8305 أشخاص توبعوا في قضايا الرشوة والفساد سنة 2010

كشف محمد الطيب الناصري، وزير العدل، أن 8 آلاف و305 أشخاص، من مسؤولين إداريين ومنتخبين، توبعوا أمام المحاكم المغربية بتهم تتعلق بقضايا الرشوة والفساد واستغلال النفوذ، خلال سنة 2010.
وقال الناصري، أثناء جوابه عن سؤال شفوي، في مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، حول مدى تفعيل وزارة العدل لآليات المتابعة القانونية والقضائية بشأن محاربة الفساد والرشوة طرحه فريق الأصالة والمعاصرة، إن "وزارة العدل شديدة الحرص على المساهمة في تنفيذ برنامج تخليق الحياة العامة، ومكافحة كل مظاهر الفساد، أينما كان وكيفما كان مرتكبوه، وأيا كان مصدره، بكل تجرد وموضوعية وصرامة"، مبرزا أن عدد المتابعين في قضايا الاختلاس بلغ 16 شخصا، وفي قضايا استغلال النفوذ 8 أشخاص، وفي قضايا الغدر 90 شخصا.
وأشار الناصري إلى أن التقارير الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، أو المجلس الأعلى للحسابات، التي تتوصل بها وزارة العدل، توجهها، في حينها، إلى النيابات العامة المختصة، معلنا أن 11 ملفا تتعلق بقضايا الرشوة والفساد ما زالت معروضة على أنظار المحاكم منذ سنة 2010، منها 5 ملفات توجد حاليا قيد التحقيق، و6 المتبقية ما زالت في مرحلة البحث التمهيدي.
وبالنسبة للأشهر الأولى لسنة 2011، كشف وزير العدل أن عدد الملفات المتعلقة بقضايا الفساد والرشوة هي 5 ملفات فقط، وتوجد كلها قيد البحث التمهيدي، في حين، أبرز أن وزارة العدل توصلت، قبل سنة 2010، بما مجموعه 17 ملفا، منها 9 تعد جاهزة للنطق بالحكم فيها، و4 ملفات أخرى قيد التحقيق، وملفان وقع حفظهما، وملف واحد قيد البحث، وملف آخر صدر فيه حكم نهائي.
وأوضح الناصري أن الجرائم المالية، التي تتعلق بنهب المال العام أو تبذيره، "تختلف عن بعض الجرائم، التي تتضمن مؤشرات واضحة للبحث والتحري"، وأنها "ذات طبيعة معقدة، تتطلب تدقيقات حسابية وتقنية وإدارية وخبرات، ما يتطلب أن يستند البحث والتحقيق والمحاكمة، في هذا النوع من القضايا، إلى مؤشرات واضحة، حفاظا على قرينة البراءة، وعلى الحريات الشخصية، وضمانات المحاكمة العادلة، وحقوق الدفاع"، مبرزا أن أقساما متخصصة في الجرائم المالية ستحدث في بعض محاكم الاستئناف.
يذكر أن لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ستشرع، في الأيام القليلة المقبلة، في مناقشة مشروع قانون يضمن الحماية القانونية لضحايا الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، رفقة الشهود، والخبراء، والمبلغين، للرفع من قيم المحاسبة والمساءلة، وعدم الإفلات من العقاب لكل المتورطين في جرائم تبذير المال العام.