مؤشر البطالة يستقر في 9.1 في المائة على المستوى الوطني

بلغ معدل البطالة، على المستوى الوطني، 9.1 في المائة، في الفصل الأول من سنة 2011، مقابل 10 في المائة، في الفصل ذاته من 2010، لكن الرقم يرتفع إلى 13.3 في المائة، في الوسط الحضري، مقابل 4.3 في المائة، في الوسط القروي.
مستخدمون يشتغلون في أحد مراكز النداء (خاص)
وقالت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، حول وضعية سوق الشغل في الفصل الأول من السنة الجارية، إن حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة وما فوق بلغ 11 مليونا و444 ألف شخص، في الفصل الأول من سنة 2011، مسجلا استقرارا، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2010، لكنه سجل تراجعا طفيفا بلغت نسبته 0.1 في المائة، في الوسط الحضري، وزيادة بالنسبة ذاتها في الوسط القروي.
وانخفض معدل النشاط ب 0.8 نقطة، إذ انتقل من 49.9 في المائة، في الفصل الأول من السنة الماضية، إلى 49.1 في المائة، في الفصل من السنة الجارية.
وفي الفصل الأول من السنة الجارية، جرى إحداث 133 ألف منصب شغل مؤدى عنه، منها 119 ألفا في المدن، و14 ألفا في القرى، في حين تراجع الشغل غير المؤدى عنه ب 30 ألف منصب، نتيجة فقدان 37 ألفا في القرى، وإحداث 7 آلاف في المدن.
انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، بين الفترتين، من 10 ملايين و304 آلاف منصب شغل، إلى 10 ملايين و407 آلاف منصب، ما يمثل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل يقدر ب 103 آلاف منصب (إحداث 126 ألف منصب جديد في المناطق الحضرية وفقدان 23 ألف منصب في المناطق القروية). أما معدل الشغل فارتفع من 44.9 في المائة، إلى 44.6 في المائة، مسجلا انخفاضا طفيفا في القرى بلغت نسبته 0.7 في المائة، منتقلا من 55.4 في المائة، إلى 54.7 في المائة، وفي المدن سجل المعدل ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0.1 في المائة.
الشغل حسب القطاعات
على المستوى القطاعاتي، انحصرت المناصب المحدثة على قطاعي البناء و الأشغال العمومية، والخدمات، في حين شهدت باقي القطاعات تراجعا في التشغيل.
وتبين الإحصائيات أن قطاع البناء والأشغال العمومية، أحدث 65 ألف منصب في المدن و86 ألفا في القرى، مسجلا زيادة ب 151 ألف منصب، على المستوى الوطني، ما يمثل زيادة في حجم التشغيل بهذا القطاع بنسبة 5.51 في المائة.
وأحدث قطاع الخدمات، 47 ألف منصب في الوسط الحضري، بينما فقد 19 ألف منصب في الوسط القروي، ما يمثل 55 ألف منصب جديد، على المستوى الوطني، بزيادة قدرها 1.5 في المائة.
من جهتها، شهدت قطاعات الفلاحة، والغابة، والصيد، فقدان 86 ألف منصب شغل في الوسط القروي، وإحداث 26 ألف منصب جديد في المدن، ما يمثل فقدان القطاع ل 60 ألف منصب على المستوى الوطني، أي انخفاض بنسبة 1.4 في المائة.
وفي الوقت نفسه، سجلت الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، فقدان 33 ألف منصب (ناقص 1.5 في المائة)، في المدن، و30 ألفا في القرى.
أما الأنشطة المبهمة، فشهدت تراجعا للتشغيل ب 10 آلاف منصب، على المستوى الوطني، منها 9 آلاف في المدن وألف منصب في القرى.