جدد المغرب بمقر الأممالمتحدة بنيويورك "الاهتمام الخاص" الذي يوليه لتنمية افريقيا، التي تواجه عدة تحديات داعيا الى الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها اتجاه القارة. وقال الممثل الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة السيد محمد لوليشكي، خلال اجتماع لمجموعة 77 أمس الجمعة، إن مسألة متابعة الالتزامات المتخذة ازاء افريقيا في مجال التنمية، وكذا وضع آلية للتقييم الفعال في هذا المجال، يكتسيان "أهمية خاصة" بالنسبة للمغرب. وبخصوص تقلب وعدم استقرار أسعار المواد الغذائية، اعتبر السيد لوليشكي أن على الأممالمتحدة والمؤسسات التابعة لها الاضطلاع بدور ريادي في مجال البحث عن حلول لهذه المشاكل. وقال السفير"إلى جانب إيجاد حلول على الصعيد الدولي من أجل مواجهة تقلب الأسعار وضمان استقرار سوق المواد الفلاحية لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، فانه من المهم جدا مساعدة البلدان النامية على تحسين فلاحتها لاسيما عبر تعزيز الاستثمارات في هذا المجال". +مبادرات ملموسة من أجل البلدان الأقل تقدما+ وأكد السيد لوليشكي أنه على بعد بضعة شهور من انعقاد مؤتمر اسطنبول حول البلدان الاقل تقدما، فإنه من الضروري التذكير بأن هذه البلدان كانت الأكثر تضررا من مختلف الازمات الاقتصادية والمالية التي هزت العالم خلال السنوات الاخيرة، داعيا الشركاء في التنمية الى التزام راسخ وشراكة حقيقية من أجل مساعدة البلدان الاقل تقدما على التصدي لمختلف التحديات التي يواجهونها من خلال المساعدة على التنمية، والنهوض بالاستثمارات وتحسين ولوج منتجاتها الى الأسواق. كما شدد على ضرورة دعم جهود هذه البلدان من خلال مبادرات ملموسة ترمي الى تغيير ظروفها الاقتصادية والاجتماعية بشكل يساعدها على الانخراط في مسلسل التنمية، وهو الهدف المتوخى من برنامج العمل الجديد لفائدة البلدان الأقل تقدما. وأضاف "يجب أن نضع نصب أعيننا الهدف الرئيس لمؤتمر الأممالمتحدة حول التنمية المستديمة الذي انعقد في البرازيل في 2012، والمتمثل في مساعدة البلدان النامية على تحقيق تنميتها المستديمة على أساس ثلاث مرتكزات تهم الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية". وقال السفير المغربي إنه "خلال هذا المؤتمر، سيتم تقييم عملنا على أساس النتائج المحققة، ومدى فعالية الالتزامات المتخذة". وأكد أيضا أنه على الشركاء في التنمية والامم المتحدة والمؤسسات التابعة لها ان تاخذ بعين الاعتبار خصوصيات البلدان ذات الدخل المتوسط والتي لازالت معرضة للصدمات الخارجية، مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط. وخلص السيد لوليشكي الى أنه "إذا كان لا أحد يجادل في الدور الذي يضطلع به التعاون جنوب/جنوب كتعبير عن التضامن بين البلدان النامية، فإنه يتعين اعتبار هذا التعاون تكميلا للتعاون شمال/جنوب وليس بديلا عنه".
