خبير بلجيكي: الملكية ضامنة للاستقرار وموحدة للمجتمع المغربي

أكد أستاذ القانون الدستوري البلجيكي، فرانسيس ديلبيري، يوم الأربعاء المنصرم، ببروكسيل، أن الملكية تظل الضامنة للاستقرار في المغرب والموحدة للمجتمع كله.
واعتبر فرانسيس ديلبيري، خلال ندوة حول "مشروع الدستور: الثورة الهادئة للمغرب"، أن "الدستور الجديد يؤكد مجددا دور المؤسسة الملكية، باعتبارها الضامنة للاستقرار والموحدة للمجتمع في تنوعه وتعدديته".
وأضاف السيناتور البلجيكي، في هذا الإطار، أن المغرب يتمتع بملكية دستورية وديمقراطية وبرلمانية واجتماعية، مشيرا إلى أن الملك، كسلطة من السلط التي حددها الدستور، يضطلع، باعتباره رئيس الدولة، بمهمة سامية للتحكيم في النزاعات بين السلط الأخرى.
وأشاد بمنح صلاحيات للوزير الأول، الذي أضحى رئيسا للحكومة وفق مسودة الوثيقة الدستورية، التي تكرس توزيعا واضحا للسلطات، إذ أن رئيس الحكومة يتولى التعيين في المناصب السامية للدولة.
ولفت إلى أن هذا الإصلاح الدستوري ينص، أيضا، على توسيع سلطات البرلمان مع إقرار مكانة حقيقية للمعارضة.
حضر هذا اللقاء، المنظم من قبل ائتلاف الجمعيات المغربية في أوروبا، على الخصوص، سفير المغرب ببلجيكا واللوكسمبورغ، سمير الدهر، وشخصيات من عالم السياسة ببلجيكا وأوروبا، وكذا أفراد من الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا.