أجرى رئيس مجلس النواب، عبد الواحد الراضي، أول أمس الثلاثاء، بمقر المجلس بالرباط، مباحثات مع وفد عن مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية البولونية، يقوم حاليا بزيارة للمملكة، جرى خلالها تأكيد إرادة الجانبين لتقوية العلاقات بين البلدين على كل المستويات. ويرأس الوفد البرلماني البولوني، الذي يمثل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية البولونية، مسيسلاف مارسان لوزاك، ويضم في عضويته كلا من جادفيكا ويستييفسكا، وباروسلاف بيينا، ريسارد زاوادسكي، وميكال غارغانيز (سكرتير المجموعة). وذكر بلاغ للمجلس أن عبد الواحد الراضي أعرب، خلال هذا اللقاء، عن الأمل في أن تكون هذه الزيارة فرصة سانحة لتعزيز سبل التعاون بين البلدين والشعبين والبرلمانين الصديقين، ولتقوية العلاقات الجيدة بين المغرب وبولونيا. وأكد الراضي، بالمناسبة، رغبة الحكومة المغربية في تقوية العلاقات الثنائية على كل المستويات الاقتصادية، والتجارية، والفلاحية، والسياسية، والدبلوماسية، والثقافية، والتربوية، وقال، في هذا الصدد، "ينبغي علينا ليس فقط أن نواصل علاقاتنا الثنائية، وإنما أن نقويها ونوسعها وننوعها أكثر". وهنأ رئيس مجلس النواب بولونيا على تسلمها في فاتح يوليوز الجاري مقاليد رئاسة الاتحاد الأوروبي في إطار التداول الدوري بين البلدان الأعضاء. من جانبه، يضيف البلاغ، أوضح لوزاك أن هذه الزيارة تأتي من باب حرص بولونيا، خصوصا بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأوروبي، على تعميق التعاون وتطويره بشكل قوي، والسعي المشترك لتخطي جوانب الضعف، التي قد تكون مست هذا التعاون "الذي كان حيويا أكثر في مراحل سابقة". وعبر رئيس الوفد البولوني عن الأمل في تكثيف هذا التعاون، والرفع من وتيرته، مذكرا بأهمية الجانب الاقتصادي وتبادل الخبرات الفلاحية، وتوسيع الأنشطة التجارية، والنظر في استثمار المواد الأولية اللازمة، وتبادل التكنولوجيات الجديدة. وأضاف البلاغ أن أعضاء الوفد البولوني أكدوا، خلال هذا اللقاء، على ثلاث أولويات، تهم الأولى تطوير السوق الداخلية على المستوى البولوني والأوروبي، والثانية الأمن في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثم أولوية تطوير العلاقات البولونية المتوسطية، والتي يندرج المغرب في أفقها وعمقها. وفي أعقاب تدخلات أعضاء الوفد البولوني، أكد عبد الواحد الراضي أن بإمكان المغرب وبولونيا أن يتبادلا الكثير من المصالح الاقتصادية والتقنية والثقافية والتربوية، سيما أنهما يتقاسمان جملة من القيم المشتركة، خصوصا قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. وأضاف البلاغ أن الراضي استعرض، بالمناسبة، جملة من الإمكانيات التي توفرها الدولة والقطاع الخاص بالمغرب، إن على مستوى التصدير والاستيراد أو على مستوى الاستثمار، وما تزخر به المملكة من مواد أولية وطاقات خلاقة منتجة بإمكانها تبادلها مع شركائها وأصدقائها. وبعد أن قدم عبد الواحد الراضي نظرة عن مصداقية المغرب في محيطه الإفريقي والعربي والإسلامي، وقوة وسلامة واستقرار نسقه السياسي، أبرز ما راكمته المملكة من مكاسب دستورية وسياسية ودبلوماسية، وما أنجزته على مستوى الإصلاح والتنمية وبناء الذات.
