43 مليار درهم كلفة الملف المطلبي للمركزيات النقابية

الحكومة حددت ثلاث سنوات كمدة زمنية للاستجابة

حددت الحكومة الكلفة الإجمالية للملف المطلبي للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في مبلغ قيمته 43 مليار درهم، وحددت ثلاث سنوات كمدة "زمنية معقولة للاستجابة له، نتيجة الأزمة المالية العالمية".
وفي افتتاح الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي، مساء أول أمس الاثنين بالرباط، التي عرفت مقاطعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وقع الاتفاق على تشكيل لجنتين، تهم الأولى القطاع العام، فيما تهم الثانية القطاع الخاص، والبدء في اجتماعاتها، على أن تعقد بعد ذلك لقاءات بين المركزيات النقابية وبعض الوزراء بخصوص الملفات القطاعية، مثل التعليم، والتجهيز، والفلاحة.
وقال محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح ل"المغربية"، إن "المركزيات النقابية عبرت عن مواقفها ومطالبها خلال هذا الاجتماع، ووقع التركيز بالأساس على الزيادة في الأجور، والترقية الاستثنائية، وإعادة النظر في منظومة الأجور، وفي منظومة الترقي، وضمان الحقوق والحريات النقابية"، متمنيا أن تتحقق هذه المطالب خلال ما تبقى من عمر الحكومة الحالية.
وحول تقييمه للجلسة الأولى من الحوار الاجتماعي لهذه الدورة، اعتبر يتيم أنه من السابق لأوانه إصدار حكم نهائي في الموضوع، وأنه يجب انتظار العرض الحكومي، ومعرفة إن كان سيشمل كل الفئات المتضررة، وأجرأة الاتفاق في زمن معقول.
من جهته، قال العربي الحبشي، عضو المكتب التنفيذي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، ل"المغربية"، إن الحكومة عبرت عن إرادتها في الاستجابة لمطالب النقابات، مشيرا إلى أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل أكدت على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، وأن تكون له نتائج فعلية على أرض الواقع.
وقال الحبشي "في إطار المناخ الاجتماعي العربي، تبين أن انتظارات الشغيلة اجتماعية، وأن على الحكومة أن تستجيب لهذه الانتظارات، بتحفيز الشغيلة والزيادة في الأجور". وأضاف أن لجنة شكلت، تهم القطاع العام، كان ينتظر أن تجتمع أمس الثلاثاء، ولجنة للقطاع الخاص، ستجتمع غدا الخميس.
واعتبر أن الحكومة باستطاعتها إيجاد الحل للزيادة في الأجور، وأن عليها خلق صندوق لتعويضات العاطلين، وإخراج مشروع قانون التعويض على فقدان الشغل إلى حيز الوجود.
وفي السياق ذاته، ذكرت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن قرارها بمقاطعة الاجتماع يعود إلى "عدم احترام الحكومة لقواعد التفاوض الجماعي، وفق التشريعات والمواثيق الدولية ومدونة الشغل، وتعاملها اللامسؤول مع الحركة النقابية المغربية، والاستخفاف بالمطالب المادية والاجتماعية والمهنية المشروعة لعموم الأجراء".
وراسلت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الوزير الأول في موضوع مقاطعتها للاجتماع.