تخفيف الحكم الابتدائي في حق شقيق رئيس جماعة بإقليم سطات

خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة سطات الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية لمدينة ابن احمد، في حق شقيق رئيس جماعة سكامنة، من سنة ونصف السنة حبسا نافذا، إلى ثمانية أشهر نافذة
فيما ما يزال رئيس الجماعة في حالة فرار، بعدما أصدرت عناصر الدرك الملكي بمركز سيدي حجاج أولاد امراح التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، مذكرة بحث وطنية مع إغلاق الحدود في حقه.
وتعود أطوار هذه القضية، التي اتهم فيها كل من رئيس جماعة السكامنة، وشقيقه الذي يشتغل موظفا جماعيا وشخص آخر صاحب محل للحدادة بالمنطقة، بمحاولة إلصاق تهمة الاتجار في المخدرات بشخص آخر، والإبلاغ عن جريمة لم يعلم بحدوثها، وتقديم وشاية كاذبة، عندما تلقت مصالح الدرك بمركز سيدي حجاج أولاد امراح، مكالمة هاتفية من قبل رئيس جماعة السكامنة دائرة ابن احمد، مفادها أن سيارة مجهولة كانت تقل أشخاصا وضعوا كيسين محملين بالمخدرات لدى محل في ملكية أحد اللحامين بمنطقة أولاد فارس، إذ انتقل عناصر الدرك إلى عين المكان، وضبطوا كيسا به كمية من الكيف سنابل وطابا، داخل المحل المذكور.
وذكرت مصادر "المغربية" أنه جرى إلقاء القبض على صاحب المحل واقتياده إلى مركز الدرك، ومن خلال التحقيق معه، تبين لهم أنه لا علاقة له بكمية المخدرات المحجوزة، ومن خلال تعميق البحث توصلوا إلى معرفة ملابسات القضية، إذ أن رئيس الجماعة المذكور كان في صراع مع صاحب المحل حول دكاكين كان اللحام ربح أطوار المحاكمة في شأنها ما حدا بالرئيس وأخيه رفقة شخص آخر يعمل لحاما بالمنطقة، إلى التفكير في تلفيق تهمة بصاحب المحل بغرض الانتقام، إذ جرى وضع كمية من المخدرات داخل محله بغرض توريطه وإلصاق تهمة الاتجار في المخدرات به، كما تضيف المصادر نفسها أن رئيس الجماعة لم يلب استدعاء الدركيين واختبأ عن الأنظار، ليحرر الدركييون في حقه مذكرة بحث وطنية مع إغلاق الحدود، فيما جرت إحالة المتهمين الآخرين، شقيق الرئيس واللحام على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لابن أحمد، لتنطق هيئة الأخيرة بحكم سنة ونصف السنة حبسا نافذا في حق شقيق الرئيس، قبل أن تخفضه استئنافية سطات ابتدائيا إلى ثمانية أشهر سجنا نافذا.