مؤشر البطالة يرتفع إلى 8,7% في الفصل الثاني من 2011

بلغ معدل البطالة 8,7 في المائة، في الفصل الثاني من السنة الجارية، مقابل 8,2 في المائة، في الفترة نفسها من سنة 2010.
26 في المائة من الفئة النشطة من السكان تتشكل من النساء (خاص)
وبلغ مجموع عدد السكان النشطين (15 سنة وما فوق)، إلى 11 مليونا و610 آلاف نسمة، منهم 5 ملايين و555 ألف نسمة في الوسط القروي، مقابل 6 ملايين و55 ألفا في الوسط الحضري، مقابل 11 مليونا و628 ألفا في الفصل الثاني من 2010، منهم 5 ملايين و600 في القرى، و6 ملايين و28 مواطنا في الوسط الحضري.
وقالت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول وضعية سوق الشغل في الفصل الثاني من السنة الجارية، توصلت "المغربية" بنسخة منها، إن الاقتصاد الوطني فقد 84 ألف منصب شغل، منها 58 ألفا في القرى و26 ألفا في المدن. وارتفع عدد العاطلين ب 66 ألف عاطل، مسجلا ارتفاعا طفيفا بلغ 0,5 نقطة على المستوى الوطني، وهم الارتفاع، أساسا، المجال الحضري (+0,8 نقطة)، خاصة بين فئة الشباب (+2,4 نقطة) والنساء (نقطتان)، وحاملي الشهادات (+1,3 نقطة)، وعلى العكس من ذلك انخفض معدل الشغل الناقص ب 0,4 نقطة.
المصدر ذاته، أوضح أنه، خلال الفترة نفسها، انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل من 10 ملايين و679 ألفا، إلى 10 ملايين و595 ألفا، ما يمثل فقدان عدد صاف من مناصب الشغل يقدر ب 84 ألفا.
من جهته، سجل الشغل المؤدى عنه فقدان 23 ألف منصب شغل، ناتجة عن إحداث 64 ألف منصب في المدن، وفقدان 87 ألفا في القرى. كما تراجع الشغل غير المؤدى عنه ب 61 ألف منصب، نتيجة فقدان 90 ألف منصب في المدن، وإحداث 29 ألف منصب في القرى.
في الفترة نفسها، انتقل معدل الشغل من 46,4 في المائة، إلى 45,2 في المائة، وانخفض ب 1,1 نقطة في كل من الوسطين الحضري والقروي، منتقلا من 38,4 في المائة إلى 37,3 في المدن، ومن 58,1 في المائة، إلى 57 في المائة، في البوادي.
واستنتجت مندوبية التخطيط، استنادا إلى الشغل في الفصل الثاني من السنة الجارية، أن قطاع الخدمات يعد المصدر الوحيد لمناصب الشغل المحدثة، فيما شهدت كل قطاعات النشاط الاقتصادي فقدان مناصب شغل مهمة، دفعت إلى ارتفاع مؤشر البطالة.
في هذا السياق، فقد قطاع الفلاحة والغابة والصيد البحري 38 ألف منصب، منها 58 ألفا في الوسط الحضري، و25 ألفا في الوسط القروي.
وفقدت الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، 66 ألف منصب (14 ألفا في المدن، و52 ألفا في البوادي)، في حين فقد قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي يحسب، عادة، من القطاعات الموفرة للشغل، 65 ألف منصب (21 ألفا في المدن، و44 ألفا في البوادي)، في المقابل، حقق قطاع الخدمات (التجارة والخدمات)، 125 ألف منصب شغل في المدن، و61 ألفا في البوادي، وتحقق ذلك، على الخصوص، في فروع التجارة (65 ألف منصب)، والنقل والمستودعات والمواصلات (59 ألف منصب)، بينما ارتفع عدد المناصب المحدثة في الأنشطة المبهمة بخمسة آلاف منصب.
وحسب مذكرة مندوبية التخطيط، انخفض الشغل الناقص لدى المشتغلين النشيطين البالغين من العمر 15 سنة وما فوق، من مليون و200 ألف، إلى مليون و139 ألفا (من507 آلاف إلى 510 آلاف في المدن، ومن 693 ألفا إلى 629 ألفا في القرى). كما تراجع معدل الشغل الناقص فانخفض من 11,2 في المائة إلى 10,8 في المائة (من 9,6 في المائة إلى 9,7 في المائة في المدن، ومن 12,8 في المائة إلى 11,7 في المائة في القرى).