المغرب يدعو إلى شراكة دولية حقيقية من أجل التنمية (السيد لوليشكي)

أكد الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة الأمم المتحدة ، السيد محمد لوليشكي، اليوم الأربعاء بنيويورك، أن المغرب يدعو إلى إقامة شراكة دولية حقيقية من أجل التنمية، تمكن من إنجاز أهداف الألفية للتنمية.
وقال السيد لوليشكي، في مداخلة له في إطار الحوار من مستوى عال حول تمويل التنمية، "أود أن أجدد التأكيد على الأهمية التي يوليها المغرب لضرورة إقامة شراكة دولية حقيقية من أجل التنمية تكون قائمة على أهداف واضحة وقابلة للتحقيق وتمكن من تحقيق أهداف الألفية للتنمية لسنة 2015".
ويعد هذا الحوار الرابع من نوعه الذي تنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ المؤتمر الدولي بمونتيري لسنة 2002 حول هذا الموضوع، والأول منذ الأزمة المالية والاقتصادية لسنتي 2008 و2009.
+أهداف واضحة ومحددة +
ودعا السفير إلى دعم توافق مونتيري وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية، اللذين يشكلان تتويجا للهدف الثامن من أهداف الألفية للتنمية، في قمة شتنبر المقبل ، من خلال إقامة شراكة دولية حقيقية من شأنها توجيه العمل الدولي نحو تحقيق هذه الأهداف في أفق سنة 2015.
وحسب السيد لوليشكي ، فإن هذا المؤتمر سيمكن من وضع أهداف واضحة ومحددة لهذه الشراكة ، مع جدول زمني دقيق للتنفيذ وآلية للتقيم ، بشكل يستجيب للحاجيات الفعلية للبلدان في التنمية بارتباط مع أهداف الألفية للتنمية .
وقال إن تمويل التنمية يشكل عنصرا أساسيا في الجهود الرامية إلى إنجاز الأهداف التنموية المتفق عليها على المستوى الدولي ، وخاصة أهداف الألفية للتنمية .
وأعرب عن أسفه لكون هذا الهدف لازال بعيد المنال بالرغم من أنه لم يتبق على التاريخ المحدد لإنجازه إلا خمس سنوات ، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار في الوضع الاقتصادي العالمي الذي بلغ أوجه مع الأزمة المالية والاقتصادية ، والتأخر المسجل في تنفيذ الالتزامات في مجال المساعدة المخصصة للتنمية قد أخلا بالجهود التي بذلت في مجال الأهداف التنموية للألفية .
وحذر السيد لوليشكي من أن الأزمة خلفت انعكاسات ستكون لها لا محالة آثار على المدى الطويل على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلدان النامية ، مشيرا إلى أن من بين هذه الآثار كون 64 مليون شخصا في العالم سيصبحون تحت عتبة الفقر.
وأضاف أن من تبعات الأزمة الاقتصادية حرمان البلدان النامية من مواردها الأساسية للتمويل ، من خلال انخفاض الصادرات ، والاستثمارات الخارجية المباشرة ، والمداخيل السياحية ، وتحويلات المهاجرين.
وأكد أنه " إذا كانت الاستراتيجات الوطنية للتنمية لبلوغ أهداف الألفية للتنمية قد تم وضعها، فإن مسألة الموارد وخاصة المالية لتنفيذ هذه الاستراتيجات تظل مطروحة"، مسجلا أن " الركود الملاحظ على مستوى الأنشطة الاقتصادية للبلدان النامية جراء الأزمة قد حد من هامش المناورة لديها من أجل رصد الموارد المالية الداخلية الضرورية لانعاش اقتصاداتها وتحقيق الأهداف التنموية."
+ المغرب يدعو إلى التنفيذ التام لجميع الالتزامات+
من جهة أخرى " فإن الإلتزامات، على قلتها، على المستوى الدولي في مجال المساعدة المخصصة للتنمية لم يتم الوفاء بها في مجملها . وفي هذا الاطار، تجب الإشارة إلى أنه علاوة على القصور المسجل على مستوى تنفيذ هذه الالتزامات، فإن عدم الوضوح بخصوص الوفاء بها قد زاد من الصعوبات التي تعرفها البلدان من أجل تنفيذ سياساتها واستراتيجاتها في مجال التنمية، بما في في ذلك السياسات المتعلقة بالحماية الاجتماعية"
وأكد أن " المغرب الذي يدعو الى التنفيذ التام للالتزامات المتخذة في مجال تقديم المساعدة من أجل التنمية، يدعم المبادرات الرامية إلى وضع آليات مبتكرة للتمويل بغرض خلق موارد إضافية للتنمية".
+ منح معاملة خاصة ومختلفة للبلدان النامية +
ولاحظ السيد لوليشكي أن المفاوضات التجارية ضمن منظمة التجارة العالمية تسير ببطء ، كما أن التجارة العالمية عرفت سنة 2009 تقلصا بنسبة فاقت 12 في المائة ، مشيرا إلى أنه تم "منذ بداية الأزمة المالية اتخاذ تدابير اقتصادية لإنعاش الاقتصادات الوطنية أدت إلى تراجع كبير في المبادلات الدولية ، دون الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات هذه الإجراءات على اقتصادات البلدان النامية ، ولا سيما الأكثر فقرا ".
وأضاف أن هذا السياق "جعل هامش المناورة محدودا أمام هذه البلدان لوضع وتنفيذ سياسات تجارية من شأنها أن تحقق لها النمو ".
وأكد أنه يتعين من أجل تمكين التجارة من القيام بدورها كمحرك للنمو والتنمية، "إجراء تحسينات ملموسة على مستوى الولوج إلى الأسواق وتفعيل المعاملة الخاصة القائمة على الأفضلية بالنسبة للبلدان النامية ".
وأضاف الدبلوماسي أنه لا يمكن بلوغ هذه الأهداف إلا إذا توصلت المفاوضات التجارية الحالية إلى نتائج تكرس مركزية التنمية في النظام التجاري المتعدد الأطراف، والتي هي الهدف من جولة الدوحة.
وقال إنه "من الضروري الإقرار أيضا بأن تحسين الحكامة المالية والاقتصادية العالمية يمر أولا عبر زيادة مشاركة جميع البلدان النامية في عملية اتخاذ قرار ضمن المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية ".