الدعوة إلى تأهيل المجتمع المدني لمواكبة مقتضيات الدستور الجديد

دعا المشاركون في ندوة نظمت، مساء أول أمس الخميس، بالرباط إلى ضرورة تأهيل المجتمع المدني، لتمكينه من مواكبة المقتضيات، التي جاء بها الدستور الجديد.
وشدد المشاركون في هذه الندوة التي نظمها "منتدى كفاءات من أجل المغرب"، تحت شعار "ما بعد دستور2011 .. رؤية في آليات التفعيل"، على ضرورة انخراط المجتمع المدني في الحراك السياسي، الذي يعرفه المغرب، من خلال "تقديم مقترحات جادة، والعمل إلى جانب السلطات العمومية والمنتخبين، في إطار ديمقراطية تشاركية حقيقية".
وفي هذا السياق، دعا رئيس "منتدى كفاءات من أجل المغرب"، محمد الغيث ماء العينين، إلى ضرورة تفعيل المقتضيات، التي جاء بها الدستور الجديد، خاصة ما يتعلق بربط الواجبات بالحقوق، والفصلين 12 و13، اللذين يتحدثان عن المجتمع المدني وضرورة تأهيله وإشراكه في الحياة السياسية.
وأكد في هذا الصدد، دعوة المنتدى إلى تشكيل هيئة وطنية لتأهيل المجتمع المدني، "من أجل احترام الدستور نصا وروحا"، موضحا أن تحقيق ذلك يستدعي فتح مشاورات ليجد الفصل 12 من الدستور طريقه نحو التفعيل.
من جهته، لاحظ عبد الفتاح البلعمشي، عضو المنتدى، ورئيس المركز المغربي للديبلوماسية الموازية، أنه رغم من كل ما راكمه المجتمع السياسي في المغرب، "يحتاج إلى دعم من قوى فكرية مجتمعية ذات كفاءة عالية كانت عازفة عن المشاركة السياسية".
وأعرب عن اعتقاده بأن الدستور الجديد، الذي صوت عليه الشعب المغربي في فاتح يوليوز الجاري بكثافة، يشكل فرصة مواتية لهذه الكفاءات للدخول إلى معترك العمل السياسي والاضطلاع ب "دور محوري"، في مواكبة الإصلاحات السياسية والدستورية، التي عرفها المغرب، و"ضخ دماء جديدة في العمل السياسي".
يشار إلى أن الفكرة الأساسية ل "منتدى كفاءات من أجل المغرب"، الذي تأسس في 25 يونيو الماضي، تتمثل في تجميع الكفاءات الوطنية، من أجل المشاركة السياسية.
كما يتوخى المنتدى دعوة الكفاءات المغربية، خاصة الشباب، إلى المشاركة والمساهمة الفعلية في البناء الديمقراطي، والمساهمة الفاعلة في مواكبة التحولات الدستورية والسياسية، وفي ترسيخ قيم التنوع والعيش المشترك وصيانة ثوابت الأمة المغربية وتعزيز مبادئ المواطنة والحكامة.