جدد المغرب، بمقر الأممالمتحدة بنيويورك، "الاهتمام الخاص" الذي يوليه لتنمية إفريقيا، التي تواجه عدة تحديات، داعيا إلى الوفاء بالالتزامات، التي جرى التعهد بها تجاه القارة. وقال الممثل الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة، محمد لوليشكي، خلال اجتماع لمجموعة 77، يوم الجمعة المنصرم، إن مسألة متابعة الالتزامات المتخذة إزاء إفريقيا في مجال التنمية، وكذا وضع آلية للتقييم الفعال في هذا المجال، يكتسيان "أهمية خاصة" بالنسبة للمغرب. وبخصوص تقلب وعدم استقرار أسعار المواد الغذائية، اعتبر لوليشكي أن على الأممالمتحدة والمؤسسات التابعة لها الاضطلاع بدور ريادي في مجال البحث عن حلول لهذه المشاكل. وقال السفير"إلى جانب إيجاد حلول على الصعيد الدولي من أجل مواجهة تقلب الأسعار وضمان استقرار سوق المواد الفلاحية لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، فإنه من المهم جدا مساعدة البلدان النامية على تحسين فلاحتها، سيما عبر تعزيز الاستثمارات في هذا المجال". مبادرات ملموسة من أجل البلدان الأقل تقدما وأكد لوليشكي أنه على بعد بضعة شهور من انعقاد مؤتمر إسطنبول حول البلدان الأقل تقدما، فإنه من الضروري التذكير بأن هذه البلدان كانت الأكثر تضررا من مختلف الأزمات الاقتصادية والمالية، التي هزت العالم خلال السنوات الأخيرة، داعيا الشركاء في التنمية إلى التزام راسخ وشراكة حقيقية من أجل مساعدة البلدان الأقل تقدما على التصدي لمختلف التحديات التي يواجهونها، من خلال المساعدة على التنمية، والنهوض بالاستثمارات، وتحسين ولوج منتجاتها إلى الأسواق. كما شدد على ضرورة دعم جهود هذه البلدان من خلال مبادرات ملموسة ترمي إلى تغيير ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، بشكل يساعدها على الانخراط في مسلسل التنمية، وهو الهدف المتوخى من برنامج العمل الجديد لفائدة البلدان الأقل تقدما. وأضاف "يجب أن نضع نصب أعيننا الهدف الرئيس لمؤتمر الأممالمتحدة حول التنمية المستديمة، الذي انعقد بالبرازيل في 2012، والمتمثل في مساعدة البلدان النامية على تحقيق تنميتها المستديمة على أساس ثلاثة مرتكزات تهم الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية". وقال السفير المغربي إنه "خلال هذا المؤتمر، سيجري تقييم عملنا على أساس النتائج المحققة، ومدى فعالية الالتزامات المتخذة". وأكد، أيضا، أنه على الشركاء في التنمية والأممالمتحدة والمؤسسات التابعة لها أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات البلدان ذات الدخل المتوسط، التي مازالت معرضة للصدمات الخارجية، مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط. وخلص لوليشكي إلى أنه "إذا كان لا أحد يجادل في الدور الذي يضطلع به التعاون جنوب/جنوب كتعبير عن التضامن بين البلدان النامية، فإنه يتعين اعتبار هذا التعاون تكميلا للتعاون شمال/جنوب وليس بديلا عنه".
