إحالة 69 متهما بالشغب على العدالة في طنجة و19 في تطوان

أحالت المصالح الأمنية 69 شخصا على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، على خلفية أحداث الشغب، التي عرفتها مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير، الأحد الماضي.
وأفاد مصدر قضائي أن مصالح الأمن قدمت إلى النيابة العامة بطنجة، في حالة اعتقال، 40 شخصا من العرائش، و20 شخصا من طنجة، و9 أشخاص من القصر الكبير، يشتبه في ضلوعهم في أعمال التخريب والنهب، التي خلفت خسائر فادحة في ممتلكات عمومية وخاصة.
ووجهت لهؤلاء الأشخاص، كل حسب المنسوب إليه، تهم تكوين عصابة إجرامية، وارتكاب أعمال النهب والتخريب لمنقولات في ملك الغير، وممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، مع التمرد والعصيان، وإضرام النار عمدا في مؤسسات عمومية وحيازة سلاح.
واعتقل هؤلاء الأشخاص من طرف عناصر الأمن بالمدن المذكورة، سواء في حالة تلبس أو من خلال التحريات، وتحليل أشرطة الفيديو في الأماكن المتضررة من أعمال الشغب.
وفي تطوان، مثل 19 شخصا، متابعون بارتكاب أعمال تخريب ونهب في تطوان وشفشاون يوم 20 فبراير الجاري، صباح أمس الخميس، أمام الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف، قبل أن تقرر المحكمة، بطلب من الدفاع، تأجيل الجلسة إلى 3 مارس المقبل.
وأوضح دفاع المتهمين أن هؤلاء الأشخاص (13 من تطوان، و6 من شفشاون) يتابعون، بالخصوص، بتهمة "العصيان المدني، والإساءة للشرطة القضائية، وتكوين عصابة إجرامية".
وأبانت التحريات الأمنية أن متهمين يتحدران من تطوان، وآخر من شفشاون، من ذوي السوابق القضائية.
وسجلت في مدينة تطوان، الأحد الماضي، أعمال تخريب عدة، استهدف معظمها الشركة المكلفة بتدبير التطهير وتوزيع الماء والكهرباء بتطوان (أمانديس)، التي تعرضت ثلاث من وكالاتها ومقرها الرئيسي للنهب، إلى جانب تدمير 15 من سياراتها، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض الوكالات البنكية والمحلات التجارية، فيما تخلل الاعتقالات إيقاف مجموعة من القاصرين، سلموا لآبائهم.
وبمدينة مراكش، علم من مصدر قضائي أن حوالي 39 شخصا من المتورطين في أحداث الشغب، يوم 20 فبراير الجاري، قدموا للعدالة، أول أمس الأربعاء.
ويتابع هؤلاء الموقوفون بتهم السرقة الموصوفة، وتخريب الملك العمومي، والإخلال بالأمن العام. وقررت محكمة الاستئناف بمراكش تأجيل القضية إلى 3 مارس المقبل، مع تمتيع 10 اصرين منهم بالسراح المؤقت.