السلطات السورية اتخذت قرار رفع قانون الطوارئ

ذكرت بثينة شعبان، المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية السورية, أن السلطات السورية اتخذت قرارا برفع قانون الطوارئ الساري في البلاد منذ 1963.
مدينة اللاذقية كما بدت بعد الأحداث الدامية التي شهدتها (أ ف ب)
ونقل مصدر إعلامي عن بثينة شعبان، قولها إن "قرار رفع قانون الطوارىء اتخذ، لكنني لا أعلم متى سيدخل حيز التطبيق".
وكانت بثينة شعبان, أعلنت، الخميس الماضي، في لقاء مع الصحافة بدمشق, أن القيادة القطرية لحزب البعث برئاسة الرئيس، بشار الأسد, قررت دراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ ب "السرعة الكلية", وإصدار تشريعات تضمن أمن الوطن والمواطن, وإعداد مشروع لقانون الأحزاب, وإصدار قانون جديد للإعلام.
ويفرض قانون الطوارئ قيودا على حرية التجمع, ويتيح اعتقال مشتبه بهم أو أشخاص يهددون الأمن, كما يتيح استجواب أشخاص ومراقبة الاتصالات وفرض رقابة مسبقة على الصحف والمنشورات والإذاعات وكل وسائل الإعلام الأخرى.
ويأتي قرار رفع قانون الطوارئ في سورية بعد أكثر من أسبوع من اندلاع مظاهرات في عدد من المدن السورية للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية.
وكان مصدر رسمي سوري أكد في وقت سابق مقتل 12 شخصا، خلال اليومين الماضيين، في مدينة اللاذقية شمال غرب سورية, من بينهم عشرة من عناصر قوى الأمن.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر مسؤول قوله "إن الاعتداءات، التي شنتها عناصر مسلحة على أهالي وأحياء مدينة اللاذقية خلال اليومين الماضيين أدت إلى استشهاد عشرة من عناصر قوى الأمن والمواطنين ومقتل اثنين من العناصر المسلحة التي جابت شوارع المدينة واحتلت أسطح بعض الأبنية وأطلقت النار عشوائيا على المواطنين وبثت الذعر بين الأهالي".
وأضاف المصدر أن نحو " مائتي شخص معظمهم من قوى الأمن أصيبوا في هذه الاعتداءات", مشيرا إلى أن العناصر المسلحة "اعتدت على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات الخدمية وكسرت المحلات التجارية في مدينة اللاذقية واقتحمت بعض المنازل وروعت المواطنين في بيوتهم".
وأكد أن العناصر المسلحة هاجمت أيضا المستشفى الوطني في اللاذقية وحطمت عددا من سيارات الإسعاف واعتدت على طواقمها الطبية.
وأشارت الوكالة إلى أن أهالي المدينة قاموا بالإبلاغ عن أماكن وجود العناصر المسلحة ما ساعد على اعتقال عدد منها, وأن التحقيق يجري معهم لمعرفة دوافعهم وخلفياتهم.