الحكومة تطمئن النقابات بشأن نتائج الحوار الاجتماعي

أعلن خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحوار الاجتماعي مازال قائما، وأن الوزير الأول سيلتقي، مجددا، مع المركزيات النقابية، رغم وجود "تجاذب بين الفرقاء الاجتماعيين"، مؤكدا أن الأطراف "احتفظت بحس فضيلة الحوار، في ظل المناخ البناء السائد حاليا".
وطالب الناصري المواطنين بالتماس الأعذار للحكومة، أمام طموحاتها، الراغبة في الذهاب بعيدا، والإمكانيات، التي يتيحها السياق الوطني والدولي الحالي.
وقال الناصري، خلال لقاء صحفي، عقده أول أمس الخميس بالرباط، عقب انتهاء أشغال مجلس الحكومة، إن "الحكومة تبذل مجهودات جبارة لتقليص وطأة غلاء المعيشة على المواطنين في ظل مناخ دولي صعب، واجتهدت في ضخ مبالغ مهمة في صندوق المقاصة، وعليه، فإن على المواطنين أن يقولوا الله يكون في عون الحكومة".
وأبرز أن "الجدية وحس المسؤولية، اللذين يتحلى بهما مختلف الشركاء في الحوار الاجتماعي سيؤثران إيجابيا في النتيجة النهائية للحوار، الذي ليس هدفا بحد ذاته، وإنما أداة متحضرة من مستوى عال لبناء شراكة اجتماعية وسياسية"، مبرزا أن "جدية عمل اللجنتين المكلفتين بالقطاعين العمومي والخاص تعد ضمانة لنجاح العمل الجاري".
وأوضح الوزير أن لجنتي العمل اللتين، يرأسهما وزير التشغيل والتكوين المهني، بالنسبة للقطاع الخاص، والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة في ما يتعلق بملفات الوظيفة العمومية والعاملين بالقطاع العمومي، اشتغلتا بكثير من الجدية.
وفي معرض رده على سؤال حول مشاركة المغرب في مؤتمر الدوحة، المتعلق بمصير الشعب الليبي، قال الناصري إن المغرب شارك في إطار التزامه مع الدول الأعضاء المشاركة، وفي إطار الالتزام الأخلاقي مع الشعب الليبي، مبرزا أن "المغرب مطالب بالتعبير عن مواقفه في هذا الملف من البوابة الإنسانية، ويطالب بأن تخلق الظروف لتعبير الشعب الليبي عن حقه في تقرير مصيره".
وكان مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون متعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية. ويحدد هذا المشروع شروط الإنتاج والتهييء والتسويق للمنتوجات البيولوجية، وكذا الالتزامات والمسؤوليات المفروضة على من يريدون الاستفادة منه.
ويهدف هذا المشروع إلى إرساء الإطار القانوني المنظم للإنتاج البيولوجي على الصعيد الوطني، ما يمكن من تشجيع تثمين المنتوجات الفلاحية والمائية، ومواد قطف أصناف النباتات التلقائية أو جمعها، والمساهمة في التنمية المستدامة، عبر تحسين دخل المنتجين المهتمين بنمط الإنتاج البيولوجي، والمشاركة في المحافظة على البيئة، والحفاظ على التنوع البيولوجي.
كما سيمكن هذه المشروع من الاستجابة لطلب المستهلك، بضمان جودة خاصة بالمواد الفلاحية والمائية، المنتجة وفق نمط الإنتاج البيولوجي، والتوفر على إطار قانوني معادل لقوانين أهم الشركاء الاقتصاديين للمغرب في مجال الإنتاج البيولوجي، باعتباره نمطا للإنتاج، يوفر فرصا مهمة في ميدان تنمية وتنويع الصادرات.