توقع تاجر للخضر والفواكه بأحد أسواق الدارالبيضاء أن يشهد سعر البطاطس ارتفاعا بدرهمين إلى ثلاثة دراهم وأكثر، ليستقر في أكثر من 7 دراهم للكيلوغرام في الأيام المقبلة قلة عرض بعض المنتوجات تؤدي إلى رفع الأسعار (خلص) مؤكدا في تصريح ل "المغربية" أن هذا التوقع "يستند إلى قلة عرض المنتوج، بسبب تعرض المحصول لأمراض أثرت في كميته وجودته". ويبلغ سعر البطاطس، حاليا، 5 إلى 6 دراهم للكيلوغرام الواحد، في أغلب الأسواق، ويتجاوز هذا المستوى حسب الجودة، لكنه ينخفض بعدة دراهم، اعتبارا للقرب من مناطق الإنتاج، كما هو الشأن بالنسبة إلى منطقة دكالة، وسوس ماسة، على سبيل المثال. من جهته، سجل سعر اللفت صعودا لافتا، ليصل، حاليا، في أسواق الدارالبيضاء، إلى 15 درهما، وهو رقم قياسي لم يسبق أن سجله المنتوج، في حين ظلت أسعار البصل، والجزر، والقرع، والباذنجان، والخيار، والقوق، بين 4 و8 دراهم للكيلوغرام، ويستقر سعر "اللوبيا" في 10 دراهم. الأسماك والخضر والفواكه ترفع أسعار الاستهلاك وأدى ارتفاع أسعار الأسماك وفواكه البحر بنسبة 11،8 في المائة، والخضر، بنسبة 11،4 في المائة، والفواكه، بنسبة 5،2 في المائة، إلى رفع الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك، خلال شهر غشت الماضي، الذي تزامن مع شهر رمضان، فيما سجل مؤشر التضخم الأساسي نموا بنسبة 0،4 في المائة، و1،3 في المائة، باحتساب المؤشر السنوي. واستنادا إلى مذكرة مندوبية التخطيط، حول أسعار الاستهلاك، توصلت "المغربية" بنسخة منها، سجل الرقم الاستدلالي لأسعار الاستهلاك، خلال شهر غشت 2011، ارتفاعا ب 1،4 في المائة، مقارنة مع شهر يوليوز الماضي، ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3،1 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وهمت ارتفاعات المواد الغذائية، المسجلة بين شهري يوليوز وغشت 2011، على الخصوص، الأسماك وفواكه البحر ب 11،8 في المائة، والخضر ب 11،4 في المائة، والفواكه ب 5،2 في المائة، والزيوت والدهنيات ب 1،7 في المائة. أعلى الارتفاعات في وجدة وبني ملال سجل مؤشر أسعار الخضر والفواكه أعلى الارتفاعات في وجدة ب 3 في المائة، وبني ملال ب 2،9 في المائة، والحسيمة ب 2،1 في المائة، وآسفي ب 2 في المائة، والدارالبيضاء ب 1،9 في المائة، فيما سجل استقرار في الداخلة. ومقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، سجل المؤشر ارتفاعا ب 2,2 في المائة، في غشت 2011، ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 4 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 0،8 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,4 في المائة، بالنسبة إلى المواصلات، وارتفاع قدره 4,6 في المائة، بالنسبة إلى التعليم. واستنادا إلى هذه المؤشرات، يسجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة، والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفاعا بنسبة 0،4 في المائة، خلال شهر غشت 2011، مقارنة مع شهر يوليوز 2011، و1،3 في المائة، مقارنة مع شهر غشت 2010. وكان معدل التضخم سجل انخفاضا حادا في وتيرته، في الفصل الثاني من 2011، ليستقر في حدود 0،2 في المائة، مقابل 1،6 في المائة، في الفصل الأول من السنة الجارية. واستنادا إلى مندوبية التخطيط، انخفضت أسعار الاستهلاك بنسبة 1،2 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 0،4 في المائة، في الفصل السابق، ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار المواد الغذائية، خاصة الطازجة بنسبة 2،8 في المائة. كما تطور معدل التضخم الكامن بالوتيرة نفسها، إذ ارتفع ب 0،2 في المائة، في الفصل الثاني، مقابل 0،7 في المائة، في الفصل الأول، بسبب الارتفاع، الذي شهدته أسعار المواد الأولية العالمية في بداية السنة، وساهم في هذا الاعتدال انخفاض أسعار الخدمات، وتباطؤ أسعار المواد الغذائية غير الطازجة.
