وفد برلماني من لجنة الصداقة المغربية البولونية يزور المغرب من أجل تعزيز التعاون بين الرباط وارسويا

بدأ وفد برلماني بولوني، من لجنة الصداقة المغربية البولونية، أمس الأحد، زيارة إلى المغرب يجري خلالها مباحثات في مجلسي النواب مع المستشارين.
وتشمل زيارة الوفد البرلماني البولوني إلى المغرب، التي تتم بدعوة من رئيس مجلس النواب، عبد الواحد الراضي، مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة منها مباحثات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
وتأتي زيارة الوفد البولوني، الذي يضم نوابا من الأغلبية البرلمانية والمعارضة، في ظرفية جد هامة، خاصة وأن بولونيا تتولى، ابتداء من فاتح يوليوز الجاري، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي.
ويذكر أن بولونيا، التي تضطلع بدور كبير داخل الاتحاد الأوربي لتحقيق الاستقرار والأمن بأوربا بصفتها عضوا في منظمة حلف شمال الأطلسي، عبرت باستمرار، عن موقف إيجابي في ما يتعلق بالقضية الوطنية، حيث أعربت عن مساندتها للتوصل إلى حل سياسي متوافق عليه بخصوص قضية الصحراء المغربية. كما أعرب مسؤولون بولونيون في مناسبات عديدة عن إشادتهم بالدور البناء الذي يضطلع به المغرب في السياسة الدولية.
وشهدت العلاقات المغربية البولونية خلال السنوات الخمس الماضية، زخما غير مسبوق، تمثل في العزم الأكيد الذي يحذو المغرب وبولونيا، للارتقاء بمستوى التعاون بينهما في كافة المجالات، السياسية والاقتصادية والثقافية، وهو ما يعكسه تواتر الزيارات بين مسؤولي البلدين لإعطاء هذه العلاقات مضمونا قويا يترجم مكانتهما في محيطهما الجيواستراتيجي.
وللإشارة فقد احتفل المغرب وبولونيا خلال السنة قبل الماضية بمرور 50 سنة، على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما (يوليوز 1959).
ويؤطر العلاقات بين المغرب وبولونيا عدد من الاتفاقيات تمكن من تطوير التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية، كما تتميز هذه العلاقات، على المستوى السياسي، بتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين وبتنسيق المواقف بينهما على مستوى العلاقات المتعددة الأطراف.
ويعتبر المغرب حاليا، بفضل المبادلات التجارية بين البلدين التي حققت رقما مرتفعا خلال سنة 2008، ببلوغ 750 مليون دولار، الشريك التجاري الأول لبولونيا على صعيد القارة الإفريقية، خاصة بعد انضمام بولونيا إلى الاتحاد الأوربي سنة 2004، الذي فتح أمام المصدرين البولونيين والمغاربة إمكانيات أوسع لولوج أسواق البلدين، كما أنها مرشحة لمزيد من التطور في إطار وضع المغرب المتقدم مع الاتحاد الأوربي.
وفي سياق متصل، كتبت صحيفة «بلانيتا كوبييت»، الإلكترونية البولونية، أن مسلسل الإصلاحات السياسية التي جسدها المغرب بالمراجعة الدستورية العميقة، «تقدم بديلا للعالم العربي، فالمملكة تشكل حالة نادرة في العالم العربي الإسلامي, تجعل منها نموذجا، نظرا لقدرتها على التكيف مع متطلبات عالم متطور».
وأضافت الصحيفة الإلكترونية، في مقال بعنوان «الربيع العربي، ثورات، إصلاحات وديمقراطية»، أن «الإصلاحات الجارية في المغرب تقدم بديلا للعنف الذي تشهده العديد من البلدان العربية». وأشارت إلى أن الشعب المغربي وافق على دستور جديد جرى إعداده في ظل استشارة واسعة مع كافة القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، قبل عرضه على الاستفتاء.
وأبرزت أن الدستور الجديد يكرس فصل السلط ويقوي اختصاصات رئيس الحكومة, الذي ينبثق من الأغلبية التي أفرزتها صناديق الاقتراع, فضلا عن كونه يضمن حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة. كما يكرس التعددية الثقافية من خلال إقرار جهوية متقدمة في المملكة. وأضافت الصحيفة البولونية أن الدستور المغربي الجديد يشكل نموذجا بالنسبة للعالم العربي.
وأوضح كاتب المقال أن «الملكية في المغرب، تعتبر من أعرق الملكيات في العالم، وقد استطاعت على مر التاريخ، أن تكون في طليعة المطالب السياسية والاجتماعية للشعب المغربي»، مذكرة، في هذا الصدد بمعركة استقلال المغرب التي قادها، بتضحية ونكران ذات، المغفور له الملك محمد الخامس .