بلغ معدل البطالة، على المستوى الوطني، 9.1 في المائة، سنة 2009، منها 13.8 في المائة، في الوسط الحضري، مقابل 4 في المائة في الوسط القروي، مسجلة انخفاضا طفيفا، مقارنة مع المعدل المسجل سنة 2008، البالغ 9.6 في المائة. نسبة الإنات ضمن السكان النشيطين 26.5 في المائة (خاص) وقالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول سوق الشغل سنة 2009، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن عدد المغاربة العاطلين عن العمل، سجل تراجعا بنسبة 4.5 في المائة، منتقلا من مليون و78 ألفا، سنة 2008، إلى مليون و29 ألفا، سنة 2009، أي بتراجع قدره 49 ألف عاطل، معظمهم في المدن، وثلاثة آلاف منهم في البوادي. وأوضح المصدر ذاته، أنه، مقارنة مع سنة 2008، ارتفع الحجم الإجمالي للشغل ب 95.100 منصب عمل سنة 2009، نتيجة إحداث 87.200 منصب في المدن و 7.900 منصب في القرى، فيما فقدت الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، 39.700 منصب شغل، والفلاحة والأنشطة المبهمة أكثر من 6 آلاف منصب، أي 45.700 منصب، بسبب تداعيات الأزمة العالمية السائدة. وبلغ حجم السكان النشطين، البالغين من العمر 15 سنة وما فوق، 11 مليونا و314 ألف شخص، خلال سنة 2009، مسجلا بذلك تزايدا طفيفا بلغ 0.4 في المائة، مقارنة مع سنة 2008، وهمت الزيادة المجال القروي بنسبة 0.7 في المائة، والمجال القروي بنسبة أقل، لم تتجاوز 0.1 في المائة. وانخفض معدل النشاط بنسبة 0.7 نقطة، إذ انتقل من 50.6 في المائة، سنة 2008، إلى 49.9 في المائة، سنة 2009. وخلال الفترة نفسها، جرى إحداث 113 ألفا و900 منصب شغل مؤدى عنه، منها 103 آلاف و600 منصب في المدن، و10 آلاف و300 في القرى، وعلى العكس من ذلك، شهد التشغيل غير المؤدى عنه، تراجعا ب 18.800 منصب شغل، منها 16.400 في الحواضر، و2400 في القرى. وانتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، ما بين 2008 و2009، من 10 ملايين و189 ألفا و300، إلى 10 ملايين و284 ألفا و400، ما يمثل إحداث عدد صاف من مناصب الشغل يقدر ب 95.100 منصب. وارتفع معدل الشغل من 45.8 في المائة، إلى 45.3 في المائة، وحسب الإقامة، شهد هذا المعدل انخفاضا ب 0.3 نقطة في الوسط الحضري، منتقلا من 38.2 في المائة، إلى 37.9 في المائة، وب 0.5 نقطة بالوسط القروي. على المستوى القطاعي، انحصرت المناصب المحدثة في قطاعي "الخدمات"، ب 78.800 منصب جديد (أي ارتفاع حجم التشغيل في هذا القطاع ب 2.1 في المائة)، و"البناء والأشغال العمومية" ب 62.000 منصب (أي زيادة ب 6.9 في المائة). وفي المقابل فقدت القطاعات الأخرى عددا من مناصب الشغل، وصل إلى 45.700 منصب. وكان وزير التشغيل، جمال أغماني، قال، أخيرا، إنه سجل استمرار في تراجع معدل البطالة، السنة الماضية، إذ بلغ 9.8 في المائة، في الفصل الثالث، مقابل 9.9 في المائة، خلال الفترة نفسها من 2008، استنادا إلى إحصائيات مندوبية التخطيط. وقال الوزير في معرض رده على سؤال شفوي حول "ظاهرة البطالة"، إن تدخل الدولة مكن من الحد من تداعيات آثار الأزمة المالية العالمية على بعض القطاعات المصدرة، بتخصيص دعم للمقاولات المتضررة. وأضاف الوزير في السياق ذاته، أن الدولة تحملت نفقات التكوين المستمر، بانخراط 106 مقاولات، من بينها 54 مقاولة شرعت في تكوين أجرائها، بمساهمة مالية تقدر ب 14 مليون درهم، وقيمة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي لفائدة 441 مقاولة، بغلاف مالي قدره 352 مليون درهم، ما سمح بالحفاظ على الحقوق الاجتماعية للأجراء (عدد الأجراء المعنيين 111 ألفا و725 أجيرة وأجيرا). وبخصوص الإجراءات المتخذة لتشجيع القطاع الخاص على معالجة مشكل البطالة، أبرز الوزير أن الدولة، إلى جانب التحفيزات والتشجيعات الممنوحة، ومخططات العمل، التي همت قطاعات السياحة، والصناعة، والفلاحة، والصناعة التقليدية، فإنها تضع رهن إشارة هذا القطاع مجموعة من الوسائل والآليات، من أهمها برنامجا "إدماج" و"تأهيل". وذكر الوزير بالدراسات الاستكشافية، التي أنجزتها الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، في مجموعة من الجهات، للوقوف على قدراتها، في ما يخص فرص التشغيل، التي مكنت، في 6 جهات، من رصد 93 ألف فرصة عمل.
