدهور البيئي في المغرب تقدر بحوالي 3.7% من الناتج الداخلي الإجمالي، في حين أن تكلفة حماية البيئة تقدر بحوالي 1.8 سنويا.