دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ، في بيان لها توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، إلى إحداث مجلس وطني للصحافة، متمتع بالاستقلال الذاتي، ومضمونة له الممارسة الأخلاقية والمهنية لمهنة الصحافة، ويشكل إطارا لدعم ومرافقة تنمية وتطوير المقاولات الصحفية. كما طالبت بإصدار قانون جديد للصحافة متحرر وعصري، يدخل بالقطاع إلى القرن الواحد والعشرين، ويقطع مع إرادات الماضي الرامية إلى الحد من الحريات، ومع العقوبات السالبة للحرية، ومع الدفع بالمقاولات الصحفية إلى الإفلاس، ومع ''تجريم'' حرية التعبير. وعبرت الفيدرالية عن أسفها لوضع حرية التعبير بالمغرب، وقالت إنها تأسف ''لكون الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه البلاد منذ أزيد من عقد من الزمن، لم يفض لا إلى إقامة نظام إعلامي ذي مصداقية، ومهني ومقيد للمواطنين، ولا إلى قطاع صحافي يتوفر على ضمانات أخلاقية ومادية تحمي استقلاليته، وتضمن ولوجيته إلى المعلومة، وتحمي مقاولاته من التوظيف التحريري الشعبوي، ومن التحرشات القضائية، والمساومة الإشهارية أو مساعي الاحتكار''. وأكدت الفيدرالية على ضرورة وضع مخطط إرادي لدعم المقاولة الصحفية يشجع بشكل واضح على: إعادة التأهيل، والاستثمار، والتكوين، والتحفيز الضريبي، وتطوير النشر والقراءة. وأضاف البيان أن الفيدرالية وبتنسيق مع شركائها في النقابة الوطنية للصحافة المغربية سوف تتخذ جميع المبادرات المسؤولية والبناءة، من أجل تحقيق مطالبها المشروعة في أحسن الآجال. ويأتي ذلك، بعد يوم واحد على رفع النقابة الوطنية للصحافة مذكرة إلى وزير الاتصال، في حين أرجع بيان الفيدرالية تحرك هذه الأخيرة إلى السياق الوطني الذي ''تميزه المطالب الديمقراطية المتجددة''، والتي ''تعبر عنها على الخصوص حركات الشباب من أجل الكرامة والمساواة''، ودعت على إثرها إلى ''تسريع لوتيرة الإصلاحات، سواء على المستوى الدستوري، أو السياسي والاجتماعي''.
