الدارالبيضاء.. يرحل الولاة ويبقى الباعة المتجولون

إنها واحدة من الظواهر التي تقلق راحة سكان الدارالبيضاء، تجندت السلطات والمنتخبون في أوقات متأخرة للحد منها، لكنهما لم يفلحا، لتستمر في الوجود، إنها ظاهرة الباعة المتجولون، التي قاومت للبقاء، رغم المشاريع الكثيرة لاستئصالها.
باعة متجولون يحتلون الفضاء الأمامي لسوق نموذجي (الصديق)
تنامت بشكل كبير في جل شوارع الدارالبيضاء ظاهرة الفراشة، لدرجة أنه لم تعد تخلو منطقة من وجود الباعة المتجولين، الذين يشكلون القاسم المشترك بين المناطق الفقيرة والغنية بالعاصمة الاقتصادية.
ففي الوقت الذي كانت مجموعة من الأصوات ترتفع من حين إلى آخر في المجالس الثلاثة (العمالة والبلدية والجهة) لإيجاد حل لهذه الظاهرة، المؤثرة على النسيج الاقتصادي للمدينة وتشوه مجالها الحضاري، زاد عدد هؤلاء الباعة، بل ظهرت أسواق عشوائية جديدة في مناطق أخرى بالمدينة.
قال عبد الحليم، مواطن بمقاطعة درب السلطان، "إنه من العيب والعار أن تعجز السلطات العمومية على إيجاد حل لهذه الظاهرة، التي حولت هذه المنطقة إلى سوق كبير، سكانها لا يعرف النوم طريقه إليهم، بسبب صياح هؤلاء الباعة"، وتؤكد نعيمة، اعتادت على المرور يوميا من شارع محمد السادس بسبب ظروف عملها، أن الباعة المتجولين استعمروا هذا الشارع، وأصبح المرور منه بمثابة قطعة من العذاب، خاصة في أوقات الذروة، وقالت "ليس بالمنطقي أبدا أن يحتل هؤلاء الباعة هذا الشارع، فهو من أهم الشوارع على صعيد المدينة ويعرف حركة سير كثيفة، فليس من المعقول الاستمرار في السكوت عن هذه الظاهرة".
ويقول عدد من الباحثين أن تنامي ظاهرة الباعة المتجولين في الدارالبيضاء وباقي المدن الأخرى ترجع إلى الظرفية التي تمر منها حاليا بعض الدول العربية، في إشارات إلى الثورات في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، مؤكدين أنه حفاظا على السلم الاجتماعي تعامل السلطات العمومية هذه الأيام مع ظاهرة الباعة المتجولين بنوع من الحكمة تجنبا لأي صدامات أو مواجهات عنيفة يمكنها أن توثر على الأجواء. وفي هذا السياق يعتبر بعض هؤلاء الباحثين أن السبيل الوحيد للخروج من هذا النفق هو انخراط جميع الجهات في البحث عن حل جذري بدل الارتكان إلى سياسة العصا أو الجزرة، بفتح نقاش عمومي يشارك فيه جميع المتدخلين في هذه العملية (سلطات، منتخبون، ممثلون عن الباعة، جمعيات من المجتمع المدني)، لأن أي حل لا يستحضر آراء جميع المتدخلين محكوما عليه بالفشل، مستدلين بمشروع الأسواق النموذجية التي أعلنت عنها حكومة إدريس جطو عقب الأحداث الدامية في مدينة الدارالبيضاء ليلة 16 ماي 2003.
وكلما حل والي جديد بمدينة الدارالبيضاء إلا ويعتقد أنه سيفتح هذا الملف، ولكن يذهب الوالي إلى حال سبيله وتظل الأسواق العشوائية مرابطة في مكانها، في ظرف عشر سنوات تقريبا تعاقب على رأس الولاية أربع ولاة (بن هيمة، الظريف، القباج، حلاب)، ويظل مشكل الباعة المتجولين يراوح مكانه.
اعتمدت سياسة الوالي بن هيمة سياسة العصا، في حربها المشهورة لتحرير الملك العمومي، لكن بمجرد ما غادر بن هيمة أبواب مقر الولاية حتى عاد الباعة المتجولون "ليستعمروا" من جديد الشوارع المحررة من قبله، ما جعل عددا من المراقبين آداك يؤكدون أن هذه السياسة لم تعط ثمارها، مؤكدين أن التعامل بقسوة مع هذه الظاهرة بدل إيجاد البديل للباعة لن يفي بالغرض.
وبعد تفكير طويل ودخول الحكومة في عهد الوزير الأول إدريس جطو على الخط، تبنت السلطات في عهد الوالي محمد الظريف سياسة بناء الأسواق النموذجية، لأن السلطات أدركت في وقتها أنه لا يمكن القضاء على "الفراشة" دون خلق بديل، لكن هذه السياسة فشلت هي الأخرى، بسبب عدم التحكم في أعداد الباعة، لتظهر أسواق عشوائية جديدة محايدة للأسواق النموذجية.
ولم يكن أمام الوالي محمد القباج إلا تبني تصور جديد للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين، إذ ارتزكت سياسة القباج بشكل كبير على إعادة هيكلة هؤلاء الباعة، بإقامة أسواق في نقاط مختلفة بضواحي المدينة طيلة الأسبوع. وهذا الطرح وجد صعوبة كبيرة في التطبيق، على اعتبار أن بعض الباعة المتجولين رفضوا فكرة الانتقال إلى أي مكان آخر، لأن من شأن ذلك التأثير على عملية الرواج التجاري بالنسبة إليهم، إضافة إلى قلة المسافات الفارغة على مستوى المدينة، الشيء الذي يجعل فكرة القباج تموت في المهد، لأن التفكير في الحلول يجري دون مشاركة المعنيين بالأمر" أي الباعة وأصحاب الفراشات"، وبالتالي لن يساهم في حل هذا المشكل.
وكانت وزارة الداخلية في بداية هذه الألفية، بعدما رصدت 10 ملايير سنتيم، أصدرت دورية بتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والطاقة والمعادن لحث جميع الأجهزة المختصة بهذا الملف على تنظيم نشاط الباعة واتخاذ الإجراءات العملية لمعالجة هذه الظاهرة، إلا أن ذلك للأسف لم يكن كافيا، ليستمر مسلسل الباعة دون أن يعرف أحد متى ُيعلن عن حلقته الأخيرة.