إلغاء إضراب الصحة بعد اتفاق بين النقابات والوزارة

أعلنت أربع نقابات في قطاع الصحة إلغاء إضراب وطني، كانت أعلنت عن خوضه يومي 25 و26 ماي الجاري، بينما لم تنضم الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى اتفاق مع الحكومة بهذا الشأن.
وجاء في بلاغ مشترك، صادر عن النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والجامعة الحرة للصحة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه، على إثر دعوة مستعجلة وجهتها الحكومة للنقابات الأكثر تمثيلية، من أجل مواصلة المفاوضات حول الملف المطلبي المشترك للشغيلة الصحية بكل فئاتها، انعقد، الجمعة الماضي بالرباط اجتماع، تقدمت خلاله اللجنة الحكومية باقتراحات جديدة، شملت أغلب النقط المطلبية المطروحة على طاولة المفاوضات.
وأضاف البيان أن إلغاء الإضراب جاء بعد مناقشة العرض الحكومي، وتقييمه من كل جوانبه.
وتمخض لقاء الجمعة الماضي عن الاتفاق بين هذه النقابات واللجنة الحكومية على مراجعة القانون الأساسي بالنسبة للأطباء، بتغيير شبكة الأرقام الاستدلالية بداية من 509، وإضافة درجتين، مع حذف منصب طبيب عام، والزيادة في التعويض عن التخصص، وإقرار التخصص للأطباء العامين بعد مدة من الممارسة.
وبالنسبة للممرضين، وقع الاتفاق على مراجعة القانون الأساسي بإضافة درجة، ومعادلة دبلومهم مع الإجازة، وتوظيف الخريجين في السلم 10، وفتح مسار تكوين الممرضين، والبحث العلمي في علوم التمريض، والحل النهائي لمشكل خريجي مدارس تكوين الأطر، العالقة منذ اتفاق 7 أبريل 2006.
كما تقررت، الزيادة في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين، وتعميم الزيادة على كل الفئات، إلى جانب التعويض عن الحراسة والإلزامية، بالزيادة في قيمته حاليا وسنويا، وصولا إلى احتسابه على أساس الأجر الفعلي، وإحداث التعويض عن المداومة لباقي الفئات، على غرار الفئات، التي تستفيد من التعويض عن الحراسة والإلزامية.
وبالإضافة إلى نقط أخرى شملها الاتفاق بين الطرفين، سيرصد مبلغ 50 مليون درهم كميزانية أولية، والرفع من قيمتها بشكل دوري، حسب برنامج عمل مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية، لتمويل المشاريع المقترحة، ومراجعة القانون الأساسي المنظم للمراكز الاستشفائية، وحل إشكالية التقاعد، مع استمرار النقاش والتفاوض على مستوى الحكومة حول ملف حاملي الدكتوراه العلمية، نظرا لوجود الفئة ذاتها بقطاعات عدة.
أما بالنسبة للأطباء المقيمين والداخليين، فوقع الاتفاق على إدماج الأطباء المقيمين، ابتداء من سنة 2012 ، والزيادة في التعويضات الممنوحة للأطباء الداخليين، والتعويض عن الحراسة الإلزامية، والتأمين عن المرض للجميع في أقرب الآجال، ومراجعة المقتضيات الخاصة بنظام الإقامة في مختلف جوانبه، بتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وكل الأطراف المعنية.