الباعة المتجولون بالمغرب.. شبح البوعزيزي يخيم على الجميع

حذر مراقبون ومختصون في تصريحات ل"إسلام أون لاين" الأحد 21-8-2011 من انفجار قنبلة موقوتة تعتمل داخل المجتمع المغربي، تتمثل في ظاهرة الباعة المتجولين التي تفشت بشكل أضحى يقض مضجع السلطات الرسمية بالبلاد.
وفيما يخشى المراقبون من استنساخ الباعة المتجولين لحادثة البوعزيزي الذي أحرق نفسه بتونس في خضم الظروف الاجتماعية والأمنية التي يلاقونها، شددت الحكومة على أنه يمكن حل هذه المعضلة بمحاولة تنظيم وهيكلة هذا القطاع الاقتصادي الحيوي وغير المنظم.
جدير بالذكر أن الإحصائيات الرسمية، الصادرة حديثا عن وزارة الصناعة والتجارة، تشير إلى أن عدد الذين يشتغلون كباعة متجولين بالمغرب يتجاوز 240 ألف شخصا، ويعيلون أكثر من مليون و 300 ألف نسمة، وهو الوضع الذي يبرز مدى ثقل هذا القطاع التجاري في المجتمع المغربي.
تحذيرات من البوعزيزية
وأثارت حادثة وفاة بائع متجول في مدينة بركان شرقي البلاد عقب حرق نفسه، في الأسبوع الأول من شهر رمضان الجاري، احتجاجا على إهانته التي تعرض لها بسبب حجز عربته التي بيع عليها الخبز، تخوفات عديدة من تكرار هذا الفعل، أو من تنامي موجة الاحتجاجات والاستنكار وسط الناس والباعة المتجولين.
وكان الشاب حميد الكنوني، ذو السبعة والعشرين ربيعا، قد أضرم النار في جسده أمام إحدى مقرات الشرطة، بواسطة قنينة بنزين، كردة فعل على ما اعتبره إهانة في تعامل أحد رجال الشرطة في حقه، أصيب على إثرها بحروق بالغة الخطورة..ولم تكد تمر بضعة أيام حتى فارق هذا البائع الحياة، بعد أن كانت آخر كلماته التي لفظ بها أنه شعر بالغبن والظلم بسبب التضييق على لقمة عيشه، وهو الذي يعيل أسرة بأكملها.
ويرى الباحث في علم الاجتماع السياسي الدكتور حسن غاندي في تصريح ل"إسلام أون لاين" أن ظاهرة الباعة المتجولين تعد بمثابة قنبلة موقوتة، قد تنفجر في أي وقت وحين وفي أي مكان، إذا لم تُعالج من جذورها، بعيدا عن الحلول الترقيعية والظرفية التي لا تحل المشكل، وإنما تمنح مسكنا مؤقتا للمشكلة فقط.
وحذر غاندي من مغبة الاستهانة بقضية الباعة المتجولين لعدة أسباب منها مدى تجذرها في المجتمع والاقتصاد المغربي وتأثيرها على النسق الاجتماعي والأمني أيضا، وأيضا بداعي الحراك الاجتماعي الدائر في البلاد والمطالبة بالحقوق وتحسين ظروف معيشة المواطن وثقافة حقوق الإنسان، ثم أيضا تأثير ما يجري في البلدان العربية من ثورات قد تندلع لأسباب ودواع قد تبدو بسيطة، لكنها تكون ذات تأثيرات عميقة لا يعلم مداها أحد إلا الله.
وحذر الباحث في علم الاجتماع السياسي من أن من بين هؤلاء الباعة من قد يفكر في استنساخ البوعزيزية في المغرب، عبر حرق الذات تعبيرا عن رفض ما يسميه المغاربة "الحُكرة"، وتعني الاحتقار والتهميش، بهدف التأثير على المسؤولين، وإيجاد حلول ترضيهم وترفع عنهم المعاناة التي يعملون في إطارها.
مهادنة السلطات
وزاد حجم وانتشار ظاهرة الباعة الجائلين في الأشهر القليلة الأخيرة، بسبب التساهل الملموس من طرف السلطات المحلية على غير المعتاد، في ما يبدو مراعاة منها للظرفية الاجتماعية الحساسة التي يمر منها المغرب منذ العشرين من فبراير الماضي، على غرار بعض البلدان العربية التي تشهد ثورات عارمة، سماها الكثيرون الربيع العربي.
