أسعار استهلاك الأسماك تتراوح في المدن بين 2.1 في المائة و0.1 في المائة

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا طفيفا، بلغت نسبته 0.2 في المائة، في يناير 2011، مقارنة مع دجنبر 2010
أحد أسواق السمك في الدارالبيضاء (خاص)
ويعزى هذا الارتفاع إلى نمو أثمان الزيوت والدهنيات ب 2.4 في المائة، والخضر ب 1.3 في المائة، وعلى العكس من ذلك، سجلت أثمان الأسماك تراجعا بنسبة 3.7 في المائة، في حين سجل مؤشر التضخم الأساسي الشهري نموا طفيفا، بلغ النسبة نفسها، مقابل زيادة ب 1.1 في المائة، مقارنة مع دجنبر 2010.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الأسعار، سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الداخلة ب 2.1 في المائة، والعيون ب 1.3 في المائة، ووجدة، وتطوان، ب 1 في المائة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضات في مراكش ب 0.6 في المائة، وسطات وأكادير ب 0.2 في المائة، والدارالبيضاء، والرباط ب 0.1 في المائة.
ومقارنة مع الشهر ذاته من سنة 2010، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 2.2 في المائة، خلال يناير 2011، ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 4.1 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 0.7 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 1.9 في المائة، بالنسبة إلى المواصلات، وارتفاع قدره 4.6 في المائة، بالنسبة إلى التعليم.
من جهته، سجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة، والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفاعا ب 0.2 في المائة، مقارنة مع شهر دجنبر 2010، وارتفاعا ب 1.1 في المائة، مقارنة مع شهر يناير 2010.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قالت في مذكرة حول الظرفية، إن أسعار الاستهلاك، المصححة من تأثيرات التغيرات الموسمية، سجلت ارتفاعا ملموسا ناهزت وتيرته 2.2 في المائة، في الفصل الرابع من 2010. ويعزى هذا التوجه التصاعدي إلى ارتفاع أثمان المواد الغذائية ب 1.6 في المائة، خاصة المواد الطازجة، مثل الخضر، والفواكه، اللذين ساهما ب 1.7 نقطة في معدل التضخم العام.
وإجمالا، فإن أسعار الاستهلاك حققت، خلال سنة 2010، زيادة ناهزت الوتيرة نفسها المسجلة سنة 2009، أي 0.9 في المائة، مقابل 1 في المائة، في حين ظل تطور التضخم الكامن ضعيفا، إذ لم يتجاوز 0.3 في المائة، مقابل 1.6 في المائة، سنة 2009.