ميزة ورش الإصلاح الدستوري تكمن في انفتاحه على المجتمع وعلى جميع الفاعلين (مسؤول حزبي)

أكد السيد حسن طارق عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الجمعة بالرباط، أن ميزة الورش الاصلاحي الدستوري الجديد بالمغرب تتمثل في انفتاحه على المجتمع وعلى آراء جميع الفاعلين.
وأبرز عضو المكتب السياسي، خلال الورشة الثانية من سلسلة الورشات التي ينظمها منتدى المواطنة بتعاون مع مؤسسة فريديريش نومان الألمانية حول "مقتضيات الاصلاح الديمقراطي والتنموي وآلياته ومسؤولياته"، أن الدينامية التي فجرها مسلسل الاصلاح الدستوري وتفاعل باقي القوى وانفتاح اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور على جميع الفاعلين "جعلنا أمام نموذج جديد لحوار عمومي يشارك فيه السياسي والحقوقي والجمعوي والثقافي والاجتماعي".
وقال، خلال هذه الورشة التي نظمت في موضوع "الاصلاحات السياسية بين مقومات الحكامة الديمقراطية ومقتضيات دولة الحق والقانون والمؤسسات"، أن المغرب اليوم "أمام لحظة جديدة تبتعد من فكرة التوافقات السياسية وتحاول أن تقترب أكثر من فكرة التعاقد المجتمعي بين كل الفاعلين".
من جهة أخرى، اعتبر السيد طارق أن " الإصلاحات الدستورية ستعطي فرصا أكبر للأحزاب السياسية، ومعنى أكبر للسياسة وللالتزام والاختيار السياسيين"، متسائلا في هذا الاطار عن الاولويات في البناء الديمقراطي والحاجيات من أجل الولوج إلى زمن الديمقراطية.
وشدد على ضرورة اصلاح الوثيقة الدستورية والوضعية السياسية واشكالية الانتخابات، وهو الاصلاح الذي اعتبره السيد طارق اصلاحا متداخلا وجدليا وديناميكيا.
من جانبه، قال السيد أحمد بدوي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي، أن الدستور المرتقب يتعين أن يكون "دستور مغرب اليوم في عالم اليوم بغرض وضع الشروط الاساسية، القانونية والمؤسساتية لانجاح المشروع المجتمعي الحداثي"، مضيفا أن شرط الاصلاح الدستوري مقرون " بتنقية الاجواء السياسية بموازاة اتخاذ عدة اجراءات في هذا المجال.
وبعد أن استعرض الخطوط العريضة لمذكرة الحزب التي قدمها للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور ، شدد السيد بدوي على ضرورة رد الاعتبار دستوريا للعمل السياسي والاحزاب السياسية وكذا دسترة مفهوم حماية المال العام.
بدوره، شدد السيد أحمد رزقي، مسؤول في جمعية "الشباب من أجل الشباب"، على ضرورة أن يضمن الدستور المرتقب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب وآليات مشاركته في تدبير الشأن العام، مضيفا أنه يتعين على الوثيقة الدستورية أن تستجيب أيضا لتطلعات الشباب وطموحاتهم ، وأن تعبر عن "تعاقد اجتماعي جديد".
وأضاف أنه يتعين أن يركز الدستور المرتقب على تكريس توازن ايجابي بين السلط وضمان المواطنة للجميع والنزاهة والشفافية في الانتخابات، وكذا اقرار مبدأ المحاسبة والمساواة، الى جانب دسترة المجالس الشبابية ووظيفة رقابة المجتمع المدني على الشأن المحلي.
أما السيد أحمد البوز، باحث جامعي، فأكد أن تجاوز اشكالية الانتخابات مرتبط بالاصلاح العميق والاجرائي للحقل الانتخابي، مضيفا أنه يتعين كذلك تعزيز مكانة المؤسسة البرلمانية في مجالي التشريع والمراقبة من خلال "حل الاشكالية الدستورية المرتبطة بوظيفة البرلمان".
ودعا، في هذا الاطار، إلى تطوير وظيفة البرلمان التشريعية وتقوية دوره في مجال السياسة الخارجية، وكذا تقوية ما يعرف بحقوق المعارضة في المؤسسة البرلمانية.
يذكر أن منتدى المواطنة، الذي نظم الورشة الاولى بالدار البيضاء في موضوع "مقترحات المكونات الوطنية بين مقومات الدستور الديمقراطي ومتطلبات دمقرطة الحياة السياسية"، أبرز أن تنظيم هذه الورشات يأتي في سياق حراك سياسي قوي يعرفه المغرب منذ عدة اشهر، مؤكدا أن الخطاب الملكي ل9 مارس جسد داخل هذا الحراك لحظة أساسية في مسلسل البناء الديمقراطي.
واعتبر المنتدى أن المغرب في أمس حاجة اليوم ، إلى حوار عمومي واسع يسهم في "تعميق الوعي الجماعي بتاريخية اللحظة السياسية القوية التي تعرفها الممكلة ويؤطر النقاش حول مستلزمات التحول الديمقراطي والتنموي وذلك بتفاعل خلاق بين الفاعل السياسي والمجتمع المدني والباحثين الجامعيين وعموم المواطنين".