النقابة الوطنية لصيادلة المغرب تنتخب مكتبها الجديد

وسط خلاف بين الهيئة ووزارة الصحة حول تخفيض أثمان الأودية

عقدت النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، يوم 26 فبراير الماضي، بمقرها في الدارالبيضاء، جمعا عاما، برئاسة عبد الرزاق المنفلوطي، رئيس النقابة، وجرى، في أعقاب الجمع، انتخاب مكتب جديد، بعد استقالة المكتب السابق، بتجديد الثقة في الرئيس، و18 نائبا له، يمثلون النقابة على صعيد العمالات والأقاليم.
وتتمثل أولويات عمل النقابة في الظرف الحالي، حسب الرئيس، في مواجهة مشروع، تقدمت به وزارة الصحة، يرمي إلى إجراء تخفيض في أثمان الأدوية، على أساس خلاصة دراسة، أنجزها "مكتب بوسطون للاستشارات" (BCG)، يرى أن خفض أثمان الدواء "يمكن أن يتحقق، من خلال خفض الأرباح، التي يجنيها الصيادلة".
وقال المنفلوطي، في تصريح ل "المغربية"، إن الإجراء سيتسبب في تداعيات وخيمة للصيادلة، إذ سيؤدي، في حالة تطبيقه، إلى تقليص رقم أعمال الصيادلة بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة، مؤكدا أن "أكثر من ثلاثة آلاف صيدلي يوجدون في حالة إفلاس، حاليا، وفي حال تطبيق مشروع وزارة الصحة، من المحتمل أن تتعرض ستة آلاف صيدلية للإغلاق".
واعتبر أن "أرباح الصيادلة ضئيلة في الأصل، إذ لا يربحون سوى هامش لا تتعدى نسبته 7 في المائة، وفي أحسن الأحوال 10 في المائة، من أسعار الأدوية"، مضيفا أن تكاليف الصيادلة والضرائب التي يؤدوها مرتفعة.
وأوضح المهني أن الصيادلة كانوا يأملون أن تكون 2011 سنة أمل بالنسبة إليهم، ومحطة لتحسين أوضاعهم المادية، من خلال تحسين مداخيلهم، التي قال إنها لا تتعدى، بالنسبة لبعض الصيادلة، ألفي درهم شهريا، أي حوالي الحد الأدنى للأجور.
وشدد المنفلوطي على أن نقابة الصيادلة تؤيد وتدافع عن أي إجراء لتقليص أثمان الأدوية، "لكن ليس على حساب الصيادلة، لأنهم مواطنون كغيرهم من الفئات الاجتماعية الأخرى"، مقترحا، في هذا الصدد، أن ينطلق أي إجراء من دراسة وبحث الأسباب الحقيقية، التي تؤدي إلى غلاء الأدوية في المغرب.
وكان تشكيل المكتب أسفر عن انتخاب:
-زينب الزيدي، كاتبة عامة للنقابة، ممثلة للرباط
-الحنفي مهيم، نائبا لها.
-أحمد رحال، أمينا للمال.