تفتيش قضائي لمقر 'ديستي' ينفي وجود معتقل سري بتمارة

أعلن مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أنه لم يعثر، خلال زيارته لمختلف البنايات التابعة للمقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بمدينة تمارة،
على "أي مكان يستشف منه أن هذه المديرية تحتوي على معتقل سري، أو مكان يمكن اعتباره معتقلا سريا، قد يستغل لارتكاب أعمال ماسة بحقوق الإنسان كما يشاع".
وأوضح الداكي، خلال ندوة صحفية، أمس الأربعاء، على هامش زيارته لمختلف البنايات التابعة للمقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا باسم "ديستي" (DST) في مدينة تمارة، أن البناية "عبارة عن مكاتب إدارية، ومرافق مختلفة، ومرافق تهم مختلف أنشطة هذه المؤسسة، سيما أماكن حفظ المستندات، ومدرسة لتكوين الأطر، ومرافق رياضية، ومطبخ، ومطعم"، مبرزا أنه وجد "جميع أبواب المديرية مفتوحة"، وزار مختلف مرافقها.
وشدد الداكي على أن "مهمة مديرية مراقبة التراب الوطني تتجلى في تجميع المعلومات وليس اعتقال الأشخاص"، وأن الاعتقال من مهمة مصالح الشرطة القضائية، إما الفرقة الوطنية، أو فرق الشرطة القضائية المحلية، أو الدرك الملكي، مؤكدا أنه لا وجود لمعتقل سري بتمارة.
وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين، أكد أنه لا وجود لمعاقل سرية أو للتعذيب، وأن مهمة الإدارة هي تجميع المعلومات، كما هو الحال بالنسبة لجميع الدول، التي لها مؤسسات تعمل في إطار الحفاظ على الوطن، مشددا على أن "مهمة الديستي لا تخرج عن هذا الإطار"، وأن زيارته جاءت "للوقوف على حقيقة ما تناولته بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، بوجود ما يسمى بالمعتقل السري لتمارة، على أنه كان مسرحا للعديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبعض الممارسات المشينة الماسة بكرامة الإنسان".
وقال الوكيل العام إنه وجد كل المساعدة والتيسير من قبل القيمين على هذه المؤسسة، وزار كل مرافقها واطلع "عن كثب على مكاتب إدارية ومرافق مختلف أنشطة هذه الإدارة، ولم أقف على أي مكان يمكن اعتباره معتقلا سريا، أو مخصص لأي ممارسة مشينة أو غير قانونية"، معلنا، من خلال معايناته، أنه "لا يمكن القول إن هناك معاقل تستغل لأي ممارسة لا إنسانية ضد أشخاص، أو ماسة للكرامة".
وقال الداكي إنه خرج من خلال زيارته، التي جاءت في إطار توجيهات وزير العدل، الرامية إلى التأكد من وضعية هذه المؤسسة، بخلاصة تهم أن هذه المديرية تأسست سنة 1973، وتكمن مهمتها في صيانة وحماية أمن الدولة الداخلي ومؤسساتها، تحت سلطة مدير عام، يعين بظهير شريف، وأنها بذلت، منذ تأسيسها، مجهودات، مكنت من التصدي لكل التنظيمات الإجرامية بكل أنوعها، بما فيها الخلايا الإرهابية، وشبكات الهجرة السرية، وتهريب المخدرات، التي تنشط على المستوى الوطني والدولي، وشبكات تبيض الأموال والجريمة المنظمة، والسطو على البنوك والاختطاف والقتل العمد، وسرقة السيارات.
وأضاف أن مهمة هذه الإدارة ذات الطبيعية الاستخبارية تنحصر في التحريات، وتوفير المعلومات، بتنسيق مع بعض المصالح الأمنية الدولية الصديقة، لتجهيز ملفات، تسلم إلى مصالح السلطة القضائية المختصة، التابعة للأمن الوطني أو الدرك الملكي، حسب الاختصاص، وتمارس مختلف صلاحياتها الضبطية والتحقيقية في تقديم الجنات أمام العدالة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأشار إلى أن العمل الدؤوب لهذه الإدارة والأبحاث الدقيقة في مجال مكافحة الإرهاب مكنت من إفشال العديد من العمليات الإرهابية، كانت تستهدف أمن واستقرار الوطن والمواطنين، وجنبت البلاد العديد من المصائب ذات العواقب الوخيمة.
وخلص الدكاي إلى أن "مهمة مديرية مراقبة التراب الوطني هي التقصي والبحث عن المعلومات، التي تفيد الضابطة القضائية والعدالة، وعن الأشخاص، الذين يخططون لارتكاب أعمال إجرامية، إما إرهابية أو ذات صبغة جماعية، أو التي تمس الأمن والمجتمع".