الأمن يوسع دائرة التحقيقات في عملية السطو المسلح بالبيضاء

باشرت عناصر الفرقة الولائية الجنائية، بتنسيق مع الشرطة القضائية لأمن أنفا بالدارالبيضاء، تحقيقات مكثفة، لإيقاف الملثمين المتهمين بتنفيذ عملية السطو المسلح، التي استهدفت، أول أمس الاثنين، معشرين أمام إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالدارالبيضاء.
أحد الضحايا يدى وصوله أول أمس للمستشفى (ت: الصديق)
وأسفرت عن سلبهم 11 كلغ من الذهب الخالص، تقدر قيمته المالية بحوالي 400 مليون سنتيم.
وقال مصدر مطلع، ل"المغربية"، إن جمع المعطيات من مسرح الجريمة قاد، بعد تحليلها من طرف الشرطة العلمية والتقنية، إلى الكشف عن أن الرصاص المستعمل في العملية من عيار 9 ملمتر، وأنه عثر على الدراجة النارية، التي استعملت في تنفيذ عملية السطو المسلح، من طرف دورية لشرطة الدراجين "الصقور"، بشارع مكة، في حي كاليفورنيا، بطريق أزمور، وأنها تحمل رقم 960، ساعات بعد اقتراف الجريمة.
كما عثر المحققون على خوذتين للرأس كان المتهمان يضعانهما على وجهيهما لحظة تنفيذ العملية.
وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الدراجة النارية، سوداء اللون، مسروقة، ولوحتها الترقيمية تعود إلى دراجة أخرى.
وكشف المصدر أن التحقيقات انطلقت من إحدى المصحات الخاصة في حي الوازيس، التي نقل إليها المصابان الاثنان، لإجراء عمليات مستعجلة لاستخراج الرصاص من جسديهما، بعدما نقلا من مستشفى ابن رشد، الذي أسعفا إليه، إثر إصابتهما مباشرة بأعيرة نارية، استقرت في ظهر أحدهما، بينما أصابت الآخر رصاصتان في الظهر وفي الذراع.
وشرعت العناصر الأمنية في الاستماع إلى المصابين، من أجل الحصول على معلومات تفيد التحقيقات في القضية، التي اتسمت بالسرية التامة.
كما شملت التحقيقات، وفق المصدر ذاته، الاستماع إلى عدد من العاملين والموظفين في شركة متخصصة في تصييغ المجوهرات، إذ قد يكون أحد منفذي السطو المسلح عاملا بالشركة أو سبق أن عمل بها، وربما على دراية بالأيام التي يرد عليها الذهب، وتاريخ ومكان التعشير عليه.
يشار إلى أن إحدى الرصاصات الخمس استقرت في أحد أبواب سيارة تعود ملكيتها إلى موظف في الجمارك.