تكريس مشروع الدستور الجديد يتطلب بروز نخب سياسية جديدة (ندوة)

أكد مشاركون في ندوة نظمت، اليوم الخميس بالرباط، حول موضوع "موقع الشباب في الإصلاحات الدستورية والسياسية"، أن تكريس مشروع الدستور الجديد يتطلب بروز نخب سياسية جديدة.
وأوضح المشاركون في الندوة التي نظمها (منتدى الشباب المغربي للألفية الثالثة)، أن مشروع الدستور الجديد يتطلب تأهيل نخب قادرة على تحمل المسؤوليات العمومية وتنشيط الحقل السياسي، داعيين الشباب إلى الانخراط في الوسائط الديمقراطية الحزبية وتكثيف المشاركة في الأحزاب السياسية.
كما شددوا على ضرورة توسيع مشاركة الشباب في صنع القرار الحزبي والقرار العمومي، وتمكينه من التمثيلية في الهياكل التقريرية الحزبية والسياسية عموما حتى يتسنى له الانخراط في تدبير الشأن العام.
وأشاد المحاضرون بالإرادة الملكية المعلنة في خطاب 17 يونيو الجاري عبر دسترة حقوق خاصة بالشباب من خلال المادة 33 من مشروع الدستور، ومن دسترة مجلس للشباب والعمل الجمعوي لتمكين الشباب من فضاء مؤسسي للتعبير والنقاش يشكل قوة اقتراحية لتمكينه من المساهمة المواطنة.
ومن جانب آخر، أشاروا إلى الحراك الاجتماعي والسياسي الذي عرفه المغرب والمتميز بمطالب شبابية بالإصلاح السياسي والاجتماعي ومحاربة مظاهر الفساد وضمان مشاركة الشباب في الشأن العام وحضوره الفاعل في المؤسسات العمومية المحلية والوطنية.
وعبروا عن أملهم في أن تشكل هذه الوثيقة الدستورية التي ستعرض على الإستفتاء مقدمة فعلية لإصلاحات سياسية وقفزة نوعية تساهم في الحضور الحقيقي للشباب في وضع وتدبير وتقييم السياسات العمومية، وتحقيق الفعالية في ضمان تداول الأجيال على تدبير المؤسسات العامة والمحلية والوطنية.
وأكد المشاركون أن مشروع الدستور الجديد الذي تضمن آليات محاربة الفساد وإقرار الحكامة وحقوق الإنسان واللامركزية واستقلال القضاء، يشكل مدخلا أساسيا للإصلاح المنشود إلى جانب الإصلاحات السياسية والاجتماعية الأخرى.
من جهتهم، أبرز المنظمون أن مشروع الدستور الجديد استجاب لمعظم ما جاء في مذكرة (منتدى الشباب المغربي للألفية الثالثة) في ما يتعلق بدسترة الحقوق في مجالات الصحة والتعليم والشغل والسكن والعيش الكريم والحق في الوصول إلى المعلومة.
وأضافوا أن هذا المشروع يتضمن أيضا دسترة الجمعيات كهيآت ومنظمات تساهم في تأطير المجتمع وتمثيل أفراده واعتبارها شريكا في رسم السياسات العمومية ودسترة الحقوق اللغوية والثقافية بما يجسد التنوع الثقافي.
ولإبراز مكانة الشباب ضمن مشروع الدستور، استعرض المنتدى مضامين الفصل 33 الذي ينص صراحة على أنه يتعين على السلطات العمومية "اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، ومساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني".
بالإضافة إلى ذلك ينص المشروع على تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاته الخلاقة والإبداعية، وإحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي من أجل تحقيق هذه الأهداف.