الدارالبيضاء: ظاهرة الباعة المتجولين في تفاقم مستمر

أهم الشوارع تتحول إلى أسواق عشوائية
مع بداية العام الجديد، تزايدت ظاهرة الباعة المتجولين التي يظهر أنها صارت تلقى نوعا من التثبيت ،من قبل من يتعاطونها، هؤلاء من بينهم باعة متجولون يستحوذون على أماكن متعددة في نفس الشارع، يعرضون فيها سلعهم المختلفة. ومن هؤلاء الباعة المتجولين ميسورون يحولون الشوارع العامة إلى بقرة حلوب تدر عليهم أموالا باهضة وهي خالصة من الضرائب والمرابحات وغيرها من الواجبات التي تثقل كاهل أصحاب المحلات الذين صاروا بهذا المنطق الشاذ عرضة للإفلاس.كما أن بعض أعوان السلطة المحلية يجدون في الظاهرة مصدرا لربح المال الرخيص عن طريق «كراء» الأماكن للباعة المتجولين في الشوارع العامة والدروب التي تعرف استفحالا للظاهرة.
توسعت ظاهرة الباعة المتجولين في مدينة الدار البيضاء الكبرى، لتشمل ليس فقط الدروب والأزقة بالأحياء الشعبية بل أيضا الشوارع الرئيسية ومحيط الفنادق المصنفة التي صارت تضج بالباعة المتجولين، إما يحملون سلعهم أو يعرضونها فوق الرصيف نموذج ذلك فندق حياة ريجنسي.
هذه الظاهرة التي عجزت السلطات المعنية عن إيجاد حل مناسب للحد منها صارت تمتد وتتوسع لتشوه بذلك المنظر العام في العاصمة الاقتصادية وتضيق الخناق على الراجلين الذين تزدحم بهم الممرات العمومية لا سيما في أوقات الذروة حيث ترتفع الحركة وتبلغ أوجها،خاصة في أهم شوارع المدينة كشارع الأمير مولاي عبدا لله، محمد الخامس التي صارت قبلة لأنواع مختلفة من السلع والبضائع يعرضها شباب نساء وحتى أطفال صغار، منهم من يقوم بذلك بطرق استفزازية حيث يرغمون المارة،خاصة السياح، على شراء منتجات لا يرغبون فيها عن طريق الاستعطاف، مما يتسبب في إزعاج السائحين الذي يشعرون بمواقف حرجة، فيما يفضل بعضهم إعطاء الشحاذين درهمين أو ثلاثة للفكاك من مثل هذه المآزق.
إن ارتباط عيش فئة اجتماعية عريضة بظاهرة البيع بالتجول يعني في جوهره حاجة هذه الفئة إلى العمل وكسب القوت اليومي، إلا، أن ذلك لا يجب أن يكون على حساب الملك العمومي وعلى حساب راحة سكان البيضاويين. فهذه الظاهرة التي تجد مبررها في الفقر وبطالة الشباب، لا يعبأ أصحابها بما تلحقه من إساءة وتشويه برونق وجمالية المدينة، ولا بسكانها الذين يضطرون في الشوارع العمومية المكتظة عن آخرها ب»الفراشة»، للسير جنبا إلى جنب مع وسائل النقل من سيارات وحافلات... مع ما ينتج عن ذلك من حوادث سير خطيرة تتسبب بعضها في حصد أرواح الأبرياء، وما تتسبب فيه الظاهرة من أضرار صحية للذين يقبلون على شراء سلع ومواد غذائية يتم عرضها في الشارع العام في غياب الشروط اللازمة لحفظ صلاحيتها، حيث حالات كثيرة للتسمم الغذائي هي نتيجة تناول مواد غذائية إما أنها منتهية الصلاحية أو أن هذه السلع تعرضت للإتلاف نتيجة غياب شروط ملائمة في التخزين. والكثير من ضحايا هذه الحوادث اقتنوا هذه السلع، من باعة متجولين أو من محلات غير مرخص لها، صارت تنبت كالفطر في أي مكان خاصة في الأحياء الشعبية حيث المراقبة لا تخضع للضوابط المهنية وإنما للمزاجية والمحسوبية والمحزوبية،وفي كل الأحوال ل»ادهن السير أسير».
إن القضاء على ظاهرة الباعة المتجولين التي أفرزها التدبير السيء للشؤون المحلية على مستوى المؤسسات العمومية، والذي استمر طيلة عقود كان من بين نتائجه الوخيمة ارتفاع معدل البطالة وقلة فرص الشغل، الأمية.. مما يستدعي اليوم تضافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين من مجلس حضري وسلطات محلية ومجتمع مدني...، لتطويق الظاهرة التي تتعمق وتتجدر كل يوم، وذلك بإحداث مشاريع مدرة للدخل لصالح الفئات الاجتماعية وإعطاء الأولية للباعة المتجولين وذلك في إطارا لمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعد مرجعا أساسيا في مجال محاربة الفقر والهشاشة ،دون نسيان تفعيل الحكامة الجيدة في مثل هذه المشاريع التنموية.
من هذا المنطلق ،يجب العمل على تحرير الشوارع الرئيسية في العاصمة الاقتصادية، والحد من ظاهرة الباعة المتجولين التي صارت تلقى نوعا من التثبيت، من قبل من يتعاطونها،هؤلاء من بينهم باعة متجولون يستحوذون على أماكن متعددة في نفس الشارع، يعرضون فيها سلعهم المختلفة، ومن هؤلاء ميسورون يحولون الشوارع العامة إلى بقرة حلوب تدر عليهم أموالا باهضة خالصة من تأدية الضرائب والمرابحات وغيرها من الواجبات التي تثقل كاهل أصحاب المحلات الذين صاروا بهذا المنطق عرضة للإفلاس. هذا إضافة إلى أن بعض المسؤولين الذين يجدون في الظاهرة مصدرا لربح المال الرخيص عن طريق «كراء» الأماكن للباعة المتجولين في الشوارع العامة التي تعرف استفحال الظاهرة.