قررت غرفة الجنايات الاستئنافية (الدرجة الثانية) بمحكمة الاستئناف الملحقة بابتدائية سلا، المكلفة بالنظر في قضايا الإرهاب، يوم الثلاثاء المنصرم، تأييد وتخفيض أحكام ابتدائية صادرة في حق أعضاء "خلية 46" متهمون في قضايا إرهابية أمام استئنافية سلا (أ ف ب) من بينهم ثلاثة في حالة سراح مؤقت، المتابعين بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية، قبل أن تصبح "خلية 45" لفصل ملف أحد المتهمين عن الملف الأصلي. وأيدت الغرفة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق أربعة متهمين، والقاضية ب`20 سنة سجنا نافذا، وبأداء غرامة مالية قدرها مائة ألف درهم لكل واحد منهم، بعد إدانتهم بتهم "تكوين عصابة للتخطيط لأعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقرونة بجناية السرقة الموصوفة، والانتماء لجماعة دينية محظورة، وجمع وتقديم وتدبير أموال من أجل استخدامها في الهجرة السرية لشخص متورط في تنظيم إرهابي مع حالة العود"، كل حسب ما نسب إليه. في حين، خفضت الغرفة الأحكام الابتدائية من سبع سنوات إلى خمس سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، ومن خمس سنوات إلى أربع سنوات حبسا نافذا في حق متهمين آخرين، ومن أربع سنوات إلى سنتين ونصف حبسا نافذا في حق ستة متهمين، ومن ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا نافذا في حق 19 متهما، ومن سنتين إلى سنة واحدة حبسا نافذا في حق ثمانية متهمين، فيما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بسنة واحدة حبسا نافذا في حق متهم واحد، وببراءة ثلاثة آخرين، المتابعين في حالة سراح. من جهة أخرى، قررت المحكمة فصل ملف المتهم 46 في هذه القضية، لأسباب صحية، وحددت موعد 19 دجنبر المقبل للنطق بالحكم في حقه، بخصوص التهم الموجهة إليه. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى) بالمحكمة نفسها، قضت في أبريل الماضي في حق 46 متهما، بأحكام متفاوتة تراوحت ما بين البراءة و20 سنة سجنا نافذا. وكان ممثل النيابة العامة، خلال المرحلة الابتدائية لمحاكمة المتهمين، استعرض أثناء إلقائه مرافعته أمام هيئة الحكم وقائع الملف، مؤكدا أن هؤلاء المتهمين، كانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية مضيفا أنهم "متشبعون بالفكر السلفي الجهادي، الذي يتبنى العنف"، وفي ختام مرافعته، التمس مؤاخذة المتابعين في هذا الملف والحكم عليهم "بعقوبة سجنية نافذة". ومن جهتها، أجمعت هيئة الدفاع عن المتهمين على التماس "البراءة لانعدام الأدلة المادية ووسائل الإثبات". يذكر أن هيئة الحكم الابتدائية، خصصت جلسة مطولة (جلسة صباحية وأخرى مسائية)، للاستماع إلى تصريحات المتهمين، إذ نفوا جميعا التهم الموجهة إليهم. وتقدم دفاع المتهمين بمجموعة من الدفوعات الشكلية، التي همت أساسا "بطلان محاضر الضابطة القضائية ومحاضر الحجز والتفتيش وانعدام حالة التلبس، وخرق مبدأ سرية التحقيق الابتدائي، وكذا خرق مقتضيات الحراسة النظرية، التي تجاوزت المدة القانونية ". ومن جهته، أكد ممثل النيابة العامة، في تعقيبه أمام هيئة الحكم، أن هذه الدفوعات الشكلية "لا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي"، ملتمسا رفضها والشروع في مناقشة القضية. ويتابع هؤلاء الأظناء من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية من أجل التخطيط لأعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقرونة بجناية السرقة الموصوفة، والانتماء لجماعة دينية محظورة، وجمع وتقديم وتدبير أموال من أجل استخدامها في الهجرة السرية لشخص متورط في تنظيم إرهابي، مع حالة العود"، كل حسب ما نسب إليه. وكانت المصالح الأمنية تمكنت في أبريل 2010 من تفكيك أفراد هذه الخلية "التي كانت تربطهم علاقات بنشطاء "تنظيم القاعدة"، وكانوا وراء إرسال نشطاء مغاربة إلى أفغانستان والعراق والصومال والشريط الساحلي الصحراوي".
