موظفون ومدير سابق ورئيس جماعة أمام جنايات البيضاء

متابعون بالاختلاس في ملف سوق الجملة بالبيضاء

تنظر غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الاثنين المقبل، في ملف "سوق الجملة للخضر والفواكه"، الذي يتابع فيه موظفون ومنتخبون وتجار.
جلسات الملف من المنتظر أن تشهد تطورات مثيرة
وكانت الغرفة أرجأت في غشت الماضي، مواصلة مناقشة هذا الملف من أجل إعداد الدفاع.
ويتابع هؤلاء المتهمون، في الملف الذي يعتبر الملف الأول بالسوق، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والإرتشاء، والمشاركة فيه.
ويضم هذا الملف متابعة مدير سابق، ووكيل مداخيل، وموظفون بمصلحتي الميزان والمراقبة، ورئيس جماعة، في حالة سراح.
وانطلقت التحقيقات في هذا الملف، الذي يعرف باسم "اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء" بعد شكاية جرى تقديمها إلى وزارة العدل قبل سنة 2003، وبعد التحقيقات الأولية اعتقل رئيس مصلحة الجبايات، ومتهمون آخرون لأزيد من سنة بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة العدل الخاصة، وبعد الأخيرة، أحيل الملف على قاضي التحقيق جمال سرحان، ليجري فتح تحقيق جديد فيه بعد مرور ست سنوات.
وكشفت التحقيقات في هذا الملف، التي قامت بها عناصر الأمن وجمال سرحان، قاضي التحقيق السابق باستئنافية البيضاء، قبل تعيينه رئيسا للمحكمة باستئنافية خريبكة، على وجود اختلاسات في الموارد الجبائية، والتلاعب فيها بتقديم بيانات غير حقيقية مخالفة للواقع، والتلاعب في مداخيل المراحيض، ومداخيل كراء المحلات التجارية، والتفويتات المشبوهة للمحلات، دون اللجوء لطلب العروض حسب ما يفرضه القانون، إضافة إلى الإدلاء بتصاريح مزورة عند الدخول، وتغيير الحمولة إلى خضر أو فواكه رخيصة الثمن، والتلاعب في التصريح بنوع الصناديق خشبية أم بلاستيكية، والتلاعب في الأسعار الحقيقية والوزن والإفراغ أمام السوق وخارجه.
ووقفت الأبحاث المباشرة على مجموعة من التلاعبات في الميزان، إذ تبين أن بعض الموظفين يعمدون إلى تزوير البيانات الخاصة بمجموعة من السلع، حتى يتسنى لهم الحصول على الفارق المالي، كما أن آخرين بمكتب الميزان يسجلون بيانات خاصة بسلعة ما بدل سلعة أخرى، ليكون أداء الضرائب عنها أقل، ويحتفظون بالفارق، مضيفة أن التزوير لا يقتصر على نوعية السلع، بل يشمل حتى التلاعب في وزن أو حمولة الشاحنة، إذ غالبا ما يجري رفع وزن الشاحنة، على أساس أن يخفض وزن السلعة التي تحملها، حتى يكون الأداء الضريبي أقل من المبلغ الحقيقي الذي يجب أداؤه.
يذكر أن الملف الثاني الخاص باختلاسات سوق الجملة، جرى فتح تحقيق فيه ووجهت فيه اتهامات مباشرة إلى المدير وبعض الموظفين والمسؤولين بمجلس المدينة، جاء بعد شكاية تقدم بها أحد تجار السوق نفسه، مدعمة بفواتير مزورة، إذ ما زال الملف قيد التحقيق بالغرفة الرابعة للتحقيق باستئنافية البيضاء.