وزير الاتصال يجتمع بممثلي الصحافيين والناشرين

خالد الناصري: المغرب في حاجة لممارسات صحفية جديدة

عقد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، لقاء مع ممثلين عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية يقوده رئيس النقابة، يونس مجاهد، في إطار سلسلة اللقاءات، التي تعقدها الوزارة مع التنظيمات المهنية بخصوص قانون الصحافة.
وأوضح الناصري أن هذا اللقاء يندرج، في إطار من الاستمرارية، على اعتبار أن النقابة تعد "شريكا أساسيا لتدبير ملفات كثيرة"، منوها بالروح الإيجابية، التي تتحلى بها هذه المؤسسة وباقي الفرقاء.
ووصف الناصري قانون الصحافة ب" الملف القوي"، الذي يختلف عن ملفات أخرى، مضيفا "نحن اليوم في حاجة لمعالجة هذا الملف بطريقة أكثر جرأة وإرادية، حتى نتمكن من الحصول على إطار مؤهل من شأنه الرقي بالممارسة الإعلامية إلى المستويات، التي نؤمن بها".
وأكد أن العمل مع باقي الفرقاء "لن ينطلق من الصفر، لأننا نتوفر على تراكمات منها ما هو إيجابي، ومنها ما هو في حاجة إلى تحسين، لتوفير مناخ يسمح بأن تصبح الممارسة الإعلامية أكثر انسجاما مع مغرب ديمقراطي حداثي".
وأبرز الوزير أن العمل سينكب بصفة مباشرة على "ثلاث مقاربات تتعلق بقانون الصحافة، وقانون الصحافيين المهنيين، والتنظيم الذاتي للمهنة"، مسجلا أن "المهمة ستكون سهلة، على اعتبار أن الآليات والوسائل متوفرة وليس هناك ما يمنع من الاشتغال بسرعة".
من جانبه، أكد يونس مجاهد على أهمية الظرفية، التي ينعقد فيها هذا اللقاء، سيما مع انتشار التكنولوجيا الحديثة وتوفر الرغبة في أن تكون هناك حرية أكبر، مبرزا أن هذه المحطة "تعيد فتح النقاش، الذي توقف، منذ 2007، بخصوص عدد من القضايا".
واعتبر أن هذه المبادرة تفتح النقاش لكي يشمل الإصلاح مختلف الجوانب القانونية والمؤسساتية والتنظيمية لمهنة الصحافة، خصوصا أن التنسيق مع وزارة الاتصال يجري بشكل يومي بخصوص عدد من القضايا، وهو ما يؤكد الرغبة في العمل جنبا إلى جنب.
كما أشار إلى أن هناك علاقة ضرورية بين ممارسة حرية التعبير والقواعد الأخلاقية والتقييم والنقد الذاتي، الذي ينبغي أن يقوم به المهنيون لتعزيز الحرية، موضحا أن الآليات الداخلية والأعراف هي التي ينبغي أن تؤطر المهنة.
من جهة أخرى، عقد الناصري، لقاء مماثلا في اليوم نفسه، مع ممثلي الفدرالية المغربية لناشري الصحف، أكد خلاله، أن المغرب في حاجة ل"ممارسات صحفية جديدة" و"تعزيز الأخلاقيات" في ممارسة هذه المهنة، موضحا أن تعديل قانون الصحافة، الذي أضحى ضرورة، يتعين أن يدرج في إطار الدينامية الجديدة للإصلاح الدستوري.
وأبرز في هذا الصدد، أن هذا الاجتماع يهدف إلى إعطاء دفعة جديدة لإصلاح الفضاء الإعلامي الوطنين قصد بلورة قانون جديد للصحافة والصحافيين المهنيين، على أساس التراكمات الديمقراطية والسياسية والتراكمات المتعلقة بأخلاقيات المهنة.
وأضاف الوزير في تصريح للصحافة، عقب هذا الاجتماع، أن "بإمكاننا إدراج قضية إصلاح وسائل الإعلام في الدينامية الكبرى، التي أطلقها الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 9 مارس المنصرم، الذي فتح ورشا كبيرا للإصلاحات الدستورية والسياسية".
وأكد أنه من الواضح أن الفضاء الإعلامي لا يمكن أن يظل بعيدا عن حركة الإصلاح السياسي الكبير.
من جانبه، أشاد رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، خليل الهاشمي الإدريسي، بالانفتاح والحوار، الذي تقوم به الوزارة، مؤكدا أن الورش مفتوح من الآن فصاعدا، حول قانون الصحافة.
وأكد الهاشمي أن هذا اللقاء يروم تعميق التفكير حول قانون الصحافة، على أساس مقترحات سنة 2007، بهدف صياغة "قانون صحافة حديث، منفتح وديمقراطي".