عالجت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا برآسة الأستاذ نبسامي خليطا من الملفات طيلة يوم الإثنين 28 يونيو 2010، والتي توزعت بين قضايا الحق العام ونوازل مكافحة الإرهاب، حيث لوحظ ضغط كبير على هيئة الحكم التي كانت تستعين بقضاة آخرين لتكملة نصابها القانوني لتفادي اختلالات مسطرية على مستوى الشكل، حيث تداولت في أول الأمربشأن قضايا تهم الحق العام، ثم ناقشت وحكمت ملفي خليتي فتح الأندلس ومجموعة الدنكير، لتمر المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة في ملف المتهم عبدالقادر بليرج، والذي أنهاه الأستاذ ميمون العمراوي بملتمسات الرفع من العقوبة الحبسية والسجنية بعد مرافعة ظهر من خلالها أنه «حفظ» ملفه كممثل للنيابة العامة. في انتظار أن يحرك مسؤولو وزارة العدل ساكنا تجاه هذا الوضع ضمن ورش إصلاح القضاء و المتحدث عنه منذ سنوات خلت، بما في ذلك موضوع التخصص عبر تخصيص هيئة قضائية لكل من قضايا المال العام ومكافحة الإرهاب، والخصاص المهول في القضاة، والزخم الهائل لأطنان الملفات التي تعرض يوميا أمام جلسات الحكم، وبالتالي مناقشة منتوج العمل القضائى كيفا وكما... إلخ. نقول في انتظار ذلك نقدم فيما يلي الحكم في ملفي خليتي فتح الأندلس المتابع فيها 15 متهما، ومجموعة الدنكيرالمتابع فيها 38 متهما، والذي تراوح بين التخفيض والتأييد: هكذا قضت المحكمة بتخفيض الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق المتهم الرئيسي عزيز الدنكير من عشر سنوات سجنا نافذا إلى ثمان سنوات سجنا نافذا، وبتخفيض الحكم من ثمان سنوات سجنا نافذا إلى ست سنوات سجنا نافذا في حق أربعة أشخاص، ومن سبع سنوات سجنا نافذا إلى خمس سنوات حبسا في حق متهمين اثنين. كما قضت بتخفيض الحكم من ست سنوات سجنا نافذا إلى أربع سنوات حبسا نافذا في حق 19 متهما، ومن أربع سنوات حبسا نافذا إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ستة متهمين. وقضت المحكمة كذلك بتأييد الحكم الصادر في حق شخص واحد والقاضي بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، فيما تم تأييد حكم البراءة الصادر في حق خمسة أشخاص. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في 28 يناير 2010 أحكاما تراوحت ما بين البراءة و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين ال`38. وتوبع المتهمون بتهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وإقناع الغير بارتكاب أعمال إرهابية والتحريض على ذلك وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، كل حسب ما نسب إليه. أما مجموعة ما سمي ب ( فتح الأندلس) فقضت هيئة الحكم بتخفيض العقوبة الصادرة عن المحكمة الآبتدائية. وهكذا خفض الحكم في حق المتهم الرئيسي رشيد الزرباني من 15 سنة سجنا نافذا إلى 12 سجنا نافذا، و من عشر سنوات سجنا نافذا إلى ثمان سنوات سجنا نافذا في حق خمسة أشخاص، ومن ثمان سنوات سجنا نافذا إلى سبع سنوات سجنا نافذا في حق ستة أشخاص، فيما قضت في حق شخصين اثنين بتخفيض الحكم من أربع سنوات حبسا نافذا إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا. كما أيدت المحكمة الحكم الصادر في مواجهة شخص واحد كان يوجد في حالة سراح مؤقت، والقاضي بأدائه غرامة مالية تقدر بخمسة آلاف درهم. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في 7 يناير 2010 أحكاما تراوحت ما بين 4 و15 سنة سجنا نافذا في حق أفراد هذه المجموعة بعد مؤاخذتهم بأرتكاب أعمال إرهابية، بعد متابعة أفراد هذه المجموعة، التي تم تفكيكها أواخر سنة 2008، من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية لها علاقة بمشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف وتمويل الإرهاب والمشاركة فيه وصنع وحيازة المتفجرات والمس بالمقدسات وعقد اجتماعات بدون ترخيص، كل حسب المنسوب إليه.
