دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى تسريع وتيرة الإصلاحات سواء على المستوى الدستوري أو السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وجاء في بلاغ للفيدرالية، صدر عقب اجتماع مكتبها يوم الجمعة الماضي، إنه «في سياق وطني يتميز بمطالب ديمقراطية متجددة رفعتها أيضا حركة شبابية من أجل الكرامة والمساواة، تدعو الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى التسريع من وتيرة الإصلاحات سواء على المستوى الدستوري أو السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي». وأضاف البلاغ، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه يوم الاثنين الماضي، أن الفيدرالية «لتستنكر كون الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا منذ ما يزيد عن عقد من الزمان لم يفض لا إلى إنشاء إعلام عمومي ذي مصداقية ومهنية في خدمة المواطنين ولا لانبثاق قطاع صحافة يتوفر على ضمانات مادية ومعنوية تحمي استقلاليته وتخوله الوصول إلى المعلومات وتحمي مقاولاته الصحافية من التلاعبات الشعبوية بخطوطها التحريرية ومن التحرش القضائي أو الابتزاز عن طريق الإشهار أو من محاولات الاحتكار». وجددت الفيدرالية في هذا الصدد مطالبها الأساسية التي تهم «إحداث مجلس وطني للصحافة مستقل يضمن ممارسة أخلاقية ومهنية لمهنة الصحافة ويخلق إطارا لدعم ومواكبة تأهيل المقاولات الصحفية»، وكذا إخراج قانون صحافة جديد «ليبرالي وحداثي يدفع بالقطاع إلى القرن ال21 ويقطع مع إرادات الماضي للحد من الحرية وتكريس العقوبات السالبة للحرية ودفع المقاولات الصحفية إلى الإفلاس وتجريم حرية التعبير». وتهم المطالب أيضا وضع مخطط إرادي لدعم المقاولة الصحفية يتوخى بالملموس التأهيل والاستثمار والتكوين والتحفيز الضريبي وتوسيع الانتشار والقراءة. وقد تم خلال اجتماع مكتب الفيدرالية, وفقا للبلاغ، بحث وضعية قطاع الصحافة من «زاوية توسيع وتقوية حرية التعبير ومساهمة وسائل الإعلام الوطنية في بناء ديمقراطية حقيقية والتأكيد على الدور الجوهري للمقاولات الصحفية في إنتاج مضمون إخباري مهني وحر ومستقل».
