عباس الفاسي: قانون المالية مشروع الحكومة كلها

الوزير الأول يرد على رئيس نقابة حزبه وينفي وجود حكومة إدارية
اضطر الوزير الأول عباس الفاسي إلى الرد على تصريحات عضو الجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب حميد شباط، الذي صرح في برنامج «نقط على الحروف» الذي تعده القناة الثانية، بأن هناك حكومة إدارية هي التي تصوغ القانون المالي، وأخرى سياسية تنفد هذا القانون.
وجاء رد عباس الفاسي أثناء اجتماع المجلس الحكومي أول أمس الخميس، حيث شدد على أن «مشروع قانون المالية هو مشروع الحكومة برمتها بما فيها الوزير الأول نفسه الذي ظل في تنسيق منهجي مستمر مع وزير الاقتصاد والمالية، خلال جميع مراحل التحضير».
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في جوابه على سؤال في الموضوع خلال ندوة صحفية عقدها عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي «إن ما صرح به حميد شباط هو مجرد كلام، وأن ما في علمي أن هناك حكومة واحدة، وأن تصريح الوزير الأول اليوم، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن الحكومة متناغمة ومنسجمة وأن الحديث عن وجود حكومة إدارية صاغت قانون المالية، هو مجرد كلام بعيد كل البعد عن الحقيقة».
وفي معرض حديثه عن المواطنين الذي نصبوا خياما في ضواحي مدينة العيون، ذكر الناصري أن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي على أساسها يحتج هؤلاء المواطنون، في طريقها إلى الحل، مشيرا إلى أن السلطات المغربية تتعامل مع الموضوع بجدية وباحترام وبرغبة في إيجاد الحلول الناجعة. مؤكدا على أن الحكومة ليست بصدد لا التسويف ولا المماطلة لأنها «حكومة مسؤولة اتجاه الملك واتجاه الوطن»، يقول الناطق الرسمي باسم الحكومة. وأكد الناصري في السياق ذاته، أن السلطات المغربية من خلال الحوار الذي باشرته مع المحتجين، في طريقها إلى حل تلك المشاكل في أقرب وقت ممكن.
وشدد الوزير على أن هؤلاء المواطنين عبروا عن مطالبهم المشروعة بشكل ديمقراطي، في إطار جو الديمقراطية وحرية التعبير التي يتمتع بها جميع المغاربة، مشيرا إلى أن المغرب يعتز بذلك، خاصة وأن خصوم الوحدة الترابية عاجزون عن تفعيل 1% من مجال الحريات التي يتمتع بها المغاربة. وجدد خالد الناصري التأكيد على أن هؤلاء المواطنين المغاربة الذي يحتجون في العيون، متمسكون بوطنيتهم وبمغربيتهم وبالتزاماتهم الوطني، وأن الأيادي التي حاولت الركوب على هذا الملف، رجعوا على أعقابهم خائبين، وخير دليل على ذلك، يضيف الناصري، أن البعض حاول الدخول إلى المخيمات بلافتات سموها أعلاما الجمهورية الوهمية، لكن المواطنين تصدوا لهم، وطردوهم بدون رجعة، رافضين أي استغلال لمطالبهم الاجتماعية المشروعة.
وأفاد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هناك جهات إعلامية تتعمد الإساءة إلى المغرب وتعامله كخصم، في الوقت الذي يقتضي فيه أن تتعامل بموضوعية مع أحداث المغرب وفق المعايير والأخلاقيات المتبعة في وسائل الإعلام، وفي نفس الوقت تغض الطرف عن ما يقع في مخيمات تندوف وفي الجزائر، بالإضافة إلى ما يحدث في مدينة مليلية المحتلة.
إلى ذلك، عبر الناصري عن أسفه بخصوص الإضراب العام الذي أعلنت عنه أربع مركزيات نقابية في ثالث نوبر المقبل، والذي يهم مختلف الإدارات العمومية والجماعات المحلية، مؤكدا في الوقت ذاته، على أن الحكومة تتعامل مع الحوار الاجتماعي بنفس الجدية التي تتعامل مع القضايا الأخرى، وهو دليل، حسب الوزير، على رغبة الحكومة في إيجاد الحلول لمختلف القضايا عبر طاولة الحوار والتفاوض للوصول إلى خلاصات واستنتاجات معقولة وموضوعية، تحافظ على النسيج الاجتماعي والاقتصادي الذي هو ملك للشعب المغربي، على حد تعبير الوزير الذي أكد على أن الإضراب في كل الدول الديمقراطية هو آخر مرحلة في فض النزاعات.
من جانب آخر، نفى خالد الناصري أن يكون المغرب قام أو يسعى إلى التطبيع مع إسرائيل، في أي ميدان من الميادين، مشيرا إلى أن الدورة الخامسة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تعقد بالمغرب بدعوة من هذه المؤسسة الدولية، وهي التي توجه دعوات الحضور وليس المغرب.
وفي سياق ثان، أفاد خالد الناصري أن مجلس الحكومة، وافق على مشروع قانون رقم 10- 32 المتعلق بمدونة التجارة الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى ضمان عدم الإضرار بالتوازنات المالية للمقاولة المغربية خاصة المتوسطة والصغرى، وذلك عبر تقنين أجل الأداء في المعاملات التجارية من أجل المساهمة في التقليص منها على نحو يفضي إلى الحفاظ على النسيج الاقتصادي المغربي، ويضع حدا لما تشكله آجال الأداء الطويلة من عرقلة لتطور المقاولات، ويحقق ملاءمة التشريع الوطني مع التشريعات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.
كما وافق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم حول مراقبة المقاييس، ويأتي هذا المرسوم الذي قدمه أيضا وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، عقب إقرار مدونة السير التي دخلت حيز التطبيق في فاتح أكتوبر الجاري، والتي تنص على اللجوء إلى آلات القياس لمعاينة مخالفة قانون السير وخاصة ما يتعلق بتجاوز السرعة المسموح بها والضجيج الصادر عن السيارات ذات المحرك، وأيضا نسبة تركز الكحول في الهواء المنبعث من الفم.