وقال عضو مسؤول في أحد أجهزة التسيير المحلي بأحد أكبر الأحياء الشعبية في العاصمة الرباط، طلب عدم ذكر اسمه، ل"إسلام أون لاين" إن السلطات المغربية أصبحت تقدر الظروف الاجتماعية المحتقنة التي يعيشها الباعة المتجولون في العديد من المدن المغربية.
لهذا، يضيف المتحدث، تأتي التعليمات أحيانا من المسؤولين الأمنيين بتحاشي الاحتكاك مع الباعة المتجولين الذين يعطون لأنفسهم الحق في احتلال الشارع العمومي، بدعوى أنهم مضطرون لفعل ذلك بسبب احتياجاتهم الاجتماعية والشخصية.
وبين أن الاحتكاك مع بائع متجول، أو شن حملات ضدهم كما كان يجري بكثافة وصرامة من قبل، قد يفضي إلى ما لا يحمد عقباه، خاصة بعد احتجاجات كثيرة لهؤلاء الباعة المتجولين، ومحاولات البعض منهم حرق نفسه في استنساخ لما فعله بوعزيزي تونس، وهو أمر لا ترغب فيه السلطات بالطبع، لكن يستغله الباعة المتجولون لصالحهم بشكل واضح.
وكان محافظ مدينة الدار البيضاء، أكبر مدينة من حيث عدد الباعة المتجولين فيها، قد التمس أخيرا من المسؤولين الأمنيين تفادي الاحتكاك مع الباعة المتجولين، وعدم مطاردتهم أو تحرير المملك العمومي من تواجدهم وتجارتهم.
مشاكل وحلول
ويكاد يوجد الباعة المتجولون الذين يسمون ب"الفَرَّاشة" في جميع المدن المغربية، حيث يفترشون الشوارع والأرصفة العمومية ليعرضوا سلعهم وبضائعهم مهما كانت بسيطة أو صغيرة، أمام المواطنين الذين يبحثون عن الأسعار الرخيصة.
وعرفت ظاهرة البائعين المتجولين خلال الأشهر الأخيرة اتساعا وتناميا لافتا في الحجم والحيز المكاني، حتى أضحت الشوارع الرئيسية لا تخلو من عشرات الباعة الذين يفرشون بضائعهم على الأرض، أو يجرون خلفهم عرباتهم المتنقلة التي تساعدهم على ممارسة لعبة الفر والكر، في حالة تعقب رجال أمن لهم خلال الحملات الموسمية التي يشنونها ضدهم.
وانتقد شمس الدين عيداتي، مسؤول في غرفة التجارة، تضخم ظاهرة الباعة المتجولين في شوارع المدن المغربية، في ما يشكل إضرارا بالغا بالباعة والتجار الرسميين، وأيضا بالسكان والمارة ومستعملي الطريق من سيارات وراجلين وغيرهم، حيث تضيق مساحات المشي والمرور بشكل غير مرغوب فيه.
واعتبر المتحدث في تصريح ل "إسلام أون لاين" أن الباعة المتجولين يملكون كامل الحق في البيع والتجارة وتحصيل لقمة عيشهم، لكن ينبغي تنظيم مهنتهم بشكل منطقي ومعقول، حتى لا تسود الفوضى التي لا تجر معها سوى المشاكل.
واقترح عيداتي أن يتم تأسيس أسواق نموذجية لهؤلاء الباعة المتجولين يشتغلون فيها بشكل منتظم، حتى يتم احتواؤهم وهيكلة هذا القطاع بشكل أو آخر، وذلك بعد أن يتم إحصاؤهم بشكل رسمي من طرف السلطات المعنية.
وهي الفكرة ذاتها التي تسعى الحكومة المغربية، ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة، إلى تنفيذها رغم الصعوبات الإجرائية التي تصاحب تطبيق مشروع خلق أسواق متنقلة للباعة المتجولين، يتجهون إليها في فترات وأوقات محدودة في الأسبوع، بغية تحقيق نوع من الهيكلة النسبية لهذا القطاع غير المنظم والذي يعيش في الظل.
وكانت وزارة التجارة قد كشفت أخيرا عن رقم المعاملات السنوي لتجارة الباعة المتجولين، حيث يبلغ زهاء 46 مليار درهم مغربي، وأن 73 في المائة من المنتجات المباعة تتمثل في الألبسة والمواد الغذائية غير المصنعة، وأن 36 في المائة من زبائن الباعة المتجولين هم فقراء، و46 في المائة هم من الطبقة المتوسطة.