تعيين المرابط خمار مديرا لمكتب السلامة النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال اجتماع عقد أول أمس الاثنين، على اقتراح مديرها العام، يوكيا أمانو، بتعيين المرابط خمار مديرا لمكتب السلامة النووية بالمؤسسة.
وأوضح بلاغ للبعثة الدائمة للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا، أن تعيين المرابط (53 عاما) على رأس هذا المكتب يشكل اعترافا بالمؤهلات المهنية، التي أبان عنها خلال توليه مهامه بمختلف مصالح الوكالة منذ التحاقه بها عام 1986 .
وتعمل الوكالة، من خلال مكتبها للسلامة النووية، على مواكبة الدول الأعضاء في تعزيز بنياتها التحتية في مجال هذه السلامة، والنهوض بالوسائل القانونية الخاصة بالسلامة في المجالات النووية والمصادر الإشعاعية.
وأضاف البلاغ أن ترقية المرابط إلى هذه المسؤولية السامية تكرس لأول مرة منح منصب من هذا القبيل لمواطن مغربي داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما يمثل اعترافا بدور المغرب والجهود التي يبذلها في مجال السلامة النووية.
وذكر المصدر ذاته بأن المغرب يعتبر مدافعا حازما عن فكرة إخضاع جميع الأنشطة أو البرامج النووية للمتطلبات الضرورية للأمن والسلامة النوويين.
ويساهم المغرب، أيضا، يضيف البلاغ، بشكل نشيط في مجال تعزيز مبادىء السلامة النووية على المستوى الدولي، مذكرا بأن المملكة احتضنت الاجتماع الأول للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي يومي 30 و31 أكتوبر 2006 .
ومن المقرر أن يحتضن المغرب، باعتباره فاعلا نشيطا في هذه المبادرة، وفي إطار مخطط عمله، من 22 إلى 25 مارس الجاري، تدريبا دوليا يحضر افتتاحه أمانو، حول كيفية مواجهة عمل عدائي تستعمل فيه مصادر إشعاعية.
ويذكر أن المرابط، الإطار السابق بالمكتب الوطني للكهرباء، يعتبر عضوا في عدة جمعيات مهنية دولية نشيطة في مجال السلامة النووية.
وتولى المرابط، منذ غشت 2008، مهام مدير تنسيق أقسام الأمن والسلامة النوويين داخل الوكالة الدولية.
وبالإضافة إلى المرابط، يمثل المغرب عدد من الأطر الأخرى التي تتولى مسؤوليات داخل المنظمات الدولية التي توجد مقارها في فيينا.
وعلاوة على توليه منصب مدير البرنامج العربي ومديرية الصناعة الغذائية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، يمثل المغرب داخل الوكالة الدولية مسؤولان آخران يمارسان مهامهما داخل مديرية التحقق، وثلاثة مترجمين في مكتب الأمم المتحدة في فيينا، ومكلف بالتحاليل داخل منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وتستعين المنظمات الدولية في فيينا على الدوام بمستشارين مغاربة مرموقين من أجل وضع وتطبيق برامجها.