الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تدعو إلى تسريع وتيرة الإصلاحات

دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى تسريع وتيرة الإصلاحات، سواء على المستوى الدستوري، أو السياسي، أوالاقتصادي والاجتماعي.
وجاء في بلاغ للفيدرالية، صدرعقب اجتماع مكتبها، يوم الجمعة الماضي، أنه "في سياق وطني يتميز بمطالب ديموقراطية متجددة رفعتها، أيضا، حركة شبابية من أجل الكرامة والمساواة، تدعو الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى التسريع من وتيرة الإصلاحات سواء على المستوى الدستوري أو السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي".
وأضاف البلاغ، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، يوم الاثنين المنصرم، أن الفيدرالية "لتستنكر كون الانتقال الديمقراطي، الذي تعيشه بلادنا لأزيد من عقد من الزمان لم يفض لا إلى إنشاء إعلام عمومي ذي مصداقية ومهنية في خدمة المواطنين، ولا لانبثاق قطاع صحافة يتوفر على ضمانات مادية ومعنوية تحمي استقلاليته، وتخوله الوصول إلى المعلومات، وتحمي مقاولاته الصحافية من التلاعبات الشعبوية بخطوطها التحريرية، ومن التحرش القضائي، أو الابتزاز عن طريق الإشهار أو من محاولات الاحتكار".
وجددت الفيدرالية في هذا الصدد مطالبها الأساسية، التي تهم "إحداث مجلس وطني للصحافة، مستقل يضمن ممارسة أخلاقية ومهنية لمهنة الصحافة، ويخلق إطارا لدعم ومواكبة تأهيل المقاولات الصحفية"، وكذا إخراج قانون صحافة جديد "ليبرالي وحداثي، يدفع بالقطاع إلى القرن 21، ويقطع مع إرادات الماضي للحد من الحرية وتكريس العقوبات السالبة للحرية، ودفع المقاولات الصحافية إلى الإفلاس وتجريم حرية التعبير".
وتهم المطالب، أيضا، وضع مخطط إرادي لدعم المقاولة الصحافية، يتوخى بالملموس، التأهيل، والاستثمار، والتكوين، والتحفيز الضريبي، وتوسيع الانتشار والقراءة.
وجرى خلال اجتماع مكتب الفيدرالية، وفقا للبلاغ، بحث وضعية قطاع الصحافة من "زاوية توسيع وتقوية حرية التعبير، ومساهمة وسائل الإعلام الوطنية في بناء ديمقراطية حقيقية، والتأكيد على الدور الجوهري للمقاولات الصحافية في إنتاج مضمون إخباري مهني وحر ومستقل".