34 سنة سجنا لأعضاء 'خلية سلا' المتابعة بتهمة الإرهاب

دفاع خلية 47 يطالب باستبعاد محاضر الشرطة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى) بملحقة محكمة الاستئناف بابتدائية سلا، المكلفة بالنظر في قضايا الإرهاب، أول أمس الاثنين، أحكاما، بلغ مجموعها 34 سنة سجنا نافذا، وتراوحت بين ثلاث وسبع سنوات، في حق ثمانية أفراد، ينتمون إلى ما يعرف ب"خلية سلا"، بعد إدانتهم من أجل تهم تتعلق بالإرهاب.
وقضت المحكمة بسبع سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي، خالد لمرابطي، وبخمس سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، عن طريق التخويف والترهيب والعنف، والسرقة الموصوفة، وعقد اجتماعات عمومية دون ترخيص مسبق".
كما قضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين، فيما برأت متهما واحدا كان يتابع في حالة سراح مؤقت.
يذكر أن عناصر الشرطة تمكنت، في 26 أكتوبر2009، من تفكيك هذه الخلية، التي نفذت عمليات سطو بكل من الرباط وسلا، وسرقة مبالغ مالية مهمة وحواسيب من مؤسستين تعليميتين خاصتين.
في السياق ذاته، استكملت الغرفة الجنائية الابتدائية بملحقة استئنافية سلا، أمس الثلاثاء، الاستماع إلى الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع ضمن "خلية 47"، المتابعة في قضايا تتعلق بالإرهاب.
وكان هؤلاء المتهمون، مثلوا، أول أمس الاثنين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية، في أولى جلسات محاكمتهم، بعد إحالتهم من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، بعد إنهاء التحقيق التفصيلي.
وخلال الجلسة، تقدم دفاع المتابعين، الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، منذ إلقاء القبض عليهم في ماي 2010، بمجموعة من الدفوعات الشكلية، تمثلت في "استبعاد محاضر الضابطة القضائية، وانعدام حالة التلبس، وخرق مقتضيات الحراسة النظرية، التي تجاوزت المدة القانونية"، إذ قررت هيئة الحكم مواصلة الاستماع إلى باقي الدفوعات في جلسة أمس الثلاثاء.
ويتابع هؤلاء الأظناء، الذين يوجد بينهم ثلاثة في حالة سراح مؤقت، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والاعتداء عمدا على حياة شخص، وتقديم مساعدة نقدية من أجل أعمال إرهابية، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، والهجرة غير الشرعية، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق"، كل حسب ما نسب إليه.