الدّاكي ينفي وجود 'معتقل تمارة' ويشيد ب'الدّيستي'

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الحسن الداكي، أنه لم يقف خلال الزيارة التي قام بها, اليوم الأربعاء, لمختلف البنايات التابعة للمقر الإداري للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة على أي مكان "يمكن اعتباره معتقلا سريا" قد يستغل لارتكاب أعمال ماسة بحقوق الإنسان "كما يشاع".

وقال الداكي ضمن ندوة صحافية عقدها بالرباط: "لم أعثر على أي مكان يمكن أن يعتبر أو يستشف منه على أنه يستعمل كمعتقل سري أو مخصص لأية ممارسات مشينة أو غير قانونية".. وأوضح أنه زار مختلف مرافق هذا المقر الذي يضم مكاتب إدارية ومرافق تهم مختلف الأنشطة التي تقوم بها هذه الإدارة, ولاسيما مكاتب الموظفين وأماكن لحفظ المستندات ومدرسة لتكوين الأطر ومرافق رياضية ومطبخ ومطعم.

وأشار إلى أنه "وجد الأبواب مفتوحة من طرف المسؤولين عن هذه الإدارة وكل المساعدة والتيسير للقيام بمهمته للتفقد الميداني لهذا المقر الإداري", وذلك في إطار الوقوف على حقيقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة, بكون هذا المقر الإداري يضم معتقلا سريا وأنه كان مسرحا للعديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولبعض الممارسات المشينة الماسة بكرامة الإنسان.


بعدها انبرى الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط للإشادة ب "الديستي" معتبرا أن "مديرية مراقبة التراب الوطني التي تأسست سنة 1973, بهدف السهر على صيانة وحماية أمن الدولة الداخلي, بذلت مجهودات هامة مكنت من التصدي لكل التنظيمات الإجرامية بجميع أنواعها, بما فيها الخلايا الإرهابية وشبكات الهجرة السرية والمخدرات وكذا تبييض الأموال والجريمة المنظمة والسطو على البنوك والاختطاف والقتل".

وأضاف الداكي: "العمل الدؤوب لهذه الإدارة، والأبحاث الدقيقة التي تقوم بها في مجال مكافحة الإرهاب، مكنت من إفشال العديد من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف استقرار وأمن الوطن والمواطنين، وجنبت البلاد العديد من المصائب ذات العواقب الوخيمة"..كما زاد بأن "اطلاعه على الوثائق" التي تؤسس لهذه المؤسسة ومهامها وأهدافها خلص إلى أن مهمة هذه الإدارة ذات الطبيعة الاستخبارية تنحصر في القيام بالتحريات وتوفير المعلومات بتنسيق مع بعض المصالح الأمنية الدولية الصديقة قصد تجهيز ملفات يتم تسليمها لمصالح الشرطة القضائية المختصة التابعة للأمن الوطني أو الدرك الملكي حسب الاختصاص.. إذ اكتفى الداكي بهذه "الخلاصة" الناجمة عما أسماه "اطلاعا على الوثائق" قبل أن يسترسل بكون عمل باقي الأجهزة الأمنية والدركية يطال الأخذ بمعلومات الدّستي في ممارسة الصلاحيات الضبطية والتحقيقية لتقديم الجناة أمام العدالة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من المنابر الإعلامية المغربية كانت قد تحدثت قبل أسابيع عن "مغادرة شاحنات كبيرة مغطاة لمعتقل تمارة السري وتوجهها صوب وجهات مجهولة"، وقد سبق نشر هذا المعطى تعميم عدد من التسجيلات السمعية البصرية لضحايا "معتقل تمارة السري" عبر موقع "يوتوب".. كما أثيرت أيضا أنباء عن ممارسة التعذيب بقبو بناية مقر "الديستي" لا يعرف ما إذا كان الحسن الداكي قد ولجه أم لا.