السطات الجزائرية تطوق حشود المتظاهرين وسط العاصمة

منعت قوات الأمن الجزائرية المسيرة، التي كانت (التنسيقية الوطنية الجزائرية للتغيير والديمقراطية) دعت إلى تنظيمها, أول أمس السبت, بالجزائر العاصمة.
وتجمعت حشود من المتظاهرين, في (ساحة فاتح ماي), وشرعت في ترديد شعارات مناوئة للنظام, غير أنها وجدت نفسها مطوقة بأعداد كبيرة من قوات مكافحة الشغب التي حاصرتها ومنعتها من التحرك إلى (ساحة الشهداء) كما كان مسطرا لمسار المظاهرة.
وعملت قوات الأمن, التي انتشرت بكثافة في (ساحة فاتح ماي) وفي مداخلها ومحيطها، معززة بمختلف الآليات المستعملة في مكافحة الشغب, على منع الوافدين الجدد من الانضمام إلى المسيرة, فيما كانت مروحية تحوم حول مكان المظاهرة مراقبة الوضع عن قرب.
ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل "لا تحرق ابني", و"الجزائر حرة", و"حرية التعبير والمصير", و"ليرحل النظام", في الوقت الذي عبر حوالي عشرين شخصا من المناهضين للمظاهرة عن تأييدهم للنظام القائم.
وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أنه "جرى إطلاق سراح 14 شخصا، مباشرة بعد إيقافهم على إثر محاولة تنظيم مسيرة غير مرخصة بالجزائر العاصمة".
وكانت السلطات الجزائرية رفضت الترخيص لهذه المسيرة, مقترحة إحدى قاعات العاصمة لتنظيم التظاهرة .
ويسعى المنظمون، من خلال هذه المظاهرة إلى الضغط من أجل رفع حالة الطوارئ, وفتح الحقل السياسي والإعلامي, وإطلاق سراح المعتقلين، بسبب تظاهرهم أو تعبيرهم عن آرائهم.
وصدت قوات الأمن الجزائرية الآلاف من المتظاهرين مانعة إياهم من التوجه إلى ساحة الشهداء في الوقت الذي تزايدت أعداد الحشود أكثر فأكثر.
ولوحظت في عين المكان تعزيزات أمنية مشددة لمنع هذه المسيرة، التي دعت إليها التنسيقية الوطنية الجزائرية للتغيير والديمقراطية.
وخضعت جميع المداخل المؤدية إلى ساحة فاتح ماي ومكتب البريد للمراقبة, لمنع المتظاهرين من الانضمام إلى الحشود.
ويسعى المنظمون، من خلال هذه المظاهرة، إلى الضغط من أجل رفع حالة الطوارئ, وانفتاح الحقل السياسي والإعلامي, وإطلاق سراح المعتقلين بسبب تظاهرهم أو تعبيرهم عن آرائهم.
كما تجمع مئات المتظاهرين, أول أمس السبت, وسط مدينة مونتريال وأمام القنصلية الجزائرية تلبية لدعوة ائتلاف دعم نضال الشعب الجزائري من أجل الديمقراطية, لمساندة شعب الجزائر "التي تشهد باستمرار انتفاضات شعبية تعبر عن الاستياء من الظلم وغياب العدالة الاجتماعية" .
وردد المتظاهرون, الذين تجمعوا في وسط المدينة قبل السير نحو القنصلية الجزائرية بمونتريال, شعارات مناهضة للنظام الجزائري, داعين بالخصوص إلى رفع حالة الطوارئ بالجزائر.
كما ردد المتظاهرون, على طول مسار المسيرة وأمام القنصلية الجزائرية, شعارات من قبيل "الجزائر حرة, ديمقراطية", و"الشعب له الحق في الديمقراطية", و"كفى من حالة الطوارئ", و"كفى من الإفلات من العقاب".
وأعرب منظمو هذه المسيرة عن تضامنهم مع الشعب الجزائري ودعم مطالبه الاجتماعية والسياسية.
وكانت منظمة العفو الدولية (أمنيستي أنترناسيونال)، التي يوجد مقرها بلندن, دعت السلطات الجزائرية إلى عدم منع المظاهرات في العاصمة الجزائر.
وأضافت أن النسيج من أجل التغيير والديمقراطية الذي يضم أحزابا سياسية ونقابات ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان, دعا إلى مظاهرات للمطالبة بتغيير ديمقراطي ورفع حالة الطوارىء والمزيد من الحريات المدنية وحرية الصحافة.
وأشارت المنظمة إلى أنه "يتعين السماح للجزائريين بالتعبير بحرية والتظاهر سلميا في الجزائر العاصمة وغيرها".
وقالت "ندعو السلطات الجزائرية إلى عدم مواجهة هذه الاحتجاجات بالقوة المفرطة" مذكرة بالمظاهرات المنظمة في يناير الماضي بالجزائر.
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى فتح تحقيق شامل في حالات الوفيات المسجلة في المظاهرات المذكورة.